على غير ما هو متوقع أعلنت وزارة التربية بالخرطوم تأجيل العام الدراسي الذي مقررًا بدؤه في 24 يونيو الجاري، ليبدأ في الثامن من يوليو، الوزارة بررت التأجيل لظروف المناخ المتوقعة خلال الأيام القادمة، المتابع لمسألة العام الدراسي مؤخرًا يجد أن لغطاً كبيرًا دار حول توقيت بدئه، ففي السادس من يونيو الجاري وفقاً للصحف السيارة حذّرت نقابة عمال التعليم بولاية الخرطوم على لسان رئيس النقابة محمد أحمد كرار عبر مؤتمر صحفي من فشل العام الدراسي الجديد وذلك لعدم اكتمال الاستعدادات الخاصة بالكتاب والبيئة المدرسية والإجلاس، ودعت إلى ضرورة تأجيله، وفي المقابل أمّن الاجتماع الذي ضم الوالي عبد الرحمن الخضر ووزير التعليم يحيى مكوار ووزيرة المالية ليلى عمر على بدء العام الدراسي في موعده، باستثناء ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي- وبالفعل هي الحجة التي فسّر بها التأجيل في الوقت الذي رهن فيه كرار في حديثه السابق بدء العام الدراسي بصرف فروقات الترقيات والبدلات والأجر الإضافي وبدل اللبس لعمال مرحلة الأساس، واصفاً بدء الدراسة في ظل الظروف آنفة الذكر بالكارثة، وذهب إلى أكثر من ذلك بدعوة مجلس الوزراء للتدخل، وهدد بأن الهيئة ستشرع بالدخول في إضرابات واعتصامات شاملة، حال عدم إيفاء وزارة المالية بالخرطوم بالتزاماتها تجاه المعلمين وعمال التعليم، وعددهم «41» ألف عامل، بصرف حقوقهم التي تبلغ «22» مليار جنيه، وربما كانت العلاقة بين الوزير والنقابة على مستوى الولاية على الأقل هي الأكثر غرابة، بسبب حالة العراك الدائرة بين الطرفين، وتشير مصادر فضّلت حجب هويتها إلى أن الصراع بين الوزير والنقابة مرده أن الوزير الذي ينتمي لحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يهدف لإجراء عملية إحلال وإبدال في النقابة، بغرض تسكين قيادات اتحادية في النقابة عوضاً عن كوادر الإسلاميين، لذا عمدت النقابة للضغط على الوالي الخضر وتخييره بين أمرين، إما إزاحة الوزير من منصبه أو عليه أن تتكفل حكومته بسداد المستحقات المليارية لمنسوبي النقابة، ولإحكام دائرة الضغوط على الخضر، وجهت النقابة منسوبيها بعدم تحصيل أي رسوم عبر مجالس الآباء لتوفير مال التسيير للمدارس، من طبشور ونحوه، هذه النقطة تذكِّر بقرارات الوزير المغلظة بعدم أخذ رسوم من التلاميذ، ومما يعضد هذا الحال النقد اللاذع الذي وجهه كرار للوزير ووصفه بالتخبُّط، جراء تدخله في شؤون الإدارات واختصاصاتها، مشيرًا لإصداره جملة من القرارات منها إعفاء «8» قيادات بالوزارة، وكشف عن إجراءات قانونية سيتم إجراؤها ضد الوزير، في حال عدم عودة المفصولين، وقال إنها ستدفع بمذكرة للوالي حول الخلافات الإدارية بين الوزير والمدير العام للوزارة، مهلة الأسبوعين المعلنة لبدء الدراسة ربما كانت محاولة من الوالي لإيجاد مخرج من المأزق الحالي، بإيجاد حل وفاقي بين الطرفين، بأخذ النظر لاعتبارات كروت الضغط القوية التي بيد النقابة، وحساسية الحزب الذي ينتمي إليه الوزير الاتحادي الأصل الذي لا بد أن الحكومة على المستوى الاتحادي حريصة على عدم إغضابه، خاصة في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من تهديدات خارجية وداخلية.
