حضور دارفوري مقدر لسلطة دارفور في البرلمان أمس الاول تقدمه رئيس السلطة د. التيجاني سيسي، وقدم من خلاله الرجل تقريراً أمام البرلمان أوصد تماماً باب الشائعات بشأن وجود مساحة شاسعة بين حركته التحرير والعدالة والحكومة، بشأن اتفاق الدوحة الموقع بينهما، وتناول سيسي سير إنفاذ اتفاق الدوحة واكتمال الهيكل الوظيفي الكامل للسلطة الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه، وأكد سيسي مخاطبتهم لوزير العمل لاستعجال الإعلان عن مئتي وظيفة في مداخل الخدمة المدنية تم التصديق بها للسلطة، وقال إن السلطة سعت منذ يومها الأول إلى تحديد أولوياتها في التنفيذ التي تتمثل في العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار والشروع في التنمية المستدامة ورتق النسيج الاجتماعي. ورغم إقرار سيسي بتداخل هذه الأولويات فيما بينها وارتباطها بشكل وثيق يجعل الفصل بينها غاية في الصعوبة، إلا أنه أكد أن العودة الطوعية تأتي بلا منازع في مقدمة تلك الأولويات لدى السلطة، وأشار إلى أن العودة المخططة والمدروسة تظل عنوان نجاح إنفاذ الاتفاق، كما أكد أن برامج العودة تلقى دعماً متواصلاً من الحكومة، وأشاد بمواقف النازحين واللاجئين واستجابتهم الواسعة لمبدأ العودة الطوعية. وقال سيسي: «حسب تقارير المنظمات فإن أعداداً كبيرة من النازحين بدأت تعود تلقائياً إلى مناطقها». وأشار إلى أن بعض هذه المنظمات أبدت تخوفاً من كثافة العودة، وطالبت بالإسراع في توفير المساعدات الإنسانية لهم، الأمر الذي قاد رئيس السلطة للتشديد على أهمية أن تكون هذه العودة مدروسة ومخططة وتلبي أبسط شروط الوثيقة، ومنها انتقاء مناطق بعينها بالاتفاق مع الولايات والنازحين لتكون منطلقاً للعودة على مراحل مدروسة ومبرمجة وتأمينها، بجانب توفير الخدمات الأساسية للعائدين من مياه وصحة وتعليم وغيرها من المعينات التي تمكن العائدين من تطبيع حياتهم بعد العودة، وانتقد سيسي الأصوات المنادية باستعجال العودة التلقائية العشوائية، وقال إن حدوث ذلك يهدد العودة الطوعية نفسها. وفي ما يختص بإعادة الإعمار قال التيجاني إن الحرب دمرت البنيات التحتية والمرافق الخدمية، مما يتطلب تحركاً واسعاً لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأكد أنهم بدأوا في التحضير لأعمال بعثة التقييم المشتركة، وقال إن السلطة عقدت بشأن ذلك عدداً من الاجتماعات مع الشركاء، وأعلن أن هناك مساعدات فنية قدمتها بعض الجهات مثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في حدود نصف مليون دولار، والمعونة الأمريكية التي قدمت مشروعات بمبلغ خمسة ملايين دولار، بجانب زيارة الوفد القطري الأخيرة لدارفور للتفاكر حول تفعيل مساهمة قطر في برامج إعادة الإعمار والتنمية والعودة. ورمى سيسي الكرة أمام البرلمان في انتظار مساعدته في ما يختص بالتحديات المالية التي تواجه السلطة في تنفيذ مهامها، وأكد أن تنفيذ رغبة أهل دارفور المتمثلة في عيش حياة طبيعية بعيداً عن العنف والمعسكرات أصبحت مشروطة حسب قوله بتوفير الالتزامات المالية الاتحادية، الأمر الذي أحدث بطئاً في الالتزام بالجداول الزمنية لإنفاذ الاتفاق. وأشار إلى أن عدم التمويل أخَّر أهم مؤتمرين كان يفترض انعقادهما في أبريل الحالي «مؤتمر عموم أهل دارفور المنوط به إجراء الحوار الدارفوري ومؤتمر العودة الطوعية». وأكد أن السلطة الإقليمية قامت بفتح الحساب الخاص بصندوق إعادة الإعمار والتنمية في انتظار أن تقوم المالية بالإيفاء بدفع المبلغ القاعدي من مساهمة الحكومة البالغ «200» مليون دولار. وشدد سيسي على أهمية إيفاء المالية بما عليها من التزامات، الأمر الذي من شأنه تشجيع المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم، وقال: «يستحيل لأية دولة أن تقدم دعماً دون أن ترى الحكومة، وهي الطرف الرئيس، تدفع ما عليها من أموال». وأضاف قائلاً: «لا نريد أن تكون السلطة وحدة حكومية تستجدي الدعم»، ومضى إلى أن المال هو العامل الرئيس في إنجاح الوثيقة أو فشلها، وهو الآن حسب قوله أصبح يشكل حجر عثرة في طريق السلطة لإكمال إنفاذ الاتفاق.
