غدت الحوادث المرورية تشكل خطراً وهاجسًا في المجتمعات لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وهذه الخسائر أخذت تزداد يوماً بعد يوم، بسبب استهتار بعض سائقي المركبات الخاصة والعامة والسباق فيما بينهم من أجل التباهي والمنافسة، وبالتالي صار الحد منها مهمة صعبة تحتاج لتضامن مع مختلف الجهات وتكثيف المزيد من الجهود خلال حملات التوعية والإرشاد، وقد أصبحت الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة تؤدي إلى إعاقة أصحابها هي الهم الأكبر لفئات المجتمع. فيما يصل عدد القتلى من هذه الحوادث إلي «ربع مليون» من الأفراد كل عام، ومقابل كل قتيل من هؤلاء يوجد «10 15» شخصاً لديهم إصابات جسيمة، وقد يؤدي الحادث المروري لهلاك أسرة بكاملها مما دعا الجهات المختصة منذ السنوات الماضية لإدخال مشروع الرقابة الإلكترونية لحركة المرور بولاية الخرطوم وطرق المرور السريع وبدأ الشروع فيه وإنفاذه في بعض الطرق بصورة جيدة على الطرق السفرية بمتابعة دقيقة من إدارة المرور بواسطة الرادار وبلغ مرحلة هامة من مراحله. أكد مدير الإدارة العامة للمرور عبد الرحمن حسن في حديثة ل«الإنتباهة» أن مشروع الرقابة الإلكترونية اتخذ شقين أولهما الرادار وتم تنفيذه بصورة جيدة كما حد من الحوادث والمخالفات إلى حد ما بجانب انتهاء التصادم والمغالطات بين شرطي المرور والمواطن بإبراز صورة للعربة المخالفة، وقال: تكون العقوبة وقتية بدفع غرامة تجعل من المواطن أن يسلك القواعد المرورية الصحيحة التي تؤمن سلامته أثناء القيادة باتباع السرعة المطلوبة، وتم تحديد «100» كيلو في الطرق السريع، وأشار عبد الرحمن إلى وضع 13وحدة بدأ فيها العمل التجريبي، وقال: هناك مفاوضات جارية للحصول على رادارات أفضل تمكن من رقابة متطورة، وأضاف أن الشق الثاني أن وزارة الداخلية حرصت على توفير كاميرات بالشوارع لرصد كافة المخالفات كاشفًا عن وجود عدد كبير من الكاميرات في شوارع ولاية الخرطوم التي رصدت عددًا مهولاً من مخالفات تتم عقوبتها نهاية العام وفق القانون المروري كما أشار إلى أن هذا المشروع يكلف مبالغ مالية ضخمة ولكن الوزارة تعمل على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وقال لسنا من أنصار تطبيق هذا النظام في العقوبات المؤجلة وأفضل العقوبة الفورية للحد من الحوادث المميتة وأضاف أن العقوبات المؤجلة الدفع تسبب بعض الأضرار في المجتمع خاصة بظهور استئجار السيارات من الشركات فربما المؤجر لا يبالي من ارتكاب أي مخالفة وبالتالي يضطر صاحب الشركة لدفع الغرامة نهاية العام. كما أكد مصدر آخر ل«ل«الإنتباهة» أن إنفاذ مشروع الرقابة الإلكترونية إذا تم تنفيذه كاملاً سيحقق الكثير من فك الاختناقات المرورية وانسياب حركة العربات في الطريق وتجنب الحوادث البشعة، وأضاف أنه بتزويد واكتمال كل الإشارات والرادارات المرورية بالتقاطعات ويتم التحكم باستخدام كاميرات المراقبة مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن رصد المخالفات المرورية مثل «تجاوز الإشارة الحمراء، السرعة الزائدة وعدم الترخيص وغيرها» مطالبًا من جميع مستخدمي الطريق الالتزام بمبادئ وضوابط المرور تفاديًا لحوادث المرور مشيرًا إلى أن الشرطة تمثل السيف والقلم في مجابهتها لكافة المهددات الأمنية إلى جانب دورها في ضبط النظام وتنفيذ القانون كما أوضح أن بانفاذ هذا المشروع سيوفر جهدًا كبيرًا يبذله رجال المرور بإحلال الرصد الإلكتروني بديلاً لما يتم حاليا في الشوارع.
