وبعد أن بينّا حالات الدولة الثلاث ندلف لبيان أنواع الخارجين عليها بالسلاح:- الطائفة الأولى: طائفة اللصوص وقطّاع الطرق. الطائفة الثانية: طائفة مدعي الإمارة «الحكم» بلا تأويل. الطائفة الثالثة: طائفة مسلمة لها تأويل سائغ. الطائفة الرابعة: طائفة مسلمة عندها حجة وبرهان. أحكام تتعلق بكل طائفة الطائفة الأولى: اللصوص وقطّاع الطرق. وهؤلاء ينطبق عليهم حكم الحرابة على أي دولة خرجوا برة كانت أم فاجرة أم كافرة. وبيان الحرابة كالآتي:- الحرابة تعريفها:الحرابة تسمى أيضًا قطع الطريق:«هي خروج طائفة مسلحة فى دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون والحرابة من الجرائم الحدية ويعرف السلاح بأنه اسم جامع لكل آلة أو وسيلة تؤدي للقتل أو الحرق أو التلف أو الاذى.بأي مادة كانت من نار أو حديد أو حجر أو خشب. وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد.فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض، فهو محارب وقاطع طريق. ويدخل فى مفهوم الحرابة العصابات المختلفة كعصابات القتل وعصابات خطف الاطفال وعصابات اللصوص للسطو على البيوت والبنوك وعصابات خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابات اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الامن وعصابات إتلاف الزروع وقتل المواشى والدواب وتزييف الدراهم والأخيرة لقول سعيد بن المسيب - عن رجل كان يقطع الدراهم- «هذا الفساد في الأرض» وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت لتحقق أمن الجماعة بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة فإنه يسمى ايضًا قطع طريق لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق فلا يمرون فيه خشية ان تسفك دماؤهم أو تسلب أموالهم أو تهتك أعراضهم أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته ويسميها بعض الفقهاء «السرقة الكبرى». والحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبائر الذنوب وكبريات الجرائم ومن ثم اطلق القران الكريم على المتورطين فى ارتكابها اقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين فى الأرض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظًا لم يجعله لجريمة أخرى لقوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ «33» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» المائدة/33/34 إن العقوبة التى قررتها آية الحرابة هى عقوبات أربع: 1/ القتل. 2/ او الصلب. 3/ او تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف. 4/ او النفى من الأرض. وهذه العقوبات جاءت فى الآية معطوفة بحرف «أو» فقال بعض العلماء: إن العطف بها يفيد التخيير ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه فى المصلحة بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون. وقال أكثر العلماء: إن «أو» هنا للتنويع لا التخيير ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام ، فيقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر. وروى أبوهريرة رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» أخرجه مسلم قال الإمام مالك في المدونة في حد الحرابة في أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إليّ من جهاد الروم. عن يحى بن عتيق قال: قلت للحسن يا أبا سعيد إنا نخرج تجاراً يعرض لنا قوم يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام، قال: أيها الرجل قاتل عن نفسك ومالك.» عن عمر بن نوفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد.» شروط الحرابة:- ولا بد من توافر شروط معينة فى المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة: وجملة هذه الشروط هي: 1/ البلوغ والعقل فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محارباً مهما اشترك في اعمال المحاربة لعدم تكليف واحد منهما شرعاً ولم يختلف الفقهاء في ذلك ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك فى الحرابة صبيان أو مجانين. 2/ وجود السلاح ويشترط فى المحاربين أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين لأنهم لا يمنعون من يقصدهم وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة فهل يعتبرون محاربين؟ فقال الشافعى ومالك والحنابلة وأبو يوسف وأبو ثور وابن حزم: يعتبرون محاربين لأنه لا عبرة بنوع السلاح ولا بكثرته وإنما العبرة بقطع الطريق. 3/ البعد عن العمران: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك فى الصحراء او القفار فإن فعلوا ذلك فى البنيان أي المدن لم يكونوا محاربين ولأن الحد يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو فى الصحراء «الخلاء» أما في المصر «المدن» فإن الغوث غالباً ما يلحق بالمعتدى عليهم فتذهب شوكة المعتدين ويكونوا مختلسين في هذه الحالة والمختلس ليس بقاطع طريق وهذا قول ابو حنيفة والثوري واسحاق وقول القرافي من الحنابلة وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم فى المصر والصحراء واحد لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب ولأنه فى المصر اعظم ضررًا فكان أولى. ويدخل فى هذه العصابات التى تتفق على العمل الجنائي من السلب والنهب والقتل. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة والمالكية. وغيرهم. قال ابن العربي المالكي: الذي نختاره أن الحرابة عامة فى المصر «المدن» والقفر«الخلاء»وإن كان بعضها أفحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيها ولو خرج بعض فى المصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره. 4/ المجاهرة: ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهراً فإن اخذوه مختفين فهم سراق وأن اختطفوه فهربوا فهم منتهبون لأنهم لايرجعون إلى منعة وقوة. ويسقط حد الحرابة توبة المحارب قبل إلقاء القبض عليه كما ورد في الآية الكريمة: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» المائدة«34» ولكن يبقى على المحاربين رد الحقوق للعباد فإن اخذ المال فعليه رده، وإن قتل أحداً أو جرحه فعليه القصاص أو الدية. «انظر بتوسع فقه السنةم/2 ص464 للشيخ سيد سابق» الطائفة الثانية: طائفة مدعي الإمارة والحكم سعياً للرياسة والسلطة« بلا تأويل»: وهذه الطائفة أيضاً يجري عليها حكم الحرابة على أي دولة خرجوا ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو غيرهم مادام عدوانها على كل محقون الدم من كافة أهل البلاد مسلمهم وغير مسلمهم ، وهم وطائفة اللصوص وقُطّاع الطرق سواء. يقول الإمام الشوكاني في شرح فتح القدير ج4 ص «48» وحكم الخارجين بلا تأويل أي ليست لهم أهداف تتعلق بإقامة الشرع وتمكين الدين إنما خروجهم من أجل الدنيا وحكم هؤلاء عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل هو حكم قُطّاع الطريق، ويعاملون على هذا الأساس ويقول: وكتب الحنابلة والأحناف تجعل حكمهم حكم قطاع الطريق، ومذهب الظاهرية أيضاً أن من خرجوا وأرادوا لأنفسهم دنيا انتقل حكمهم من البغاة إلى المحاربين «أنظر المحلي ج11 ص97» وهؤلاء يكون قتالهم من أجل الحصول على مكاسب قبلية أو جهوية، ومن المعلوم أن القتال لا يكون مشروعاً إلا في سبيل الله، ويحرم القتال على العصبية تحريماً مغلظاً وفقاً للنصوص التالية: قال تعالى «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» البقرة/244 قال تعالى «الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» النساء/76 قال صلى الله عليه وسلم «ليس منّا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية»رواه أبوداؤد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قاتل تحت راية عمية ينصر العصبية، ويغضب للعصبية، فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي. الطائفة الثالثة: طائفة مسلمة لها تأويل سائغ أو باطل «يقولون الحق معنا»: أما الخارجون بتأويل وشوكة «ومذهب في الدين وقوة بشرية وسلاح» فهم البغاة عند أبي حنيفة والشافعي «انظر شرح فتح القدير ج4 ص48» واستشهدوا بقوله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، ويقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لايعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة» رواه مسلم وأبو داود. أي أنهم من أهل التطرُّف والتنطُّع كالخوارج والحرورية الذين كفّروا علياً بن أبي طالب وكفّروا الصحابة.
