تأسس بنك تنمية الصادرات في 30 سبتمبر العام 1981م وافتتح رسميًا في 12 سبتمبر العام 1984م ويبلغ رأس المال المصرح به 120 مليون جنيه والمدفوع 60 مليون جنيه ولأهمية قطاع الصادر كان البنك أحد أهم الأذرع لتنزيل سياساتها فيما يختص بتطوير وتنمية الصادرات السودانية والعمل على تنوعها من خلال تخصيص بنوك بعينها تسهم بقدر وافر من الجهد في تذليل الصعوبات التي تعترض طريق الصادر وتحد من المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال خطة واضحة المعالم تستوعب مشكلات المصدرين والمستوردين وفتح الاعتمادات والنقل وكافة المعاملات المصرفية بسهولة دفعًا للصادر السوداني للأمام جلست «الإنتباهة» لمساعد المدير العام لبنك تنمية الصادرات د. خالد الفويل لمعرفة المزيد منه في الشأن.. بدءًا ما هي الأهداف التي من أجلها أنشئ البنك؟ من الأهداف الأساسية للبنك تنمية وتطوير حقوق المساهمين والمستثمرين.. والمساهمة في تنمية الاقتصاد السوداني وتحقيق رفاهية العاملين والمتعاملين بجانب تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة ودعم تمويل البنيات التحتية وقطاعات المجتمع الضعيفة وتهيئة بيئة العمل الداخلية لمواكبة التطورات التقنية في العمل المصرفي والمالي وتقديم النصح والمشورة للعملاء.. والبنك مرّ بثلاث مراحل فكان يسمى البنك الإسلامي لغرب السودان، وفي العام 1997م أصبح بنك الغرب الإسلامي، وفي العام 2002 سمي بنك تنمية الصادرات والتسميات تلك كانت لمواكبة مراحل معينة في وقتها ولدينا «20» فرعًا وتوكيلين في كافة الولايات المختلفة. ٭ بحسب منشورات البنك المركزي ألزمت المصارف برفع رأسمالها لمبلغ «100» مليون جنيه هل فعلتم؟ نعم توصلنا مع البنك المركزي لبرنامج إصلاح إداري ومالي وسنكمل رأس المال المطلوب بنهاية أبريل الحالي فيما يتعلق بتنمية الصادرات السودانية فعليًا ما هو دور البنك؟ للحديث عن الصادر وتنميته ودور البنك لا بد من الحديث عن مشكلات الصادر نفسه وإلى أي مدى ساهم البنك في حلها والدور المتكامل مع المؤسسات الأخرى في الدولة لأن الصادر صناعة.. مقاطعة فيم تتمثل مشكلات الصادر في السودان برأيك؟ في ضعف الإنتاج والإنتاجية من حيث الكم والمواصفات ومشكلات تتعلق بالتنافسية في الأسواق الخارجية والترويج بجانب التمويل، وهنالك سؤال يطرح نفسه هل قطاع الصادر وجد حظه من التمويل سواء من المصارف أو مؤسسات الدولة المالية الأخرى؟ وعدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة بعملية الصادر لأنه عملية متكاملة وجهات كثيرة متشابكة في العملية ودائمًا التنسيق مفقود وبنك تنمية الصادرات تبنى برنامج الصادرات وتنميتها باعتبار الصادرات غير البترولية المخرج الأساسي للأزمات الحالية ولو أعطى الصادر أهمية وجهدًا وزمنًا لتأهيل بنياته التحتية لانتهت مشكلاته، ونحن اعتمدنا بشكل أساسي منذ العام 2005م إلى اليوم على البترول المعروف، ومعروف أنه مصدر ناضب ووقعنا في مشكلات حقيقية ونحن قطر يتمتع بإمكانات هائلة في الصادرات غير البترولية. وفيما يلي البنك ودوره في تذليل عقبات الصادر تم فتح أسواق جديدة للصادر وسافرت وفود كثيرة لكل دول الشرق الأوسط منها ماليزيا وباكستان للترويج للصادرات السودانية، وخلال ال «3» أعوام الماضية طفنا معظم دول العالم لتنويع سلع الصادر تجنبًا للمخاطر حال الاعتماد على سلعة واحدة وقطاع الصادر يحتاج لتمويل بمبالغ كبيرة ولو اتبعنا الضمانات التقليدية في القطاع المصرفي فهي مشكلة لذا ابتدعنا وسيلة بالتعاون مع شركه التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لتقنين قبول وثيقة حصيلة التأمين على الصادرات لحل مشكلة الضمانات التقليدية، وأصدر بنك السودان منشورًا رسميًا في الشأن للبنوك، وفيما يتعلق بإدارة وتكوين المحافظ فمعلوم أن القطاع المصرفي رأسماله ضعيف وهنالك «11» محفظة لمواكبة المتغيرات والأمر الآخر تمثل المملكة العربية السعودية خاصة أكبر الأسواق بالنسبة لنا في مجال الماشية والقرب الجغرافي مشكلة كيف ذلك وضح؟ عملية الفسح بالنسبة للمواشي وإدخالها للبواخر تستغرق فترة لا تتجاوز ال «12» ساعة فقط والمستندات الخاصة بها تحتاج للتجهيز والترتيب وتقديمها للسلطات المختصة لحوالى «15» يومًا ونتيجة التأخير في الإجراءات تكون الماشية السودانية تم ذبحها وكلما تأخرت عملية الفسح تزداد التكلفة المالية ونخرج من سوق المنافسة لأن هنالك مواشي تأتي من الصومال وإثيوبيا بأسعار بسيطة ولحل المشكلة تفاهمنا مع بنك التنمية الإسلامي جدة وشركة التأمين «ic» وهي ذراع للبنك، وعقدنا لقاءات مع الغرفة التجارية للمستوردين السعوديين وتوصلنا إلى حل بأن يأتي المستورد السعودي بشيك ويودعه للناقل لكي تفسح له الماشية وبعد «45» يومًا في حالة توريده حصيلة الصادر فلا مشكلة وحال لم يورد تدفع وكالة «ic» بموجب وثيقة التأمين والصادر حاليًا منساب دون مشكلات رغمًا عن مواجهته مشكلات تتعلق بالبنية التحتية وخاصة الناقل ويتم استغلالنا في مواسم الهدي والأضاحي برفع سعر الترحيل، ولحل المشكلة تبنى البنك تكوين شركة «رسن» للنقل البحري برأسمال «25» مليونًا والآن في مرحلة فرز العطاءات لشراء باخرتين.. والمستوردون السعوديون يملكون البواخر الناقلة ويفسحوا للماشية دون الضوابط المصرفية المعروفة لذا تتأخر حصيلة الصادر. ٭ هنالك شكاوى من المصدرين وتأخرهم في إرجاع حصيلة الصادر؟ وسائل الدفع للصادر بها مرونة وغالبًا نجد أن السعوديين يسددون من عائد المواشي بعد ذهابها إليهم وبنك السودان أصدر منشورًا في إطار الضوابط المنظمة، وتأخير الحصائل ناتج عن وسائل الدفع المتبعة ومرونة تجاه السوق السعودي لعدم فقدانه لأهميته الكبيرة لنا بالإضافة إلى التعويل على شركة رسن لحل مشكلة الافساح للماشية. ٭ صوبت سهام للتمويل الأصغر تؤكد فشل التجربة وعدم الاستفادة من رؤوس أموال المصارف وصعوبة الضمانات المطلوبة؟ نحن معنيون بتنفيذ سياسات الدولة وأهدافها الإستراتيجية والتمويل الأصغر من الأهمية بمكان لإدخال شريحة كبيرة من المجتمع الدورة الاقتصادية.. وصاحب البرنامج ترويجًا كبيرًا ولكن ما يقال عن صعوبة الضمانات وتعثر الوحدات الإنتاجية وأحجام الناس كلام غير دقيق.. والآن معظم المصارف استوفت نسبة ال «12%» المخصصة للتمويل ويمثل المعاش والشيك الشخصي وشيكان وشركات التأمين وإنتاج المشروع والإدارة مع التمويل للمشروع ضمانات لطالب التمويل والدراسات والمشروعات المقدمة أحيانًا لا تندرج تحت مظلة التمويل الأصغر الذي يستهدف الفئات المنتجة والضمانات لا تعني أي قيمة إذا لم يكن المشروع ذو تدفقات نقدية.. والمشروعات الحقيقية لها الأولوية والإسكان الشعبي والفئوي تمت لها محافظ، والضمانات أبدًا لم تقف عقبة أمام التمويل والتنوير الكافي للفئات المستهدفة يدخل أعدادًا كبيرة لطالبي التمويل ونصح وتوعية من الدولة والرعاية الاجتماعية والزكاة والضرائب والمالية.. أين مساهمتم في توفير الضمانات وأين تكافلهم معنا نحن كمؤسسات مصرفية؟ التمويل الأصغر مشروع دولة حال تركه للقطاع الخاص لوحده تقل الجهود ولا بد من تعاون الجميع وتكوين جسم لطالبي التمويل. تتجه الدولة بسياساتها لتنمية قطاع الصادرات غير البترولية ما هي مسؤولية البنك في ذات الشأن؟ خطتنا المستقبلية حلحلة مشكلات صناعة الصادر وانعدام التنافس.. وشرعنا في إنشاء مزارع متخصصة بشراكات ذكية مع المستوردين والمصدرين لتربية المواشي في مناطق الإنتاج.. والأمر الآخر حل مشكلة الناقل ولدينا وفود تغادر للخارج للجلوس مع المستوردين في السوق الرئيس لصادراتنا لمعرفة المشكلات وبحث وسائل الدفع وعقد دورات وندوات للمصدرين بغرض التنوير وتبصيرهم والصادر تهزمه تكلفة الإنتاج المحلية وهنالك بعض الأشخاص يعملون وكلاء لمستوردين بالعمولة ولا بد من إيقاف تلك الممارسات وهي تضر بمسألة التنافس في السعر بالأسواق وتقلل من المنافسة الخارجية وتقلل سعر المنتج ولا بد من توعية المصدرين منعًا للمضاربة وادعو لقيام جسم لهم والشراء في توقيت واحد ليكسب الكل. ٭ ولكن هنالك تقاطعات لعدد من الجهات في الصادر؟ نعم يدخل في الصادر عدد من الجهات منها وزارة الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية الزراعة والمصدرين والبنك المركزي والقطاع المصرفي ولا بد من التنسيق وعمل جسم يضم كل الكيانات المعنية وسياسات موحدة واضحة للصادر بجانب تحديد الرسوم الولائية التي تزيد من تكلفة الإنتاج ولن نحقق أي فوائد مالم يتم تنسيق محكم ودقيق للعملية في مختلف مراحلها لجني عائد الصادر. كيف معالجة الضرائب والرسوم الولائية المفروضة؟ ولاة الولايات لتسيير أعمالهم الأسلم جلوسهم مع المسؤولين في الحكم الاتحادي للاتفاق على حلول وحساب الرسوم وسدادها عبر نافذة موحدة في الميناء للصادر ببورتسودان وتعود للمالية الاتحادية وفق نسب معينة وعمل حاجز في مناطق الإنتاج لتسهيل انسياب المواشي بالإضافة لعدم فرض رسوم والدعم من موارد أخرى مثلاً إعطاء الولايات المنتجة الأولوية في فتح الاعتمادات ودعم مجالات التعليم الصحة المياه والبنى التحتية ليطمئن بذلك الولاة بأن فاقد الرسوم البسيطة يعود بعائد أكبر وتوسيع النظر بدلاً من «ولايتي وولايتك وخروفي وخروفك» مع الوضع في الاعتبار أن الجميع يعمل لمصلحة البلاد فقط. نواجه الوقت الراهن مشكلة حقيقية في النقد الأجنبي «الدولار» هل الأزمة حقيقة أم مفتعلة؟ يجب النظر إلى أسعار الدولار وتطورها فإلى عهد قريب كان الفرق بين السعر الرسمي والموازي ما كبير والآن أصبح الضعف نتيجة الهلع وكل شخص عايز يخزن الدولار في الخارج تفاديًا لحدوث الأسوا والجنوبيين عند الانفصال أخذوا حقوقهم ومعاشاتهم بدأ الحديث عن نيتهم تحويل الأموال إلى دولار بجانب تجارة الذهب والبنك المركزي وحاجته للدولار بغرض الاستيراد مما دعاه إلى استيراد سلع مدعومة بالسعر الرسمي مثل القمح والسكر والأدوية فما هي حاجة الذين يضاربون في الدولار بهدف الاستيراد.. وماذا يريدون أن يستوردوا من سلع؟ لذا تم تحجيم سياسة الاستيراد لتخفيض الضغط على الدولار ورغم ذلك الدولة بذلت مجهودات كبيرة في الشأن والحل يأتي من خلال معالجة الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار وزاد الأمر بالاعتماد على البترول كمصدر للصادرات وأهملت القطاعات الأخرى الإنتاجية ولعودة الدولار لمساره الطبيعي والجنيه السوداني لقيمته الحقيقة لا بد من دعم الصادرات غير البترولية وإنشاء شركات ترويج للصادر وليس لدينا للأسف الشديد أي شركات تقوم بهذه المهمة لأن صادراتنا تكلفتها عالية ولا بد من تغيير الثقافة العامة بأن الدولار ليس الوسيلة الوحيدة لتخزين المدخرات. ما هي سبل تطوير التقنية المصرفية وتوظيفها لفائدة المجتمع؟ التقنية مهمة في أشياء كثيرة وتساعد في استقطاب الودائع للبنوك والأموال والكتلة النقدية الخارجية إذا لم تدخل البنوك سيكون هنالك فاقد كبير جدًا.. والتقنية ساهمت في توفير الحماية وتقليل سرقة الأموال والحد من تداول العملة وتمزيقها الذي يهدر موارد كثيرة.. والمجلس الوطني بحسب معلوماتي أجاز قانون المعاملات الإلكترونية الذي يمهد للانطلاق في مجال تقديم منتجات وخدمات كثيرة جدًا منها تقنية مصرفية حديثة لخدمة عملائه بهدف التمتع بالمزايا التفضيلية للمصرف الشامل ذو القدرة والكفاءة على مواجهة كافة التحديات ولتحقيق الهدف تم ربط جميع فروع البنك مع بعضها البعض بجانب ربطه بالبنوك الأخرى العاملة إلكترونيًا مما مكن من تقديم العديد من الخدمات المصرفية الحديثة مثل الموبايل بانك والفون بانك والبنك المحمول والتلفوني وغيرها من الخدمات. ٭ هل لديكم نشاط في صادرات الذهب؟ نعم لدينا نشاط كبير جدًا ولكنه توقف قرابة العام لتحويل بنك السودان المركزي صادرات الذهب عبره باعتبار أن الذهب أصبح موردًا أساسيًا بعد فقدان البترول ولإحكام العملية وضع صادر الذهب عبره ولكن الآن هنالك حديث يدور عن إمكانية عودة البنوك للمساهمة في تصدير الذهب بالتعاون مع البنك المركزي.
