حذّر خبراء في مجال المياه من تداعيات قيام سد الألفية على الأمن القومي المائي للسودان، وأكدوا على أن إثيوبيا قد تبيع المياه للسودان ومصر في المستقبل، وكشف الخبراء إمكانية انهيار السد مما يشكل ما يسمى تسونامي يصل إلى الخرطوم، وقالوا: إن أي انهيار للسد سوف تتدفق مياهه للخرطوم، وأكد الخبراء وجود فرص حقيقية لانهيار السد وأكدوا أن إثيوبيا سوف لن تستفيد من مياه الخزان في ري المشاريع نسبة لوفرة الأمطار وضيق الرقعة الزراعية. وقال الوكيل السابق للري أحمد آدم في ندوة المركز العالمي للدراسات الإفريقية حول تداعيات سد الألفية على الأمن المائي السوداني إن مشكلة إثيوبيا أنها تعتقد أن المياه آتية منها ولم تستفد منها، وشكا من عدم توفر المعلومات حول مدى تأثير سد الألفية على خزان عطبرة، إلى جانب المهددات المتعلقة بسلامة السد، ودعا كلاً من مصر والسودان إلى تكوين لجنة لمراجعة التصميم واختيار خبراء لمعرفة صلاحية الخزان وتأثيراته ورأى أن يشارك السودان في تمويل وإدارة الخزان. من جانبه أكد الخبير في مجال المياه سيف الدين يوسف أن أي دولة لا تملك المياه والغذاء أمنها القومي مهدد، وقال إن أي مشروع لدولة في أعالي النهر يثير الريبة، وأقر أن إثيوبيا أكثر مشاركة في موارد المياه ولكن ليست لديها مشكلة، مشيرًا إلى أن انفصال الجنوب أثر على حصة السودان في المياه وأن الوضع المائي لمصر بعد 2050 سيكون هناك عجز يصل إلى«94» مليار متر مكعب، وقال نحتاج إلى نهر جديد، مشيرًا إلى وجود إستراتيجية موضوعة للتحكم في مياه الدول العربية. وقال يوسف إن الإستراتيجية الموضوعة لإثيوبيا أن تتحكم في المياه الداخلة للسودان ومصر عن طريق إنشاء السدود وحدد عام 2025 تتحكم إثيوبيا في الطاقة والمياه وأشار إلى دراسة أعدها بعض الخبراء الغربيين تشير إلى أن المياه تكون مصدرًا لفتك السودان ومصر، ونوه إلى أن إثيوبيا تقول إنها غير مستفيدة من مياه النيل، وأكد أن وضع السد على الحدود للتأثير على السودان ومصر، وأشار إلى تجاوزات إثيوبيا للسودان ومصر في تكوين اللجنة الفنية التي تقيِّم الآثار المترتبة لقيام السد، وأكد أن قيام السد سيؤثر في المياه الجوفية والمخزون الإستراتيجي للمياه في السودان، وتوقع أن تلجأ إثيوبيا إلى بيع المياه مستقبلاً. وحذر من عوامل قال إنها يمكن أن تؤثر في البنية التحتية للخزان من الارتفاع العالي للمياه والأرض الضعيفة التي تحتوي على تشققات، واقترح على الحكومة إبرام اتفاقيات مع إثيوبيا لاستدامة إمداد المياه المتفق عليها سابقاً وكيفية تأمينها في فصل الجفاف إلى جانب الاتفاق على كيفية التشغيل وفترة ملء الخزانات بالإضافة إلى وضع إستراتيجية مائية وطنية تقوم على مبدأ التعاون والتركيز على عدم الإضرار بالغير والاهتمام بالمياه الجوفية. ورأى أن هناك أثراً إيجابياً لإنشاء الخزان الذي يبعد مسافة «40» كيلو عن الأراضي السودانية وذلك في تقليل مخاطر الفيضان. وعبّر الخبير المصري في مجال المياه عباس عراقي عن موقف دولته من سد الألفية وأكد أن مصر لا تمانع في إنشاء أي مشروع في أي دولة بيد أنه أكد على أهمية التشارور بين الدول في هذا الخصوص، ونفى إطلاق أي تهديدات لسد الألفية من أي مسؤول مصري، ورأى أن السد واحد من المحاولات الأمريكية القديمة، وأشار إلى أن إثيوبيا ما كان في خطتها إنشاء السد، وشكك في الأرقام التي ذكرت بالنسبة للسد، وقال لا يمكن أن ندعم السد ونحن لا نعلم عنه شيئاً، ونفى وجود دراسة علمية للسد وقال نشتم منها رائحة الأهداف السياسية، وقال إن إثيوبيا لم تجتمع معنا لكي نتلقى المعلومات والبيانات، ورأى أن بناء السد بهذا الحجم والتخزين الذي يبلغ «67» مليار متر مكعب لن تستفيد منها إثيوبيا في الري لمحدودية الأراضي لديها، وأشار إلى أن السد معرض لمخاطر الأخدود الإفريقي العظيم إلى جانب وجود الصخور الضعيفة والانحدار، وقال في حال تدمير السد سيحدث «تسونامي» يصل إلى الخرطوم، لأن الخزانات الموجودة في السودان لا تحمي من مياه الفيضان، داعياً إلى احترام قرار إثيوبيا في إنشاء السد. بدوره أكد الخبير في مجال المياه د. عمر محمد أن النيل أقل إيراداً من الأنهار في العالم، ولفت إلى أن المشكلات السياسية تعطل التنمية المائية واتهم الحكومة بإهمال علاقتها مع إثيوبيا التي اتجهت إلى دول أخرى، وأشار إلى أن إثيوبيا تمر بحالة فقر ومجاعة، ودعا إلى مساعدتها للخروج من أزمتها الاقتصادية دون أن يصيبنا ضرر، وقال إن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها إثيوبيا مع دول حوض النيل تمرد على اتفاقية «59» بين السودان ومصر ودعا إلى استعجال بناء السدود في السودان ورأى عدم النظر إلى سد الألفية بأنه عمل عدائي، وطالب بأن تشمل الدراسات إلى ما بعد سد الألفية وتساءل: ماذا إذا تم تدمير السد؟، مؤكدًا صعوبة احتوائه إلا بمزيد من بناء الخزانات، وقال يجب أن يكون التعاون السياسي أساساً للتعاون في المياه. وفي نفس السياق قال الخبير السابق بالري حيدر يوسف إن السودان ملزم بدفع تكلفة اللجنة الفنية وحذّر من بناء الخزان في منطقة رخوة، وقال إن احتمال انهياره وارد، وكشف أن المخابرات الأمريكية وضعت الخزانات من ضمن الأهداف العسكرية، وتوقع أن يضرب تحت أي من الظروف إلى جانب الظروف الطبيعية. وطالب د. المفتي بعدم التعامل بحسن النية مع الموقف المائي واعتبر الموقف السوداني مهدداً للأمن المائي، وقال إن السودان يمتلك اتفاقية 1902 كان يمكن أن يعترض على أي اتفاق، وأكد أن إثيوبيا استطاعت تأليب كل دول الحوض ضد مصر والسودان.
