ازدادت أعداد السودانيين العاملين بالخارج في السنوات الأخيرة الأمر الذي بات يحتاج إلى قوانين تكفل حمايتهم وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم وتحل النزاعات والمشكلات التي يتعرضون لها في الخارج بالرغم من عدم وجود مستشارين قانونين وملحقيات عمالية أو تمثيل لجهاز المغتربين بسفارات السودان بالخارج للحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم لذلك كان لا بد من معرفة مدى فعالية الحماية القانونية لهولاء العاملين بالخارج.. الأستاذ صابر عبد الله مدير إدارة قضايا العمل والعمال بجهاز المغتربين أكد أن قضايا الهجرة والمهاجرين تحظي باهتمام كبير من قبل الدولة حيث أفرزت لها عدد مقدر من المؤتمرات والورش واضح أن ذلك جاء بعد تزايد وتيرة الهجرة بشكلها النمطي والنوعي وأشار إلى أن الذين تعاقدوا على العمل بالخارج بالطرق الرسمية أكثر من 60 ألف مواطن خلاف الذين غادروا البلاد بطرق غير شرعية والتعاقد المباشر في البلد المضيف وذلك لدوافع الهجرة المختلفة حيث أنه لا توجد نظرية متكاملة أو نموذج شامل لتفسير أسبابها حيث إن هنالك دوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية لذلك تأتي الهجرة لتحسين وضعهم والتطلع لحياة أفضل، وأوضح الأستاذ صابر أن من القضايا التي تواجه المغتربين توطين الوظائف خاصة في دول الخليج العربي وعدد من الظواهر مثل تزوير الوثائق والإبعاد القسري وتلفيق الجرائم والتهم وضياع حقوق المقيمين وأضاف أن هنالك أعدادًا من السودانيين بالسجون السعودية ويرجع ذلك إلى قانون الكفالة حيث يعطي هذه القانون الحق للكفيل للزج به في السجن لأقل فعل يقوم به، وينتج عن ذلك ظلم لعدم وجود عقودات عمل تحفظ للعمال حقوقهم، وهنالك قضية الحقوق المدنية للعمال مثل انتهاء العقودات والطرد والتسفير الإجباري وذلك لعدم إلمام العامل بقوانين البلد المضيفة، وأضاف أن هذه القضايا يتعرض لها المهاجر لعدم وجود ممثل قانوني بالسفارات يتطلع بمهمة العون القانوني للعامل ومتابعة مظلمتهم. بينما يرى خبراء قانونيون أن الحماية المتوفرة للسودانيين في دول المهجر غير كافية، ومن المفترض أن تبدأ من الداخل، وأشاروا إلى قصور قانون جهاز المغتربيين للعام (1998) الذي لم ينص على توفير أي نوع من الحماية القانونية للسودانيين بدول المهجر، موضحين ضرورة تفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها السودان مع دول أخرى مهملة لسنين طويلة في انتظار المصادقة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول الخاصة بالعمل والعمال، وأجمعوا أن السودان بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول ليتمكن من حماية جالياته بالخارج، مؤكدين أهمية إنشاء مكاتب قانونية بالسفارات السودانية بالخارج لحفظ حقوقهم والدفاع عنها ويعين فيها قانونيين سودانيين ملمين بقوانين الدول المضيفة مطالبين وزارة العمل وجهاز المغتربين بمراجعة عقود العمل لضمان سلامتها، مشترطين أن يكون الأجر مساوٍ للعمل والاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول الخاصة بالعمل والعمال بجانب إيجاد آليات للحفاظ على حقوق العمالة السودانية بالخارج، وأوضح الخبراء القانونيين عدم كفاءة العقود في توفير الحماية اللازمة لهم لافتين إلى أن الحماية القانونية للراغبين في العمل بالخارج تبدأ بعقد عمل وأنها مكفولة بالمواثيق والقوانين الدولية الموقع عليها السودان، مشيرين إلى ضرورة نشر الوعي بالحقوق القانونية للمواطن والالتزامات التي تقع على عاتقه لضمان حمايته.
