يسعى العاملون في جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج «بيت المغتربين» إلى تحقيق أقصى درجات الراحة والأمان لهذه الفئة المتغرِّبة من بلدها سنين عددا وهم يعودون للسودان، وقد عايشوا واقعاً يختلف تماماً من ذاك الواقع الذي تركوه في بلادهم حيث هناك كل الإجراءات ميسّرة وكل سبل الحياة متوفرة وللحقيقة أقول إنني وجدت كل التعامل الراقي والتيسير الممكن في مجال الخدمات من قبَل مكتب العلاقات العامة.. حيث دائمًا ما يستقبلون الناس بكل بشاشة وأريحية ويسعون لحل مشكلاتهم، وقد كنت شاهداً على ذلك حيث يحاول العاملين بالجهاز جاهدين الاتصال بكل من له علاقة بمشكلة ما ولا يهدأ له بال حتى يرسمون الابتسامة على شفاه المغترب. وبنفس القدر تقوم الإدارات الأخرى سواء كانت زكاة أو خدمات أو ضرائب بتيسير وتقسيط الرسوم حتى يتثنى للمغترب من دفعها خاصة أن المغترب السوداني عادة ما يأتي لدفع الرسوم وعمل التأشيرة في آخر أيامه بعد أن يكون «نفض جيبه» تماماً مع الأهل خاصة أن المغترب عندما يعود إلى وطنه يكون وجهة ومقصد كل الغلابة من الأهل والأقارب والذين تربطهم به علاقة. ولكن ما لاحظته أنه لا توجد أماكن مريحة؛ فالكراسي أو المقاعد المخصصة للحظات الانتظار غير كافية خاصة خارج القاعات، وقد وجدت العديد من المغتربين يجلسون على أرجلهم كما أن هناك مشكلة كبيرة وهي مكتب تصوير المستندات هذا المكتب العتيق والذي يعمل بأجهزة قديمة ومتهالكة أكل عليها الدهر وشرب ولذلك عملية تصوير المستندات تكون غاية في السوء رغم كثرة الإقبال عليها مما يضطر الذين يطلبون هذه الخدمة الوقوف في شكل صفوف ويفترض أن يكون هناك مكتب آخر أو ينتقل هذا المكتب الصغير «المبشتن» إلى مكتب آخر كبير وعلى القائمين بالأمر مضاعفة عدد الأجهزة بصورة حديثة وسريعة. أما الخدمة الوطنية فهذه عليها علامات استفهام كبيرة ولا أعلم سر أن يذهب شخص بلغ من العمر «44» سنة لدفع رسوم الخدمة الوطنية والتي لا يعمل العاملين فيها بالسرعة المطلوبة إلا «بدفرة» إن كنت مستعجلاً. وشكرًا أخيرًا للموظفات العاملات في إدارة العلاقات العامة في صالات الرسوم وأتمنى أن يتم تكرميهن للجهد الذي يبذلنه وللتعامل الراقي الذي يرسم الابتسامة على وجوه كل من قصدهن. ---------------- المغتربون .. البحث عن ملاذات قانونية اجمع المتحدثون في سمنار الحماية القانونية للسودانيين بالخارج والذي نظمته الإدارة العامة للهجرة والمنظمات والجاليات بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مؤخرًا بمشاركة واسعة لممثلي وزارة العدل والاتحاد العام للمحامين السودانيين و وزارة العمل والمنظمات ذات الصلة بالحماية القانونية، اجمعوا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قِبل السودان لحماية حقوق السودانيين في كافة الدول، كما أمن المتحدثون على أهمية إنشاء مكاتب قانونية بالسفارات السودانية بالخارج ترعى حقوقهم وتدافع عنها والاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول الخاصة بالعمل والعمال، ودعا المشاركون وزارة العمل وجهاز المغتربين لمراجعة عقود العمل لضمان سلامتها واشتراط أن يكون الأجر مساويًا للعمل وإيجاد آليات للحفاظ على حقوق العمالة السودانية بالخارج مشيرين إلى عدم كفاءة العقود في توفير الحماية اللازمة لهم. وشدد المتحدثون على ضرورة التواصل مع مراكز البحوث وكيانات العاملين بالخارج لتحديد المشكلات التي تواجه السودانيين هناك والاستفادة من الدراسات العلمية المتوفرة في هذا المجال. وأشار الدكتور عادل بابكر المستشار العام بوزارة العدل إلى أن هناك اتفاقيات دولية منظمة للوجود الخارجي تمت المصادقة عليها من قبل السودان تتمثل في اتفاقية الرياض واتفاقية تبادل المتهمين والاتفاقية المنظمة لظروف العمل، وقال السفير رشاد فراج الطيب الوزير المفوض بوزارة الخارجية وممثل إدارة القنصليات وشؤون المغتربين ان هناك تمددًا للوجود السوداني في المهاجر المختلفة وأن الخارجية تولي قضايا العمالة السودانية بالخارج أهمية كبيرة، وأضاف أنهم كانوا قد استدعوا سفراء ثلاث دول للاحتجاج على اعتداءات تعرض لها أفراد من الجاليات السودانية في تلك الدول موضحاً أن السفارات السودانية بالخارج تقوم بجهود مضنية لتوفير الحماية القانونية للسودانيين الذين يقعون تحت طائلة القوانين، وأضاف أن الخارجية استطاعت نقل عدد من المحكومين السودانيين بالسجون في الخارج إلى داخل البلاد، وأعرب عن الحاجة لتقنين الوجود السوداني بالخارج والذي وصفه بأنه غير منظم كما لا توجد إحصاءات بأعدادهم في المهجر. وأكد السفير رشاد ضرورة دراسة المشكلات التي تحيط بهم لتنظيم وجودهم بالخارج بصورة مدروسة، وكشف عن مشكلات حقيقية تتعرض لها الأسر السودانية التي تفقد العائل في المهجر خاصة فيما يختص بقضايا التركة. فيما يرى الأستاذ يوسف محمد أحمد المستشار العام بوزارة العدل أن الحماية القانونية للراغبين في العمل بالخارج تبدأ بعقد عمل ومكفولة بالمواثيق والقوانين الدولية الموقع عليها السودان مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي بالحقوق القانونية للمواطن والالتزامات التي تقع على عاتقه لضمان حمايته وعزا ظاهرة الاستغلال الذي تتعرض له العمالة السودانية في الخارج لعدم وجود عقود عمل واضحة. وأكد المستشار ياسر أحمد كبير المستشارين بوزارة العدل أهمية مراجعة قانون جهاز المغتربين لسنة «1998» حتى يواكب التطورات السياسية والاجتماعية داعياً إلى وضع آلية لحل المشكلات المدنية التي يتعرض لها السودانيون بالخارج، وأشار الأستاذ محمد شوكت أمين العلاقات الخارجية بنقابة المحامين السودانيين إلى أهمية توقيع اتفاقيات ثنائية ودولية لضمان الحماية للمهاجرين، وتعهد بتقديم الدعم الفكري والقانوني لمعالجة القضايا الخاصة بالسودانيين في الخارج. واقترحت الأستاذة أمل بشرى المحامية ومراجعة وموثقة عقود العمل وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين بالخارج، اقترحت إقامة مستشارية قانونية تختص بقضايا العمل بالخارج، فيما نادت الأستاذة الشام محمد حامد ممثلة وزارة العمل بأهمية تحديد نوع المشكلات التي تواجه السودانيين بالخارج، وقالت إن عدم التوقيع على الاتفاقيات سواء كانت دولية أو ثنائية لا يمنع حق الحماية للمواطنين المهاجرين، وأوضحت أن الحماية المتوفرة للعامل المهاجر غير كافية بسبب عدم القدرة على المتابعة للمهاجر بعد خروجه من البلاد. وأمّن الدكتور خالد عبد المجيد مدير إدارة الدراسات السياسية والدولية بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان على أهمية تأهيل المهاجرين وتهيئة الهجرة حتى يستطيع المهاجر أن يحدد ما إذا كانت هجرته نافعة أم فاشلة والعقبات التي قد تواجهه. وعزا الأستاذ حمد إبراهيم من جهاز المغتربين النزاعات والمشكلات التي تتعرض لها العمالة السودانية في الخارج إلى عدم وجود ملحقيات عمالية بسفارات السودان بالخارج للحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم داعياً إلى تقوية العلاقة بين مكاتب العمل المقدمة والسفارات بالخارج ووضع خارطة طريق للحماية القانونية بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني. وفي غضون ذلك كشفت الأستاذة عيشة بابو من وزارة العمل عن توقيع «5» اتفاقيات للعمل مع بعض الدول العربية لتوفير عمالة سودانية مشيرة إلى تكوين آلية مشتركة بين الوزارة وجهاز المغتربين لتنظيم العمل. ------ مسيرة البحث عن ريالات الاغتراب.. والمغتربون عالم تاني عالم يجنن.. المغترب يشيل حقيبته ويشرّق.. قاصدًا ديار الزيت.. يمشي هناك عشان يقضي حتى لو سنتين تلاتة ويتزوج ثم يشتري بيت وعربية.. ويرجع يستقر عند أهله.. لكنه يجد نفسه متورطًا في الغربة... والزمن يجري وهو لا يدري.. مغتربين في الخليج.. ولكن في النهاية لا هو خليجي ولا هو سوداني.. يجد نفسه حاجة كدا ما معروفة.. لا هو مواطن عشان يقعد ويتوهّط سمح في داره الفسيحة والمريحة.. ولكن الحقيقة أن هذا المغترب مواطن في بلاد المهجر مع وقف التنفيذ.. ضائع بين الاتنين؛ فالمغترب عندما تتحسن أوضاعه المادية «والدولارية» يفكر في الرجوع إلى السودان فيلتف حوله الطامعين من كل جانب حينها يشعر وكأنه شخص فريد أو رجل من عالم تاني وأول ما يفلس ويعلِّم الله تأتيه الأسئلة تترى.. «إنت راجع متين»؟... عشان يمشي يخم ويجي تاني.. وهذا المخلوق المغترب في حياته يمر بعدة مراحل لها التأثير الفاعل في سلوكيات تكوينه الوجداني فهي تبدأ أولاً بإجراءات السفر.. بعدها يشعر بأنه أصبح من فصيلة المغتربين.. ويتصرَّف على هذا الأساس.. وأول ما يقول بسم الله ويضع رجله في قفص الغربة.. يبدأ يحاكي ويقلِّد من سبقوه في الاغتراب.. يفكر أن يشتري عربية.. ثم ستالايت في غرفته الخاصة وإن كان متزوج يفكر في أن يأخذ زوجته معه إلى الغربة ثم يبدأ في تجهيز «عفش» البيت مثل الذين سبقوه بالضبط.. من غرف نوم وغرف جلوس وسراير وموكيت وملايات أمريكية وإيطالية وما شاكل ذلك ولو أن هناك ملايات أمم متحدة يشتريها كما الكبار والقدرو من المغتربين.. ثم يبدأ في الإنجاب.. فهو حسب متابعتي يتم في موسم معلوم ومعروف حسب خبرتي معظمه في فترة الشتاء، أما فترة الصيف فهي للإجازات والعُمرة لمن لم يستطع للإجازة سبيلا، وأذكر أنني كنت في منطقة حضرت فيها موسم إنجاب في أسبوع واحد كان هناك خمس ولادات.. وأقول إن المرحلة التي يبدأ فيها المغترب الإنجاب تشتد فيها المشكلات والمشاغل وتزداد ضغوط الشغل مع ضغوط الضرائب عبر جهاز المغتربين لهذا نجد أن المخلوق المغترب يدخل سريعًا جدًا في مرحلة جديدة وهي المرحلة الحمارية التي تمتاز بالسكون والهدوء والطاعة العمياء.. وهي أطول مرحلة من مراحل تطور المغترب.. ويكون المغترب فيها حمار شغل.. البيت الشغل وبالعكس.. ويكون مدركًا تمامًا لبرنامجه ومسؤولياته منذ أن تشرق الشمس وحتى مغيبها هو الليلة «حيسوي شنو».. وقد استفاد بعض أصحاب العمل من هذه المرحلة ومميزاتها «الحمارية».. بأن يطلبوا من المخلوق المغترب.. أن يشتغل أي حاجة وفي أي وقت... ويقوم هذا المخلوق بالعمل بهِمّة عالية ونفس راضية.. كما أن بعض نساء المغتربين الذكيات استفدن من هذه المرحلة والطاعة بأن تطلب من زوجها «المطيع» كل ما تتمناه دون أن يرفض لها طلبًا ومن العجائب هذا المغترب السوداني وتحديدًا في السعودية يتمنى أن ينادونه في هذه المرحلة بأبي فلان مثلاً.. «أبو محمد.. أبو عادل... أبو فاطنة... أبو نفيسة... أبو كديسة».. أو غيرها من المسميات المحببة له ويتميز مغترب المرحلة الحمارية بدِقّة وسرعة تحويل قيمة الريال إلى العملة السودانية مرورًا بالدولار... وتتم هذه العمليات بسرعة جدًا في الرأس ومن غير آلة حاسبة.. ثم تنتهي هذه المرحلة وتلوح في الأفق بوادر المرحلة القرادية.. وهي التي يفكر فيها المغترب بالبحث عن البديل.. داخل بلد الاغتراب.. وهي مرحلة قد تطول أو تقصر حسب عمر المغترب، وهي تتميز بأن يكون المغترب أكثر تشبثًا بالشغل والبقاء أطول فترة في بلد الاغتراب. ثم تبدأ مرحلة العودة والاستقرار في السودان وهي التي يستجيب فيها المغترب لنداءات الدولة والاستثمار وفق المشروعات المعلنة ومن هناك يبدأ الجري الحقيقي.
