اكتشفت وزارة النقل والطرق والجسور بعد زيارة وفدها الذي يقوده الوزير د. أحمد بابكر نهار منذ الأربعاء الماضي برفقة وفد كبير مكوّن من وكيل الوزارة المهندس أحمد إبراهيم أحمد وطاقم الوزارة ولجنة النقل والطرق بالبرلمان وأعضاء من حزب الأمة الفدرالي وعدد من الإعلاميين لتفقد سير العمل بطريق الإنقاذ الغربي بكل قطاعاته، اكتشف بطءًا شديدًا في عمل الشركات الوطنية التي تعمل كمقاول من الباطن وفق الاتفاق مع الشركة الصينية الملزمة حسب العقد بإعطاء 30 % من العمل للشركات الوطنية لرفع قدراتها وإكسابها القدرة ولكن كانت المفاجأة للوفد الزائر ضعف أداء هذه الشركات، الأمر الذي قاد وزير الطرق والجسور للتلويح باتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة بشأن هذه الشركات، وقال نهار لدى تفقده سير العمل بقطاع «الفاشر الكوما أم كدادة»: «للأسف الشديد الشركات الصينية تعمل بجد وإخلاص على عكس الشركات الوطنية التي وضح أن أداءها في كل القطاعات متخلِّف جدًا» وقال إن الفرق في الإمكانات واضح جدًا، وأضاف كل الشركات الوطنية لا تمتلك إمكانات شركة واحدة، وقال: «ما لم نتخذ من الإجراءات والقرارات الحاسمة هذا الطريق لا يمكن أن ينتهي في الوقت المحدد». ولكن الشركات الوطنية تدفع بالكثير من الحجج التي تدحض بها الاتهامات عن عجزها بأداء عملها، أولى تلك الحجج هي تأخر الحكومة في سداد عدد من الدفعيات ففي قطاع الجنينة مورني زالنجي مثلاً دافع المقاول عن عجز شركته التي حققت نسبة عجز في أدائها وصل 13 % أن المعوقات الأمنية وتأخير ثلاث دفعيات بمبلغ «16» مليوناً بجانب التأخير في ترحيل كثير من المواد ساهمت في ضعف أدائهم، فيما قالت شركات أخرى إنها تدفع مبالغ كبيرة للقوات النظامية لتأمينها وحراسة معداتها. وأشاروا إلى أن هذه المبالغ غير مدرجة في الاتفاقية ولكن ولاة ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور أكدوا استباب الأمن والتزموا بتوفير الأمن لهذه الشركات ولكن والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أشار إلى وجود اتفاق مع قوات الاحتياط المركزي بحضور وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد يقضي بأن تقوم هذه القوات بحماية وتأمين هذه الشركات، وأكد أنهم عقدوا اجتماعاً مع الشركات تم الاتفاق فيه على أن تساهم الجهات الثلاث الشركات والشرطة والولاية بدفع مبلغ باعتباره مساهمة لمساعدة الشرطة في التحرك نسبة لقلة إمكاناتها وأشار إلى أن أي مبلغ يفرض خارج هذه الاتفاق يعتبر سلوكاً فردياً. وفي الوقت الذي طالب فيه البعض بطرد الشركات الوطنية من العمل في طريق الإنقاذ الغربي قال نهار: «لايمكن أن نطلب من الشركات أن تغادر اليوم قبل الغد ولن نحكم عليها وفق الاتفاقيات» وقال: «طلبنا من الشركات الأجنبية مشاركة الوطنية بنسبة 30 % إن تحسّن أداؤها تزداد نسبتها وإلا فإن نسبتها تلك ستنقص»، ومن جانبه دعا كبر إلى الجلوس مع الشركات الوطنية للنظر حول من هو المخطئ وبعدها يتم تصحيح الخطأ. وقد ظهر تعثر الشركات الوطنية بصورة جلية في قطاعات الفاشر الكوما أم كدادة،الذي تعمل فيه شركات دانفوديو والرويان، وفي قطاع الجنينة أدري الذي تعمل فيه شركتا التاج وعبد المحسن، وفي هذا القطاع أشار وزير التخطيط العمراني بولاية غرب دارفور أبو القاسم الأمين إلى أن إحداها لديها مشكلات إدارية بسبب وجود مديرها خارج البلاد، بجانب ضعف معداتها السبب الذي قاد إلى عدم التقدُّم في عملها، وقال أبو القاسم إن كل الاتفاقات تتم مع الشركات في الخرطوم لا يوجد رقيب عليها وقال إن معينات الشركات إما معطلة أو ضعيفة أو غير ملائمة. ولكن رغم كل تلك الإخفاقات هناك شركات وطنية شذت عن هذه القاعدة، مثال لها شركة مان المنفذة لطريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي التي أشاد بأدائها والي جنوب دارفور حماد إسماعيل الذي قال إنها أثبتت جدارتها. وأضاف أن هذا له ما بعده في المستقبل بمنحها المزيد من الأعمال، وأضاف: الشركات الأخرى نريدها هي الأخرى أن تبذل مزيداً من الجهد، وقال المدير العام لشركة مان الوليد فائت إن الشركة استطاعت خلال ستة أشهر إنجاز 10 % من الفترة الكلية واستطاعت وضع كل التحضيرات التي من شأنها أن تبشِّر بأن النجاح في المرحلة القادمة سيكون كبيرًا وأكد أن الشركة تلتزم بإكمال الطريق في الوقت المحدد ووفق المواصفات المطلوبة.
