أصبحت معاناة المواطن تتفاقم يومياً وازدادت بصورة أكبر بسبب الارتفاع الجنوني لكافة السلع الضرورية في ظل ضعف مرتبات العاملين بمؤسسات الدولة مما أثر سلباً على حياة المواطن البسيط العادي، وفي الوقت نفسه أعلنت الدولة مؤخرًا عن زيادة المعاش بجانب رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين ولعل هذه الزيادة تمكّن ولو بقدر بسيط من المساهمة في زيادة دخل المواطنين وشريحة المعاشيين على وجه الخصوص.. (الإنتباهة) حاولت معرفة أثر القرار الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور وتأثيراته على الشرائح المجتمعية.. حيث ابتدر الحديث «الموظف» يوسف فضل الله قائلاً: إن الغلاء الذي نعيشه سببه ضعف المرتبات والذي جعلنا نتوارى من الضيق خجلاً، وأصبحنا غير قادرين على توفير لقمة العيش لأسرنا في ظل ضعف المرتبات التي لا تعادل حتى ربع الصرف الذي نصرفه في الاحتياجات الأساسية.. وأضاف «موظف بالمعاش» فضّل حجب اسمه أنه يتحمّل مسؤولية إعاشة «8» أطفال ثلاثة منهم بالمدارس، وآخرون في المرحلة الجامعية ويسكن بيتًا بالإيجار، موضحًا أن مصاريفه اليومية لا تقل عن «20» جنيهًا فضلاً عن الديون، وقال إن المعاش غير كافٍ ونأمل في زيادة عادلة تكفي الاحتياجات الأساسية، فيما أشار حسن محمد إلى أن معاشه لا يكفيه حتى لأبسط الضروريات ناهيك عن الكماليات، مؤكدًا عدم مقدرته على توفير كل احتياجات أبنائه، مبينًا ضعف معاشه الذي لا يكفي قوت يومه في ظل ارتفاع أسعار السلع مما اضطره للعمل الحر لسد الديون والأقساط ودفع الإيجار وغيره، موضحًا أن زيادة الأجور يمكنها أن تساهم في حل جزئي، وقال: إن جشع التجار يزداد عند سماعهم بزيادة المرتبات أو المعاش وأضاف: لا أعتقد أن هنالك حلاً نهائيًا لذا على الجهات المختصة أن تعمل على ضبط السوق.. وفي ذات الاتجاه أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن زيادة الأجور ليست حلاً نهائيًا لجهة أنها تخص فئة محددة للعاملين في الدولة، مبينًا قلة عددهم مقارنة بالتعداد السكاني وقطع بعدم استجابة القطاع الخاص لتعديلات الأجور بصورة دائمة مثال لذلك منحة الرئيس قليل جدًا من يلتزم بها، مؤكدًا أن زيادة الأجور أحيانًا تؤدي إلى ارتفاع السلع وخاصة كمية المعروض غير كافية، وأضاف أن العامل النفسي للعامل السوداني يزيد الأسعار دون أي مبرّرات مقنعة، وطالب الناير الدولة أن تعمل على استقرار أسعار السلع الضرورية حتى يستفيد منها المواطن العادي وأشار إلى أن الأجور التي حدّدتها الدولة تحتاج إلى إعادة توازن داعيًا إلى تكوين لجنة خاصة لدراسة الهياكل والأجور في كل مؤسسات الدولة لتحقيق نوع من العدالة، وأوضح أن هنالك تباينًا في كثير من رواتب بعض العاملين، مبينًا أنها غير عادلة على الرغم من أنها تحمل نفس الكفاءة، مطالبًا بإجراء دراسة للرواتب والمكافآت التي تجرى خلال العام وإدماجها في الراتب وهذا من شأنه رفع الحد الأدنى للأجور دون أن تتضرّر الدولة أو زيادة أي مبالغ إضافية.. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن الأجور التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للأجور فإن مستوى الأجور الحالي ضعيف جدًا لا يغطي تكلفة المعاش ونموذج لذلك أن الحد الأدنى قدرة «300» جنيه حسب التقرير يغطي «12%» من تكلفة المعيشة مطالبًا برفعه إلى «2,500» على أن يكون أقل أجرًا وبناءً عليه ترفع كل الأجور، وقال إذا كان الأجر «600» يجب أن يرفع إلى «500» ألف، وانتقد ساتي السياسات الحالية، وقال إنها عاجزة ومعجزة ولا تستطيع أن تحقق الهدف الضروري لكل العاملين.
