من المعروف أن القطاع الزراعي بالبلاد يشهد العديد من المتغيرات التي أسهمت بصورة أو بأخرى في حدوث مشكلات عديدة أدَّت إلى تدني الإنتاج، وفي جانب آخر يرى البعض أن السياسات الأخيرة التي وضعتها الدولة ساهمت في رفع الإنتاجية عبر العديد من البرامج، ولكن الواقع غير ذلك.. لمعرفة الجدل والكثير (الإنتباهة) جلست إلى نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال فإلى مضابط الحوار: أولاً حدِّثنا عن الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي؟ بالنسبة للموسم الزراعي هنالك مجهود بُذل من قِبل القائمين بالأمر، فالاستعداد بدأ مبكرًا، حيث تم توزيع كمية من التقاوي لصغار المنتجين عبر وزارات الزراعة الولائية بجانب إعلان سياسة تمويلية من قبل البنك الزراعي للمزارعين التي ستبدأ خلال شهر يونيو حال وفر التمويل بشكلٍ متكامل، وتم تمويل «329» جرارًا للجمعيات التعاونية الزراعية، ويعكف الاتحاد على إنشاء جمعيات المنتجين والمنوط بها تشجيع المنتجين والإنتاج بالتعاون مع برنامج النهضة الزراعية فنعلم أن قانون الجمعيات لا يخدم الزراعة بشيء في هذا الاتجاه فهذا التمويل ذهب (للمنطقة الخطأ في الزمن الصحيح وبشكل عام فإن التحضيرات بالنسبة للموسم الزراعي تسير بصورة دون الوسط في كافة القطاعات، أما التحضيرات بالنسبة لمحاصيل الفول والقطن ففي تقديري ضعيفة للغاية ولم تبدأ حتى اليوم). لكن من المعلوم أن الاستعداد للموسم يواجه مشكلات عدة.. ما تعليقك؟ بالفعل صاحبت التحضيرات العديد من المشكلات والأمر يتطلب مزيدًا من الجهود والجدية من قِبل وزارة الزراعة الاتحادية حتى تسهم في الدعم المخصص لهذا الموسم وتوزيعه بالصورة الصحيحة، أما بالنسبة للولايات المطرية فهنالك مشكلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي مشكلة خاصة بالأوضاع الأمنية، التي يمكن أن تسهم في تقليص المساحات الزراعية، وباعتبارهما من الولايات الكبرى في إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسة كالذرة فإذا لم يتم حل المشكلة سيؤثر ذلك سلبًا في الإنتاج الكلي للبلاد. ما هي الحلول الموضوعة لحل مشكلة مشروع الجزيرة؟ بالنسبة لمشروع الجزيرة حتى الآن حسب علمنا تُرك بالكامل لمجلس إدارة المشروع فهي الجهة المخططة للتنفيذ بالنسبة للموسم الزراعي، وتلقينا عدة شكاوى من المزارعين حول ضعف التحضير للموسم وعدم توفير المياه في القنوات ونظافتها، بجانب ذلك فإن روابط مستخدمي المياه لا تعمل بالصورة المطلوبة، فالأمر يحتاج لمزيد من الجهود، ولا بد لمجلس الإدارة أن يتدارك القصور باعتبار أن المشروع يمثل رأس الرمح بالنسبة للزراعة في السودان. دار جدل واسع حول زراعة القطن المحوَّر وراثياً.. ما موقف اتحادكم؟ فيما يتعلق بالقطن المحوَّر وراثيًا سمعنا عبر أجهزة الإعلام أن المؤسسات أدخلت كميات من القطن من الصين تبلغ «500» طن الآن في طريقها إلى البلاد، فالقطن واحد من الأشياء التي تؤدي إلى رفع الإنتاجية عبر التجارب التي أُجريت في العامين الماضيين في كل من الجزيرة والنيل الأزرق، ولكن ذلك لا يبرِّر منع دخول المحصول وزراعته في الموسم ما لم يتم عمل تجارب، فهنالك قانون للسلامة الحيوية تمت إجازته بموجب القانون حيث تم تكوين مجلس السلامة الحيوية وهو المسؤول عن المحاصيل المحوَّرة وراثيًا وعلى رأسها القطن، فاتحاد المزارعين يتطلع إلى زيادة الإنتاجية عبر زراعة آمنة لا تضر بالبيئة أو الإنسان. علمنا بوجود خلاف في تطبيق قانون أصحاب الإنتاج الحيواني والزراعي ما هي آخر التطوُّرات؟ لا يوجد خلاف، ووصلنا لمرحلة متقدمة لتطبيق القانون بعد إجازته، ونسعى للإعلان عن الانطلاقة الأولى لجمعيات المنتجين التي ستبدأ بولاية الخرطوم باعتبارها الولاية المنتجة في مؤتمر صحفي باتحاد مزارعي ولاية الخرطوم يضم كافة المهتمين بالشأن الزراعي واستصحاب حزمة مناسبة من السياسات على كافة المستويات، حيث يعتبر القانون هو الحل بالنسبة لقضايا الإنتاج ولكن يتطلب الأمر الصبر حتى يرى نتائج إيجابية وتطبيق القانون بشكل جيد دون انحراف حتى نلبي تطلعات المزارعين في إدارة النشاط بعيدًا عن هيمنة الدولة المفروضة على القطاع الزراعي. ذكرت هيمنة الدولة المتمثلة في برنامج النهضة الزراعية ومعلوم ضعف مساهمتها في القطاع.. ما هو تعليقكم؟ بالفعل هنالك عيوب صاحبت برنامج النهضة، على رأسها الآلية التنفيذية التي انحصرت في هياكل الدولة وأوكل الأمر للوزارات ذات الصلة بالمركز والولايات أصبح التنفيذ يتأرجح وخاضعًا للإرادة السياسية وهي من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى عدم إحساس المزارع بعدم جدية البرنامج، ولا ننكر أن البرنامج خلق إحساسًا عند المزراعين بأن الزراعة أصبحت ضمن أنشطة الدولة، ولكن يجب العمل على تطويرها، كما أن النهضة أسهمت بقدر وافر في حل القضايا المتمثلة في تطوير نظم التمويل واتساع حجم تمويل الآليات بشكل كبير لدى البنك الزراعي. مشكلة إعسار المزارعين لم تراوح مكانها؟ الإعسار قضية متجدِّدة لا تُحلّ إلا بتطوير الزراعة وإدخال نظم حديثة للتمويل وإدخال حزم تقنية حديثة، فالإعسار الذي حدث في السنوات الماضية سببه الرئيس قلَّة الأمطار في المناطق الزراعية، والآن يتم عمل برنامج طموح في بعض المشروعات الزراعية المطرية بعمل حفائر وري تكميلي بالنسبة للمحاصيل المطرية وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية عبر البنك الزراعي وبرنامج النهضة الزراعية لسد الفجوة بالنسبة للمزارعين وتطوير الاقتصاد ككل وحل مشكلة الإعسار ولكن المسألة لم تُحلّ بشكلٍ كامل. ما هي الحلول المقترحة؟ وضعنا بعض الحلول مع البنك الزراعي عبر تجميع مديونيات المزارعين المعسرين في عدد من المناطق نتيجة للمشكلات الأمنية وقلَّة الأمطار التي سيتم سدادها خلال العام القادم بالتعاون مع مديري الفروع بالبنك الزراعي بالولايات. هنالك وعود من الجهات المختصة بإدخال الحيوان بالدورة الزراعية ولكنها لم ترَ النور أين تكمُن المشكلة؟ هنالك جهود كبيرة بالنسبة لإدخال الحيوان في الدورة الزراعية خاصة في منطقة النيل الأبيض هنالك تجارب متطورة أسهمت في استقرار الوضع الاقتصادي للمنتجين عبر برنامج النهضة الزراعية، حيث تعمل على إدخال نشاطات مختلفة. يعاني القطاع الزراعي مؤخراً مشكلة عدم توفر الأعلاف.. ما هي الحلول التي تم وضعها؟ يمثل نقص الأعلاف نتيجة للجفاف الذي حدث في العام الماضي حيث يعتمد «90%» من القطيع القومي على المرعى الطبيعي فقلة الأمطار أدت إلى حدوث جفاف في تلك المناطق وذلك لكثافة الحيوان، وتأتي الحلول عبر طرح رؤية واضحة من الدولة لمعالجة المشكلة باعتبارها من المشكلات المزمنة وذلك عبر تقليل المساحات الزراعية الكبرى خاصة الآلية في عموم الشريط بين الشمال والجنوب التابعة للشركات بجانب إدخال المزارع الرعوية والخدمات البيطرية وتوفير المياه وتكوين مزارع رعوية نموذجية للإسهام في تقليل الضغط على المرعى في الشمال.
