مازالت الدولة السودانية تحاول أن تتعافى من ثقل الجنوب وتعيد ترميم مرحلة ما بعد الانفصال، وتحاول المؤسسة التشريعية إحداث أكبر قدر من التكييف القانوني الذي يتوافق مع مقتضيات المرحلة.. فبعد أن تخلى الجنوبيون عن الشمال وجدت الدولة السودانية الأم أنها أمام مسؤولية ومهمة كبيرة لإصلاح ومعالجة منظومة القوانين ذات الارتباط العضوي والوجداني مع الجنوبيين أو بالأحرى الشراكة الموؤدة مع الحركة الشعبية خصوصاً أن هناك اعتقاداً سائداً لدى القوى السياسية السودانية أن كل التشريعات التي أعقبت نيفاشا قائمة على التراضي أكثر من كونها تشريعات احترافية، ومن بين هذه القوانين قانون الصحافة للعام 2009 الذي تجرى له الآن عملية طبخ على نار هادئة حيث تناقش الآن لجنة خاصة مسودة مشروع جديد بمشاركة وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين وجهاز الأمن ولجنة الإعلام بالبرلمان ورغم أهمية القانون وخطورته وتأثيراته في الواقع السياسي والاجتماعي والمجالات الأخرى إلا أن الزمن يمضي بلا أدنى اهتمام القاعدة الصحفية، بل إن الاتحاد لم يبادر حتى الآن لطرح هذا المشروع وإشراك الصحفيين في كل ما يثار الآن من هواجس ومخاوف وشكوك، ولكن يبدو أن النقابة رفعت درجة تحفظاتها عندما أدركت أن الخطر يهدد أحد منابع المال لديها، فالمناقشات تسير في اتجاه سحب السجل الصحفي وإعادته مرة أخرى إلى مجلس الصحافة.. ولكن ما يثير الدهشة والغرابة أن قبيلة الصحفيين في وادٍ آخر لا تتعاطى مع هذا الحراك الذي تجرى فصوله وحلقاته خارج القبيلة خاصة أن فكرة التعديل أو التبديل لقانون الصحافة سيكون تأثيرها مباشرًا على الصحفيين وعلى واقع مؤسساتهم الصحفية، فالقضية هي إذن قضية حق وواجب ومسؤولية، فنقابة الصحفيين اتخذت موقف الانسحاب من أعمال اللجنة الخاصة بمناقشة مسودة القانون لاعتبارات ترى أنها تفرض عليهم الانسحاب، ولكن يبقى السؤال: ماذا تريد الحكومة من هذا القانون؟ بل، ماذا يريد الصحفيون؟ وماذا تريد نقابتهم؟؟ «الإنتباهة» حاولت أن تجمع كل الخيوط وتقرأ في اتجاهات هذا الصراع في جبهاته المتعددة، فلنبدأ أولاً بمنبع فكرة تغيير القانون، كيف برزت ومن الذي جاء بها: منبع الفكرة ..! الاستاذ فتحي شيلا الرئيس السابق للجنة الإعلام بالبرلمان قال ل«الإنتباهة» ان فكرة القانون خرجت منه شخصيًا ثم عرضها على اعضاء لجنته ومن ثم جهات «الاختصاص» التي وافقت على الفور حسب قوله، وان الذي دافعهم في ذلك ان القانون الحالي قائم على قيمة التراضي بين شريكي نيفاشا «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» وان هذه القيمة «اي قيمة التراضي» اكبر من قيمة المهنية، ولذا سعينا الى تغييره خصوصًا ان هذا القانون بني على مفاهيم ما قبل الانفصال واضاف شيلا: «اذن القانون يندرج تحت منظومة قوانين كثيرة مرتبطة بالجنوب يجب تعديلها ولكننا كنا حريصين على ضرورة فتح النقاش للصحفيين وبدون خلفيات وبموجب ذلك تم تشكيل لجنة خاصة لوضع مسودة القانون من عدة اطراف هي «وزارة الاعلام، اتحاد الصحفيين، البرلمان، لجنة الإعلام بالبرلمان، جهاز الأمن » وان هذه اللجنة سلمت مسودة القانون الى الزهاوي ابراهيم مالك الذي رأس لجنة الإعلام بالبرلمان بعد شيلا والذي نأى بنفسه عن حقيقة الصراع الناشب الآن بشأن هذا القانون ولكن يبدو ان تغييرًا حدث في المسودة بعد ان تسلمتها لجنة الزهاوي وناشد شيلا بألا يكون التفكير بعقلية المؤامرة ولا يزال الوقت مبكرًا لهذه المخاوف من الصحفيين وما أراه الآن «محاولة لعبور الجسر قبل وصوله» فقط نحن نريد حماية المواطن والصحفي عبر القانون ونحن لسنا طرفًا في هذا الصراع. مبررات الانسحاب .. القضية الآن تحولت الى صراع حقيقي بين مجلس الصحافة والنقابة التي صعدت موقفها بالانسحاب من اللجنة الخاصة والمعنية باعداد ومناقشة مسودة مشروع القانون الجديد للصحافة في الوقت الذي حاولت فيه بعض المجموعات الصحفية المناهضة لنقابة تيتاوي توصيف حقيقة هذا الصراع بأنه قائم على تبعية «سجل الصحفيين» او القيد الصحفي، فهؤلاء يعتقدون ان اتحاد الصحفيين بات اشبه بمؤسسة الجباية والباحثة عن مواعين ايرادية ترفد بها خزينت الاتحاد الخاوية وان هذا الاتحاد يقاتل الآن بشراسة من اجل الابقاء على القيد الصحفي داخل منظومته الادارية والمهنية وهذا ما نفاه الدكتور محيي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين بشدة في حديثه ل«الانتباهة» غير ان مجلس الصحافة وفي إفادات سابقة لأمينه العام العبيد احمد مروح يعتقد ان التجربة اكدت عدم قدرة الاتحاد على القيام بمستحقات السجل الصحفي او توفير معاييره المطلوبة، وهذا في تقدير معظم الذين استطلعتهم الصحيفة هو محور الصراع من جانب الاتحاد رغم ان الشكل العام في هذا الصراع تتداخل معه قضايا اخرى كالحريات واغلاق الصحف وتشريد الصحفيين يحاول عبرها الاتحاد تقوية موقفه بالانسحاب من اعمال اللجنة وفي ذات الوقت تنبيه قاعدة الصحفيين للالتفاف حول مكاسبهم. تدخلات من خارج المنظومة .. واتهم تيتاوي لجنة البرلمان بمحاولة اقحام مادة خاصة تقضي بتحويل سلطة القيد الصحفي من الاتحاد واعادته مرة اخرى الى مجلس الصحافة رغم انه ليست هناك اي مطالبة بهذا الشأن ولم تناقش اي فكرة في هذا الشأن إلا أن تيتاوي اقر بوجود جهة اخرى خارج الاتحاد والمجلس تحاول ذلك «واللبيب بالاشارة يفهم علي حد تعبيره»، ووصف هذه المحاولة بانها عملية استغفال للاتحاد وادخال الصحفيين في خطر، واستهجن الدكتور تيتاوي الاصوات التي تتحدث بأن اتحادهم اصبح مؤسسة للجباية والبحث عن المال عبر سلطة السجل الصحفي، واكد ان تمسكهم بهذ السجل من منطلق مهني بحت لا علاقة له بالحزبية واتهم وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد بأنها تريد التحكم في الصحفيين عبر سلطة السجل الصحفي الأمر الذي اعتبره نقيب الصحفيين تدخلاً سافرًا وخطيرًا في سلطاتهم يجب على الصحفيين الانتباه له مشيرًا الى ان عدد المسجلين لدى الاتحاد حوالى «6» آلاف صحفي وان الممارسين للمهنة لا يتجاوز عددهم الألف صحفي.. ولكن بالاشارة الى بيان الاتحاد الذي برر فيه عملية انسحابه من اللجنة فهناك مطالب اخرى يرى الاتحاد انها منطقية رغم ان البعض من قادة الصحفيين قد خالفه فيها وهي ان تكون جل عضوية مجلس الصحافة من قبيلة الصحفيين كما ناهض البيان التوجهات الأخير بتوسيع النيابات الخاصة بالولايات للفصل في قضايا النشر الصحفي على ان تكون هذه القضايا مدنية وليست جنائية. لا حاجة لقانون جديد .. وذهب الدكتور هاشم الجاز الامين العام السابق لمجلس الصحافة في اتجاه الرفض لأي قانون جديد للصحافة، ويرى ان القانون الحالي يواكب المرحلة ومقتضياتها وقال ان فكرة ايلولة السجل الصحفي الى الاتحاد جاءت منهم في العام 2003 عندما كان امينًا عامًا للمجلس الا ان الاتحاد ابدى عدم استعداده وقتها لقبول هذه الفكرة، وزاد : قناعتنا في ذلك ان الصحافة الحرة لا يجب تقييدها او معاقبتها اداريًا ولذلك تأجلت هذه الفكرة، وهذه شهادة للتاريخ، وانا مازلت اعتقد ان السجل الصحفي يجب ان يكون بيد الاتحاد وهذا لا يمنع ان تكون هناك جهة اخرى لاستيفاء الشروط القانونية لضمان النزاهة في الحصول على القيد الصحفي، وما اقوله هنا ايضًا انه ليست هناك عوائد مادية تذكر من هذا القيد لأن رسوم الامتحانات قليلة جدًا وابدى الدكتور الجاز اندهاشه من مطب الاتحاد بأن تكون كل عضوية مجلس الصحافة من الصحفيين ووصفه بأنه مطلب غير مهني لاعتقاده بأن فلسفة قيام هذه المجالس حماية المجتمع من الصحافة وليس الحكومة من الصحافة او الصحافة من الحكومة لأنه عندما جنحت الصحافة في الدول الاسكندنافية في القرن 19 لنشر موضوعات القذف والاشاعات والتشهير والانحرافات انبرى المصلحون في تلك المجتمعات الى حماية مجتمعاتهم من الآثار السالبة للصحافة وهذه هي الفلسفة الحقيقية لقيام مجالس الصحافة وحتى عضوية الصحفيين في المجالس الصحفية بالدول الليبرالية لا تتجاوز نسبة 25% فقط، ولهذا كما يرى الدكتور الجاز ان مجالس الصحافة ليست مهنية بالمعنى المعروف وانما هي مجالس مجتمعية لحماية المجتمع من جنوح الصحافة. وحاول الدكتور الجاز تبديد هواجس الصحفيين بأن كل التعديلات التي أُجريت علي قانون الصحافة منذ العام 1993 كانت لصالح الحريات الصحفية وكان كشف حقيقة اساسية ان أسوأ مسودة طُرحت لتعديل قانون الصحافة كانت من الحركة الشعبية في العام 2009 بل أسوأ من القانون الذي اعدته الإنقاذ منفردة في العام 1993.. عقوبة اللاقانون .. الأستاذ عثمان ميرغني المحلل السياسي ورئيس تحرير الزميلة «التيار» قال ل«الانتباهة» انهم لا يخشون من التغيير او التبديل وانما الذي يخشونه حالة «اللاقانون» فهو ير« أن الصحف الآن تعاقب عبر جهات خارج سلطة القانون وما نريده هو إعمال القانون، ولكنه اكد انه من الضروري معرفة البنود التي من المصلحة تعديلها ففي قانون الصحافة للعام 2005 وفي بند الحصول على المعلومة كان النص بأنه يجب على موظف الدولة توفير المعلومة للصحفي ولكن القانون الحالي حدثت فيه انتكاسة حيث تحولت كلمة «يجب» الى «يجوز» وبالتالي يصبح «أي غفير في اي عمارة حكومية من حقه رفض الإدلاء بأي معلومة وإذا أخذها الصحفي يحاكم بموجب القانون «واتفق الأستاذ عثمان ميرغني مع رؤية الدكتور الجاز في ان مطلب الاتحاد ان تكون كل عضوية مجلس الصحافة من الصحفيين مطلب غير منطقي، وبالتالي لابد من مشاركة رموز المجتمع في هذه العضوية، ويعتقد ميرغني ان جوهر الخلاف والصراع بين الاتحاد والمجلس هو قضية «السجل الصحفي». صحافة تحت رحمة الآخرين .. الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد رئيس تحرير «الاهرام اليوم» ابدى عدم حماسه لإعداد قانون جديد للصحافة وتساءل: ماذا فعلت القوانين السابقة والحالية وحتى اللاحقة لتأسيس تشريعات ومعايير فاعلة لتنظيم مهنة الصحافة وحماية الصحفيين والآن هناك قضايا كثيرة تتم خارج الحقل الصحفي واستدل في ذلك باعتراف سابق وصريح من البروفيسر علي شمو رئيس مجلس الصحافة والذي اقر في افادات سابقة انهم في مجلس الصحافة آخر من يعلم وقال: إذا لم تحمِ هذه القوانين الصحافة والصحفيين فلا داعي لها وتساءل: «لماذا تُحكم الصحافة بجهاز الأمن» وأضاف الأستاذ عبد الماجد: نحن حقيقة في حاجة الى تهيئة الظروف الملائمة قبل أن نفكر في صياغة القوانين والحكومة الآن مطالبة بتحديد الوضعية الأساسية للصحافة في جدول اهتماماتها.. وهل فعلاً الصحافة سلطة رابعة؟ فالقضية اذن تحتاج الى توسيع قاعدة النقاش في جدوى القانون حتى لا يكون هذا القانون «حبر على ورق» ويبدو أن الصحفيين غير منتبهين لأنهم الآن تحت رحمة من يدفع لهم معاشهم لأن القانون نفسه غير قادر ان يوفر لهؤلاء الصحفيين الحد الأدنى من اجورهم فالاتحاد مقعد ومستضعَف وليست له ادوار وهو «نسيا منسيا» ويحتاج الى معالجات. هل ينقطع الطريق؟ وفي مجال الحريات سعت «الإنتباهة» ال« استجلاء حقيقة ان كانت فعلاً هناك مخاوف تعيق قضية الحريات في القانون القادم فاتصلت الصحيفة بالأستاذ مكي المغربي مسؤول الحريات بالاتحاد فأكد أولاً موقفهم بالانسحاب من لجنة القانون الجديد وقال انهم يريدون الاطمئنان حتى لا تتعرض المؤسسات الصحفية لعقوبات غير منصوص عليها في القانون «فإذا كان قانون الصيدلة والسموم ينظم رخص الصيدليات فلا يمكن ان نغلق صيدلية بقانون المرور» وأشار المغربي إلى أنهم لا يتوقعون أن تستمر مناقشة هذا القانون في ظل غياب اتحاد الصحفيين خصوصًا ان المؤتمر الوطني منقسم الآن بشأن هذا القانون ويبدو ان السيد وزير الإعلام عبد الله مسار يحاول الآن انقاذ ما يمكن إنقاذه.
