وقف العم علي قرابة نصف ساعة أمام شارع الأسفلت حتى تكرم احدهم بتشغيل إشارة الحذر ليقطع عمنا ومعه الكثيرون «الزلط» للوصول إلى متاجر البيع المخفض التي استحدثتها ولاية الخرطوم لكبح جماح ارتفاع الأسعار المخيف الذي شهدته الخرطوم وغيرها من الولايات، وبعد تلك المجازفة المحفوفة بالمخاطر ضحك عمنا علي وهو يري انه لاختلاف في أسعار السلع الاستهلاكية يجعله ينتظر كل ذاك الوقت من اجل قطع الشارع والمخاطرة بحياته من اجل مباصرة مصاريفهم اليومية، فأسعار تلك المتاجر الحكومية لا تختلف كثيراً عن أي «دكان» في ناصية الحي، وربما الاختلاف الوحيد الذي قد يكون جاذبًا لتلك المتاجر الحكومية هو توفر السكر بسعر معقول يختلف قليلاً عن المتاجر الأخرى، والمواطن لا يزال يشتكي من ارتفاع الأسعار التي ترفض الهبوط مع اقتراب الشهر الكريم الذي يعاني فيه المواطن كثيرًا من ارتفاع السلع الاستهلاكية. إن الدولة مطلوب منها التدخل بسرعة وحزم لإيقاف ارتفاع أسعار السلع المختلفة ووضع ضوابط لها حتى تخفف قليلاً من الضغوط الاقتصادية التي يمر بها المواطن، وعلى ولاية الخرطوم وضع رقابة مشددة على مراكز البيع المخفض التي هي في الأصل غير مخفضة للسلع الموجودة بها على القدر المعقول الذي يمكنه تخفيف أعباء المعيشة، وان لا تترك الأمر برمته لجشع التجار الذين لا يرحمون في سبيل الكسب السريع، وهذا ما أكدته جمعية حماية المستهلك من خلال تصريح نائب رئيسها في صحف أمس حيث قال إن ربط ارتفاع الدولار والظروف الاقتصادية بارتفاع السلع غير مبرر مؤكدًا انه ليس السبب الأساس لهذا الارتفاع داعيًا الدولة للتدخل الفوري لحسم فوضى الأسعار بالبلاد وإيقاف تلاعب التجار بالسلع «على حد قوله». إن المواطن ينكوي يوميًا بنيران الأسعار التي لا تهدأ في كل شيء ومراكز البيع المخفض التي كان من المفترض أن تخفف حدة هذه الأسعار لم تفعل شيئًا حتى أصبحت حديث المجالس في الكثير من الأحيان باعتبار أن أسعارها لا تختلف كثيراً عن الأماكن التجارية الاخرى وقال لي احد المواطنين وهو قادم من احد هذه المراكز إن فرق السعر قد يكون جنيهًا وربما اقل في الكثير من السلع مما لا يشجعنا على قطع المسافات للوصول إلى بعض تلك المراكز المخفضة، فهل تجد حكومة الولاية حلاً ناجعًا لهذه المراكز بحيث لا يخسر أصحابها ولا ينكوي المواطن بنيران الأسعار؟ نرجو ذلك
