سؤال ظل يتردد داخل الحركة الإسلامية عن علاقة الصعيد الخاص التنظيمي بالحزب الذي تواليه الحركة الإسلامية. وبالحكومة التي قد ينشئها هذا الحزب إذا جرى تفويضه من الشعب مثلما هو الحال الراهن. هذا السؤال أصبح يعبَّر عنه بسؤال الحاءات الثلاث أي الحركة والحزب والحكومة. ولا شك أن الإجابة تتأثر إلى مدى بعيد بكون الحزب ليس واجهة للحركة الإسلامية. وإنما هو صعيد لتحركها السياسي ما يعني أن خيارات الحزب ليست بالضرورة ستكون مطابقة لخيارات الصف التنظيمي للحركة الإسلامية. كما أن قيادات الحزب ليس مشروطاً فيها تحليها بالشروط الفكرية والسلوكية التي يُشترط توافرها في قيادات الحركة الإسلامية. ولربما لا تبتعد المسافة بين معايير الإسلاميين في القيادة ومعايير الحزب على المستوى المركزى، ولكن هذه المسافة تتسع كلما تباعدنا من المستوى القيادي المركزي للولايات وللمحليات. ولقد ظلت شكوى كثير من الإسلاميين تتكرر لا سيما على مستوى القواعد من اختراق قيادات لا يرضون عن سلوكها الفردي أو القيادي. ووصولها إلى مستويات قيادية عليا على مستوى الولايات والمحليات والوحدات الإدارية. ويتحدث الإسلاميون عن شبهات فساد هنا وهناك. ويطالبون بالتشدد في المراجعة والمحاسبة. وان تكون تلك المراجعة والمحاسبة وفق المعايير المعتمدة لدى الحركة الإسلامية. وذلك أن جمهور الشعب السوداني إنما يحاكم حزب الحركة الإسلامية بالمعايير التي يتوجب أن يتحلى بها الإسلاميون. ولا شك أن طبيعة الحزب بصفته حزباً جماهيرياً لا تتوافق مع التشدد في شروط العضوية والقيادة. لاسيما إذا نال الشخص مقبولية وتفويضاً جماهيرياً. وفي بلاد مثل بلادنا قد ينال الشخص على علاته تفويضاً جماهيرياً واسعاً بسبب نسبته العرقية أو الجهوية أو طريقته الصوفية بصرف النظر عن صفاته وسلوكه الشخصي أو القيادي. ويذهب بعض الإسلاميين أبعد من ذلك عندما يتحفظون على بعض تحالفات الحركة الإسلامية. لأن رؤيتهم لبعض قيادات تلك الأحزاب الحليفة أنها قيادات تفتقر إلى النزاهة. وقد لا تشكل وزناً ذا بال بمعايير الوزن السياسي. وبعض الإسلاميين يستخدم منطقاً صورياً يقول إنه مثلما «أن الأمة لا تلد ربتها» أي أن الابنة لا تكون ذات ولاية على أمها فإنهم يستنكفون أن يكون للحزب اليد الطولى في تقرير الأمور الإستراتيجية السياسية دون أن يكون للحركة الإسلامية حق الاعتراض على ذلك إلا من خلال آليات اتخاذ القرار داخل الحزب نفسه. ومثلما يشكو بعض الإسلاميين من قلة نفوذ الحركة الإسلامية على الحزب المنسوب عند الجماهير إليها فإنهم يشكون من قلة تأثير الحركة الإسلامية على الخيارات والسياسات التي تختارها وتشرعها الحكومة. بيد أنه على الرغم من كل هذه الاعتراضات فإن خيار الحركة الإسلامية الرسمي كان دائماً هو الالتزام بفكرة الأصعدة الثلاثة للحركة الإسلامية. صعيد التنظيم وصعيد الحزب وصعيد الحكومة. وأن كل صعيد يتوجب أن يكون مستقلاً تماماً عن الأصعدة الأخرى في اتخاذ قراراته، وفي انتخاب قياداته دون أن يعني ذلك انفصال هذه الأصعدة عن بعضها البعض. ونظرية الفصل والوصل هذه يُعبّر عنها بفكرة التداخل والتكامل. فالحركة الإسلامية على صعيد التنظيم ملزمة بالعمل من خلال الحزب الذي أنشأته. ولا يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات الحزب أو فرد من أفراده أن يعطي ولاءه لأي حزب آخر. فلا يجوز لأعضاء الحركة الإسلامية موالاة حزب المؤتمر الشعبي أو حزب الإخوان المسلمين مثلاً. ولا حتى حزب منبر السلام العادل الذي تحول مؤخراً من جماعة ضغط إلى حزب سياسي يسعى لمنافسة المؤتمر الوطني وبخاصة على جمهوره من الإسلاميين خاصة. ثانياً مثلما يتوقع من الحزب أن يكون ناشطاً وفاعلاً أكثر على الصعيد السياسي دون إغفال الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفكرية. فإن ميدان العمل الرئيس للحركة الإسلامية على صعيد التنظيم هو العمل الاجتماعي والدعوي والفكري والثقافي. وواجبها الرئيس هو تفعيل النشاط في هذه المجالات سواء من خلال عضويتها في المؤتمر الوطني «نسبتها حوالى 12%». وكذلك من خلال نشاطها المباشر أو عبر منابرها ومنظماتها الاجتماعية والطوعية ومراكز البحث التابعة لها ومنظمات العمل الثقافي التي تقودها. وكانت أصوات الإسلاميين غالباً ما ترتفع بالاحتجاج عن أن المؤتمر الوطني لا يولي اهتماماً كافياً بالعمل الاجتماعي الطوعي، ولا بالنشاط الفكري الثقافي. وأنه تحول إلى حزب غرضه الرئيس هو الفوز الانتخابي. كما أن هؤلاء يقولون إن غالب قيادات الحركة الإسلامية وبسبب تسارع مجريات العمل السياسي قد انصرفت من مجالات العمل الاجتماعي والفكري إلى العمل السياسي الذي لا يتيح فرصاً حقيقية لنشاط ثقافي أو فكري أو تحرك اجتماعي في مجالات الدعوة والعمل الطوعي. وأن مركز نشاط الحركة الإسلامية أصبح سياسياً حتى كادت تتحول إلى حزب سياسي مثل سائر الأحزاب السياسية التقليدية. ومطالب الإسلاميين في مواجهة هذا الواقع هي أولاً : علانية وظهور الحركة الإسلامية في موازاة المؤتمر الوطني. فطالما أن الحركة لا تعمل في ذات الصعيد السياسي الذي يعمل فيه المؤتمر الوطني فإن اختفاءها النسبي يضر بها ضرراً بليغاً. إذ يحجب قياداتها عن الجماهير التي يرجى أن تقودها. كما أنه يجعلها وكأنها تابعة لحزب سياسي تبقى أسيرة في أفكارها واطروحاتها لضرورات ذلك الحزب الآنية والسياسية الطابع. ولتأكيد استقلالية الحركة الإسلامية بوصفها تنظيماً دعوياً ثقافياً واجتماعياً يرى كثير من الإسلاميين ضرورة الفصل بين قيادات الحركة الإسلامية وقيادات الحزب. وذلك بتفريغ القيادات الحركية للعمل الدعوي والاجتماعي والفكري. وأن تكون العلاقة التي تصلهم بالحزب هي الموالاة السياسية وتنسيق النشاط في المجالات التي يعملان بها سوياً. يسوق هؤلاء أمثلة لفكرتهم عندما يتحدثون عن وجود الطريقة الختمية إلى جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي وإلى وجود هيئة شؤون الأنصار إلى جانب حزب الأمة. ويسوقون أمثلة من تجارب العالم العربي الجديدة في مصر مثل وجود الجماعة إلى جانب حزب الحرية والعدالة. وكذلك الوضع مع حزب العدالة والتنمية في المغرب حيث يؤكد على الاستقلالية التامة للحركة الإسلامية وللمنظمات التابعة لها عن الحزب السياسي إلى درجة اعتراض بعض تلك التنظيميات مثل التنظيم الشبابي أحياناً على سياسات مقبولة من الحزب الذي يوالونه. والبعض يُذكر بتجربة وجود التنظيم إلى جانب وجود جبهة الميثاق الإسلامي في ستينيات القرن الماضي. وان كان غالب الإخوان يقرون الفشل لا النجاح إلى تلك التجربة. ولربما هذا ما قاد الحركة إلى تعليق نشاطها العلني عندما انشأت الجبهة الإسلامية القومية في منتصف الثمانينيات. ولم يبق حاضراً من تنظيماتها إلا مجلس الشورى. واكتفى الإسلاميون الحركيون بوجودهم القيادي والقاعدي في الجبهة الإسلامية القومية. بيد أن الخيارات الإستراتيجية الكبرى كانت من صلاحيات مجلس شورى الحركة. وكذلك فإن قرار الانقلاب على حكومة القصر التي استبعدت الإسلاميين وسعت للتآمر عليهم، قد اُتُّخذ في مجلس شورى الحركة الإسلامية وليس مجلس شورى الجبهة الإسلامية القومية. ومضى مجلس شورى الحركة الإسلامية إلى أبعد من ذلك عندما قرر تعليق كل مؤسسات الحركة الإسلامية بما في ذلك جلسات مجلس الشورى نفسه. وأوكل مجموعة قيادية مكونة من سبعة أشخاص فقط باتخاذ كل القرارات المهمة بل وإنفاذ قرار الحركة بالانقلاب على السلطة القائمة آنذاك. ومجموعة السبعة هي التي أنشأت كل المؤسسات. واتخذت كل القرارات بعد 30 يونيو 1989بما في ذلك تكوين مجلس قيادة الثورة ثم حله من بعد ذلك توطئة لإعداد الدستور الدائم للبلاد.
