أكثر من «12» ألف مواطن من متضرري حرب الخليج الثانية في انتظار حسم قضيتهم التي ظلت لأكثر من عام داخل سرادق جهاز المغتربين دون التوصل إلى حل لتلك القضية الشائكة.. الأمر الذي جعل من مجلس الوزراء أن يتجه لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في حيثيات وملابسات هذه القضية، وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الاحتجاجات من قبل المتضررين والتجمع أمام مبنى جهاز المغتربين العام السابق الأمر الذي جعل من أمين عام الجهاز أن يقول: «إذا كانت هناك حقوق لهؤلاء فهي لا تحتاج إلى مظاهرات أو تجمهر أمام جهاز المغتربين» على الرغم من أنه يتعاطف مع قضيتهم ويبذل قصارى جهده لإيجاد حل نهائي لها. محمد الأمين مصطفى المدير التنفيذى بجهاز المغتربين أوضح خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن ملف تعويضات متضرري حرب الخليج خرج من الجهاز وأُحيل إلى مجلس الوزراء وهو الآن تحت الدراسة والنظر من قبل المجلس، وكان الدكتور كرار التهامي أمين عام جهاز المغتربين قد أوضح أنهم تسلموا تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة تعويضات المتضررين من حرب الخليج «العراق والكويت» الذين يفوق عددهم «30» ألف شخص بعد اكتمال كافة الحيثيات والبيانات الخاصة بالقضية في تقرير مفصل اشتمل على «12» بنداً أجابت فيه اللجنة عن كل تساؤلات المتضررين المتعلقة بدخول أموال تعويضات تخص المتضررين إلى البلاد عبر لجنة التعويضات الدولية في جنيف خلال الفترة من «2005» حتى الآن، موضحًا أنهم رفعوا تقرير اللجنة الرسمية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تحديد جلسة تضم الجهاز كجهة محايدة مع المتضررين ومجلس الوزراء لحسم القضية، مضيفًا أن كل الخيارات مفتوحة أمام المتضررين وبإمكانهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو فتح بلاغات جنائية إذا لم يحصلوا على حقوقهم. وفي القضة ذاتها أبان عدد من المتضرين الذين التقتهم «الإنتباهة» أن القضية أخذت وقتًا أكثر مما يمكن الأمر الذي أثار عددًا من التساؤلات حول مصير هذه الحقوق وما تواجهه القضية من إشكالات، وأصبحت هناك آراء كثيرة متضاربة حول هذه القضية حول إيجاد حل نهائي لها الأمر الذي جعل الدكتور كرم الله علي عبد الرحمن نائب أمين عام جهاز المغتربين ينفي ما قاله ممثلو لجنة متضرري حرب الخليج حول تحديد موعد لحل مشكلتهم خلال اجتماعهم به. والقضية يبدو أنها فتحت أبوابًا كثيرة أثارت جدلاً في مسارها منها ما قام به المحامي محمد أحمد عبد القادر الأرباب وكيل متضرري حرب الخليج حيث قدم بلاغاً ضد لجنة متضرري حرب الخليج، وقال في بيان صحفي سابق إن اللجنة غير شرعية، وإن البلاغ جاء بناءً على رغبة عدد كبير من المتضررين بعد أن قامت اللجنة باستخراج ختم دون تصديق وجمع أموال بما يعادل «4» آلاف جنيه من كل متضرر دون وجه حق، وناشد الدولة والأممالمتحدة الإسراع في تسليم المتضررين حقوقهم، وأضاف أن عددهم يبلغ «21011» متضررًا من العراق والكويت. وكانت لجنة المتضررين قد دفعت بمذكرة قانونية إلى وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق واستجواب جميع أعضاء لجنة تعويضات حرب الخليج ال«14» ورئيسها آمال إسماعيل البيلي وبنك النيلين فرع الأممالمتحدة لأنهم المعنيون بملف تعويضاتهم واستحقاقاتهم المالية والحوالات لأكثر من «21» ألف شخص للتحقيق في ما سموه وجود تجاوزات إدارية ومالية واستقطاعات دون وجه حق وغياب للشفافية وانعدام التقارير المالية وعدم الاستعانة بالمراجع القانوني وتسويف واستعلائية وغموض في اللجنة المعنية ومخالفات للضوابط والأسس التي وضعتها لجنة التعويضات الدولية بجنيف طيلة «20» عاما ماضية، ويشمل التحقيق الحوالات التي أُرسلت من العراق لدى بنك النيلين أو أي بنك آخر ونشر كشوفات بأسماء أصحاب الحوالات ما صُرف منها وما لم يُصرف وتوضيح الأسباب مع بيان حسابي بجميع المبالغ التي دخلت السودان بالدولار من لجنة التعويضات الدولية إلى لجنة التعويضات السودانية برئاسة الأستاذة آمال البيلي. وتبقى قضية متضرري حرب الخليج من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعًا وذلك في البطء الذي ظل يلازم هذه القضية دون التوصل إلى حل نهائي والآن وصلت إلى مجلس الوزراء فهل سيُنهي ملف هذه القضية؟
