نورد هنا رد إعلام وزارة الزراعة ونعقب عليه يوم الأحد القادم بإذن الله بندًا بندًا وزيادة. الأخ الكريم / أحمد المصطفى إبراهيم الموضوع / طلمبات سوبا غرب وبعد السلام والدعوات الطيبات ويتقبل الله الصيام والقيام. نرجو أن ينال هذا التوضيح ما أثير من كتابات في عمودكم المقروء [استفهامات] وفي الصحيفة المقروءة أيضاً [الإنتباهة] وذلك تمكيناً وإجلاءً للحقائق كما أن تأخير الرد لم يكن إلا لثقتنا في فطنة الكاتب التي يستطيع أن يميز بها مصادر معلوماته ولذلك لم تأتِ افتتاحية ردنا عليك كما كنت تتوقع «إن جاءكم فاسقٌ بنبأ ...» ولكنها تقول لك إن جاءك حاقد أو حاسد أو صاحب غرض بمعلومات فاستوثق من ذلك ولا تكيل كيل من يأتيك بالمعلومة لأن «الحساب فردي» لا تقرن أرباحك بخسائر الآخرين ليكون «الحساب مشترك». جاء في مقالكم أن ينتبه القارئ لرقم التعاقد مع شركة بوشان الصينية على الطلمبات 9,549,000 يورو ثم ذكرتم أن هناك من يعرض نفس الطلمبات بمبلغ 5 ملايين دولار ولذلك لابد من توضيح المعلومات الصحيحة حول تفاصيل المبلغ 9,549,000 يورو:- 1/ قيمة الطلمبات والموتورات1,8 مليون دولار 2/ قيمة أعمال القنوات الرئيسية والفرعية 4,2 مليون دولار 3/ مبنى الطلمبات وأعماله المدنية والإنشاءات 3,2 مليون دولار 4/ مواسير السحب والرمي والبلوفة وملحقاتها 1,6 مليون دولار 5/ الأعمال الكهربائية للطلمبات ومبناها 1,8 مليون دولار الجملة 12,6 مليون دولار أما ما جاء بشركة نيوتك ودراساتها فقد تم استدعاء خبراء من وزارة الري لتقديم مشورة وتقييم لبعض القراءات للمناسيب وبعض المعلومات المقدمة من الشركة المعنية والتي وردت بها عدة ملاحظات وتعديلات من وزارة الري الشيء الذي دفع بنا للطلب الرسمي لوزارة الري أن تكون الجهة الاستشارية للمشروع وذلك لضمان الكفاءة الفنية والإدارية والمرجعية وكان ذلك وفق عقد لإنفاذ الأعمال الآتية:- 1/ أعمال المساحة. 2/ أعمال التصميم. 3/ أعمال الإشراف والمتابعة للترعة الرئيسية الميجور. 4/ أعمال الإشراف والمتابعة لأعمال الميكانيكية والكهربائية للطلمبات. 5/ أعمال الإشراف والمتابعة للأعمال المدنية للبيارة. وبالمناسبة فقط الأعمال المدنية للبيارة هي بحوائط ارتفاعها 14 مترًا من الخراسانات المسلحة وسمكها 1,4 متر والصبة الأرضية 1,6 متر كل ذلك تحت سطح الأرض ليأتي جملون البيارة والكرينات العلوية لأكثر من 12 مترًا ارتفاعاً فوق سطح الأرض وهذا المبنى للطلمبات تكلفته تفوق تكلفة المطلوب للطلمبات الرأسية. ثم جاء في مقالكم أن وزير الزراعة سافر إلى الصين ومعه «موظف» أو خبير وطني ليعدلا العقد للطلمبات من رأسية إلى أفقية وهذا يجافي الحقيقة تماماً فلم يسافر وزير ليعدل عقداً أو مواصفة بل تم ذلك عبر آلية نقاش فني دقيق ضمت مجموعة من المهندسين والاستشاريين بعد عرض مزايا الطلمبات الأفقية والتي أوجزها في الآتي:- 1/ سهولة التركيب واتصالها أفقياً مع الموتور. 2/ سهولة في التشغيل والصيانة الدورية. 3/ سهولة في التعمير والتأهيل عن الرأسية. 4/ التشغيل الاقتصادي وذلك لبساطة البلالي على الأعمدة مقارنةً مع الرأسية. 5/ الكفاءة أعلى مع قلة الطاقة المستهلكة. 6/ تصميم الموتور بالسرعة المزدوجة يتيح طاقة كافية خصوصاً في فترة الدميرة وبالتالي تقلل استهلاك الطاقة. ثم إن الطلمبات الأفقية هي من الطلمبات العاملة بشكل واسع في السودان وأعرقها بمشروع سكر الجنيد، هذا بالإضافة لما زودت به شركة بوشان كثير من المشاريع بطلمبات أفقية مختلفة «مشروع أمري مشروع دال بالعيلفون مشروع الجموعية ... إلخ وهي تعمل بكفاءة تامة». وعندما تم عرض كل هذه المزايا في النقاش على وزارة الزراعة اشترطت الوزارة أن يتم رؤية طلمبات مشابهة وعاملة في مثل ظروف النيل الأزرق مما دفع بالشركة الصينية إلى الترتيب لتيم فني تمت تسميته من وزارة الزراعة ويضم مهندسًا مدنيًا مقتدرًا ومهندسًا ميكانيكيًا من وزارة الري للوقوف على هذه الطلمبات وهي تعمل بالنهر الأصفر في الصين والذي يشابه ظروف النيل الأزرق بالسودان وليس من بين المسافرين الخبير الوطني الذي قصدته في كتاباتكم في المقالين. أخي أحمد تسعد وزارة الزراعة كثيراً أن يكون قلمكم من الأقلام التي تنقب في إنجازاتها التي ما خذلت نائب رئيس الجمهورية بتزيين باطل أو خداع إنجاز بل كانت عند حسن الظن بها ولا عقدت في يومٍ من الأيام عزماً تقاصرت دونه أو أقحمت فيه أي جهة سيادية دونما دراسة جدوى بل إن لهذه الجهات الرئاسية تقييمها ومتابعاتها ومراجعاتها قبل أن تتلقى ذلك الإشفاق والنصح في مقالكم المقروء. وفوق هذا وذلك أخي أحمد فإن المبلغ المدفوع من حكومة السودان للشركة الصينية يعادل 44% من المستحق والمتبقي مجدول على دفعيات تنتهي في منتصف يناير من العام 2016م وما تم إنجازه ميدانياً يعادل 90% من المطلوب إنجازه بالمشروع. نسأل الله أن يجعل أواخر هذا الشهر عتقاً من النار وخيراً ونعمةً وبركة علينا وعليكم أجمعين. وجزاكم الله خيراً إعلام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري
