نقمة أم نعمة هكذا تباينت الآراء حول سد الألفية الاثيوبي فإن أمن الدول في الألفية الثالثة سوف يعتمد بصورة متزايدة على الأمن الطبيعي أي تأمين الحصول على الموارد الطبيعية عن طريق ضمان الوصول إلى مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمياه والأراضي القابلة للزراعة والمنافسة العالمية على الموارد الطبيعية ستكون مصدراً للخلافات الاقتصادية والاضطرابات وانتشار عدم الاستقرار الأمر الذي يفضي بنشوب الصراعات المسلحة. وحذر خبراء في مجال الري من خطورة سد الألفية الأثيوبي على الأمن القومي والمائي والاقتصادي بالسودان، وقطعوا بوجود مخطط إثيوبي لإقامة العديد من السدود على نهر النيل، مشيرين إلى أن إعلان أديس أبابا عن إقامة أضخم سد على النيل (الألفية العظيم) لتوليد (5250) ميجاواط من الكهرباء يؤكد أنها ستواصل خططها للتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذي يمد السودان ومصر ب (85%) من حصة الدولة من مياه النهر البالغة (55.5) مليار متر مكعب سنويا، «وقال خبير المياه سيف الدين يوسف في الندوة التي نظمها المركز العالمي للدرسات الأفريقية امس الأول بعنوان (تداعيات سد الألفية على الأمن المائي) إن تنفيذ السد على النيل الأزرق يعني نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الأثيوبية وزاد يوسف أن السودان يعتبر صمام «بلف» للخزان مما يعني التحكم الإثيوبي الكامل في كل قطرة مياه وكشف عن حدوث خلل بيئي حال قيام السد وعزا ذلك لتشققات بالمنطقه وكشف عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وبيئية للسد، وشدد على ضرورة بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومي جراء إنشاء السد، الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين، وطالب يوسف بضرورة وضع استراتيجة مياه قومية تقوم على مبدأ التعاول الإقليمي وإبرام اتفاقية بعيدة المدى مع الدول المجاورة والاهتمام بالمياه الجوفية وتطوير تقنيات مصادر المياه، وتخوف من تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، وأرجع ذلك للوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي. لكنه عاد وقال رغم أن السد يحقق إمداداً مائياً مستقراً ويرفع مستوى المياه الى (1.5 -3) متر إلا أنه سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية وتخصب التربة إلا انه سيؤثر سلباً على البيئة والأسماك وعلى الحياة المائية بشكل عام يحرم السودان من مياه الفيضانات والتي تحقق مخزوناً استراتيجياً يمكن استغلاله في أوقات الجفاف وتنبأ بحدوث نقص في إيراد الهضبة الإثيوبية يقدر بحوالي 20% وزاد إن السدود الإثيوبية وحسب الدراسة الأمريكية التي تم نشرها ذكرت عجز في المياه الواردة الي السودان ومصر بحدود (5.4) مليار ملي الخزانات الى مستوى التشغيل سوف تؤثر في خفض الإيراد الشهري للنيل الأزرق مما يترتب علية خسائر فادحة في المحاصيل الشتوية وتوليد الكهرباء وفقدان 26 الف دونم و40% من الأراضي تأثرت بالأملاح) إضافة إلى ضعف الموقف التفاوضي السوداني بحسبان أن تحكم المياه خارج حدوده ويمكن إثيوبيا من فرض أردتها بخصوص المياه والاتفاقيات القائمة والتي عبرت مرات كثيرة بعدم الاعتراف بها وضرورة ومراجعتها بجانب تمكن إثيوبيا من المياه وعدم حاجتها للمياه وحجزها وبيعها خاصة واستخدام إثيوبيا المياه كسلاح في حل خلافاتها حال نشوب نزاع وقال سيف الدين إن السد وضعت الخطط له عام 1964م بإقامة (132) أو (36) أو (122) سد على النيل الأزرق لتوفير (60_ 70) مليار متر مكعب، مؤكداً أنها سوف تنتقل من دولة فقيرة الى متوسطة، لافتاً الى أن مياه النيل هي الحياة للسودان ومصر وعدمة الفناء كاشفاً عن وجود (58) شركة إسرائيلية في اثييوبيا تعمل في هذا المجال، مبيناً أن منطقة السد بها تشققات وصخور بركانية معها (2600) مليار متر مكعب من الطمي مشيراً الى أن المشروع قارب على الانتهاء لافتاً إلى عدم رضى اثيوبيا عن الاتفاقات السابقة، وأكد أن السد سيحرك النشاط الزلزالي في المنطقة نسبة للوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي (63) مليار متر مكعب زيادة على أن الصخور البركانية البازلتية ضعيفة) يمكن أن يؤدي الى نشاط زلزالي يسبب تشققات في بنية السد وانهياره عندها ستدمر المياه المحملة بالطمي خزان الرصيرص وسنار وتغرق الخرطوم ولن تتأثر إثيوبيا بذلك. ودعا إلى ضرورة وضع الاتفاقيات التي تؤمن الحقوق المائية للسودان واستمرار إمداده بالمياه المتفق عليها سابقاً وكيفية تأمينها في فترات الجفاف إضافة إلى الاتفاق على كيفية التشغيل وفترة ملء الخزان بحيث لا يتضرر أحد فضلاً عن وضع إستراتيجية مائية وطنية تقوم على مبدأ التعاون الإقليمي وإبرام اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المجاورة المتشاطئة تركز على عدم الإضرار بالغير ومبدأ الاقتسام المنصف والمعقول دعم الروابط الاقتصادية (المشاريع التكاملية) والثقافية بين الدولتين وحل النزعات الحدودية تجنباً للصراع وضرورة الاهتمام بالمياه الجوفية وتطوير تقنية حصاد ونشر المياه ووضع خطة متكاملة لرصد واستغلال مياه الأمطار والأودية وطالب بتكوين لجنة من المختصين في الموارد المائية الدولية والقانون الدولي والعلاقات الدولية والإستراتيجية والأجهزة العسكرية لدراسة الحاجات المائية الحالية والمستقبلية للسودان وكيفية توفيرها في ظل الاتفاقيات القائمة والقانون الدولي إيجاد آلية للتعاون والتنسيق في مجال المياه بين السودان وإثيوبيا وتبادل المعلومات بكل شفافية وإبرام الاتفاقيات اللازمة لاستغلال مياه النيل ومنع التلوث. د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري السابق كان متفقاً مع إيجابيات السد. وأوضح أن السد يعمل على مواجهة التحديات مثل الفقر وضبط الفيضانات وانجراف التربة. وقال إن الغرض من السد توليد (4,500) كيلو واط من الكهرباء، لافتاً إلى أن تخزين المياه في اثيوبيا يقلل من التبخر. وبيَّن آدم أن السد قائم (48,7) من مساحة حوض النيل. وقال إن المساحة الزراعية في اثيوبيا تعادل (227,677) مليار هكتار، مؤكداً وجود عجز كهربائي في السودان يقدرب (70%) وزاد أن كل دول حوض النيل بها عجز كهربائي، وأوضح أن السد قائم على (15) توربيه (5) من جهة الشمال و10 من جهة الجنوب وكل توربينه تولد (350) كيلوواط نسبة لأن هذا السد لم تعمل له دراسة جدوى اقتصادية ولا بيئية، وأن سعتة 62 مليار كيلو متر مكعب ليعود للجانب السلبي للسد مفنداً العيوب الفنية به. وقال إن من عيوبه أن به حائطاً ليس له أبواب، موضحاً أن السد يستفاد منه في توليد الكهرباء فقط، فضلاً عن انه اذا تم تشغيل توربينتين لا تقدر أن تملأ خزان الرصيرص قبل من (6_8) اشهر وسوف يخفض توليد الكهرباء في مروي والسد العالي في حال عمل 4 تربينات تولد الكهرباء ب(27%) اذا عملت 15 تربينة فهي الأفضل، مؤكداً استحالة الأمر، موضحاً أن سد النهضة والألفية سوف يوفر الكهرباء لاثيوبيا بنسبة (33%) نسبة السدود التي تخطط لتكملته على مجرى النيل الأزرق، مؤكداً أنه عام 2047م سوف يتم بناء السد حتى 2027م اذا كان 4 توربينات ستكون هنالك ضربة اقتصادية من اثيوبيا التي سوف تخزن المياه ثم تبيعها مما يؤادي الى تقليل كمية المياه من منسوب النيل، موضحاً عدم وجود معلومات كافية، داعياً السودان ومصر للاتفاق مع اثيوبيا لعمليات التشغيل وعاد آدم ليميل إلى الجانب الإيجابي بأنه سوف يزيد من الرصيد المائي الى (31%) وسوف تزيد الرقعة الزراعية الى اكثر من (32) مليون حوض في الجزيرة ويزيد استهلاك المياه ويقلل التبخر ويوفر من (6_ 5) مليار متر، كاشفاً عن تكوين لجنة ثلاثية بين مصر والسودان للمراجعة المشروع، مستطرداً بالقول إن السد جزء من أجندة لسياسات الصين وأمريكا القادمة قائمة على المياه وسعيها الى استقلال موارد السودان، مؤكداً أن مصر في عام 2050م سوف يكون فيها عجز 24 مليار متر مكعب وأن استراتيجية الالفية الثالثة قائمة على التحكم في المياه بعد البترول. وأجمع المشاركون على الدور الإسرائيلي ومخططها للتحكم في مصادر مياه النيل وانتشارها في دول حوض النيل الكنغو ويوغندا، وانتقدوا تدهور العلاقات السودانية الاثيوبية مؤخراً، مشيرين إلى ان اتفاقية 1956م أعطت السودان وضعاً أفضل. المدير السابق لوزارة الري حيدر يوسف أكد اكتمال السد في 2014م المقبل، منبهاً إلا انه سد سياسي في المقام الأول وسيؤثر سلباً على استراتيجية المياه وطالب بوضع استراتيجية مياه واستراتيجية للزراعة خاصة وان السد يسهم في زيادة الرقع الزراعية في السودان.
