أجاز تشريعي الخرطوم أمس تقرير لجنتي الشؤون القانونية والمالية والاقتصاد مشروع قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك في مرحلة القراءة الثانية، فيما اعتبرت جمعية حماية المستهلك عدم وجود قانون من العوائق التي حالت دون تحقيق مكاسب للمستهلك.في وقت طالب فيه الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د.ياسر ميرغني الولايات بالاتجاه لاستصدار قانون ولائي لحماية المستهلك، لافتًا في تصريح ل«الإنتباهة» إلى أن القانون يضمن الحقوق الأساسية للمستهلك فضلاً عن حظر الاحتكار بجانب تأمين الشفافية في المعاملات الاقتصادية، وأكد نائب رئيس الجمعية د. موسى على أن القانون يعمل على حماية المستهلك من السلع الفاسدة والمغشوشة والخدمات.