تبدو مشكلة هيئة مياة ولاية الخرطوم في تفاقم مستمر وأن الصراع وأسبابه وعدم قدرة الولاية على اجتثاثه يتجلى في أزمة المياه وقطوعاتها المستمرة التي أصبحت غير مرتبطة بفصول العام كما يشاع في الماضي وما يساق بشأنها من مبررات مرة بالشتاء ومرة بالشبكة المهترئة وكسورها!! أزمة مياه الخرطوم في اللوبيات والمجموعات التي تدير شأن هذا القطاع وتتصارع في العطاءات و «تتدافس» شركاتها في الظفر بتقديم الخدمات للهيئة وهي اليوم أصبحت بيت الداء بعد بروز الفساد والتجاوزات التي آخرها مادة البولي ألمونيوم كورايد التي استُجلبت وتم استخدامها بصورة مفرطة رغم أضرارها الصحية وعدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها على مواد مسرطنة لكن مع عدم وجود الرقيب والحسيب كل شيء يمكن أن يحدث .. في الماضي عندما هاج أهالي بري وتظاهرت نساء أم بدة والثورة نشأت حملة شعواء ضد المدير العام السابق خالد حسن إبراهيم وطالبه البعض بالاستقالة لأنه فشل في توفير الماء لسكان الخرطوم، اليوم جاء المهندس جودة عثمان بكل قوة شخصيته الإدارية والمهنية وعلاقاته التنظيمية الرأسية والأفقية بيد أن المشكلة قائمة بل توسعت وأن معظم أحياء الولاية تعاني قطوعات وشح المياه وعدم استقرار الإمداد المائي ومع كل ذلك تجد الشركات المتحصلة تأخذ الفاتورة الشهرية كاملة، وهذه أيضاً سيكون عندنا فيها وقفة من خلال تجربة عملية في الريف الجنوبي هيئة مياه صالحة التي انتزعها الجميع من بين فرث ودم واليوم ظهروا لينا «ناس بالوعة».. الشيء الطبيعي أن كل الاحتياطات تتم لمواجهة شهور الذروة والطلب المتزايد للمياه لا سيما فصل الصيف لكن عندنا حصل العكس، وأن الشركات صرفت الهيئة عن مهمتها الأساسية وعطلت موظفيها وأمسكت بالعمل وباتت تعمل بأسلوب الجباية فقط وليست بالنظرة الاستثمارية القائمة على الجودة وتوفير الخدمة الممتازة لأجل كسب رضاء العملاء.. واحدة من تجارب الشركات السيئة عندنا في صالحة حيث كنت في واحدة من المرات في مأمورية خارج الخرطوم وجاءت المتحصلة وأحضرت الفاتورة فقيل لها إن صاحب المنزل مسافر سوف يحضر بعد يومين ويتم السداد فرفضت ووجهت بقطع الإمداد المائي، بعدها بيومين حضرت وذهبت لسداد الفاتورة، أكثر من ساعة منتظر الموظفة والوقت كان التاسعة صباحاً وبعد بحث مضن من زملائها في المكتب حضرت سيادتها «تضّرع» أمسكت التفاصيل التي أخرجها لي شابان مهذبان يبدو أنهما يتبعان للهيئة فقالت هات المبلغ، كنت أحمل معي قيمة الفاتورة كاملة فردت لديك غرامة ورسوم ثانية لم أستوعبها حتى الآن المهم جملتها (35 جنيهًا) إضافة إلى قيمة الفاتورة.. قلت لها حسناً غداً سوف أكمل لك مبلغ الغرامة، لم أتحسب له الآن، فردت بعجرفة وأنفة أنا ما بستلم قروش ناقصة لازم تدفع الفاتورة كاملة وغير منقوصة، سألت عن المدير واتصلت عليه هاتفياً اليوم الثاني كي أنقل له تصرف الفتاة التي أحسب أنها متعاونة، وإذا كانت موظفة وعبرت المعاينة وهي بهذا السلوك والنفسيات والإحباطات تصبح مشكلة أخرى، فوجدت الرجل في المواصلات، انتظرته بالمكتب حتى جاء وجلست إليه وبعد «الحكي» مشكوراً نقل إليّ معلومات أول مرة أعرفها قال إن الموظفة لا تتبع له ولا إمرة له عليها، قلت له لكنكم تتحملون أخطاءها التي ترتكبها وهي غير آبهة، ثم قال لي يا أخي أنا المدير جايي بالمواصلات تتخيل نفسياتي حتكون كيف؟! رغم أنه قابلني بروح طيبة واستمع إلى بروية وقدم لي المطلوب!! نظام الشركات أدى إلى إهمال كادر الهيئة القومية للمياه رغم خبرته التراكمية وتعامله باقتدار مع قضايا ومشكلات المياه.. من المفارقات أن مشكلة المياه الآن قائمة وفي معظم أحياء الولاية والبعض يساهر حتى يظفر ببرميل ماء ومع كل ذلك الفاتورة الشهرية لازمة الدفع كاملة غير منقوصة على حد قول متعاونة مياه صالحة، كيف يستقيم هذا الأمر.. نظام الشركات أخذ في التوسع بالنسبة لنظام الشبكات حتى يكسب مشتركين ولا يهمه ماذا يقدم لهم ولا يهمه ما إذا كانت الكمية المنتجة تغطي عدد المشتركين أم لا؟!! الباشمهندس جودة الله عثمان المدير العام لهيئة مياة ولاية الخرطوم الجميع لا يزال متفائل بقدومك وينتظر منك الإصلاحات والمراجعات اللازمة لإعادة الهيئة سيرتها الأولى، لأن ما يدور الآن يمضي في اتجاه أزمة خانقة وربما يتحول إلى مشكلة أو خلل أمني، الجميع يدرك حجم العمل الذي تم في قطاع المياه والمحطات الضخمة التي تم تركيبها في أم درمان وجبل أولياء وتطوير محطة المقرن لكن هناك تلاعبًا ومفسدين وشبكات مسيطرة في هذا القطاع لابد من تفكيكها والبداية تكون تقرير لجنة مادة (البولي ألمنيوم كلورايد) ثم الانتقال لشركات التحصيل والشركات التي قامت في الماضي بتصميم وتنفيذ بعض شبكات المياه لا سيما الأحياء الجديدة وهي اليوم تتحصل رسومًا بلا محاسبة والمواطن يدفع رغم أنفه وإلا فسيحرم من خدمة المياه.. نعم أقدمتم على نظام جديد وهو تحصيل فاتورة الماء مع فاتورة الكهرباء، هذا النظام ممتاز في الضبط ورفع الإيرادات لأن هناك أشخاصًا مقتدرين ومستفيدين من خدمات المياه على حساب آخرين، مثالاً تجد العمارة بها أكثر من «20 شقة» وكل شقة فيها أسرة وفي النهاية الذي يدفع فاتورة الموية شخص واحد هو عادة الذي يقطن الطابق الأرضي!! لكن هذا النظام بحاجة إلى ضبط في التطبيق والممارسة وهنا أشير إلى شكوى أحد العملاء قال إنه ذهب ليشتري كهرباء فقيل له لازم تدفع فاتورة موية العمارة التي يقطن فيها ضمن عشرات الأسر. قال إنه تفاجأ بالأمر هكذا ورفض له شراء كهرباء إلا بعد سداد فاتورة الموية التي ينتفع بها كل سكان العمارة؟ على كلٍّ مياه ولاية الخرطوم بحاجة إلى مراجعات وجراحات حقيقية حتى يتم العلاج بالكي وإلا إذا ترك الأمر لهؤلاء المستثمرين والشركات دون إجراءات ورقابة وجزاءات فسيثور المواطنون على الحكومة بسبب حبيبتي الموية؟
