إذا كان الهدف أصلاً من مشاركة بعض قيادات جماعة أنصار السنة المحمدية التي أصبحت عضويتها أكبر من عضوية معظم الأحزاب المشاركة في السلطة وغير المشاركة، إذا كان الهدف من مشاركتها في السلطة هو الإصلاح من منطلق منهاج النبوة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين باعتبارهم السلف الصالح فإن فكرة انسحابهم من المشاركة في الحكم تعني إذن أنهم يقولون لا نريد أن نستمر في الإصلاح والعمل التأصيلي في حدود صلاحياتنا الممنوحة، ونريد أن نوفّر أموال الدولة.. وإذا لم نتساءل هل هذه الأموال المتوفرة من انسحاب قيادات أنصار السنة تبقى أهم من الهدف من المشاركة وهو الإصلاح السياسي والتأصيل للسياسة الشرعية فإن ما يوفره انسحاب أنصار السنة من مبالغ مالية لخزينة الدولة دعونا نقارنه مع الأموال المختلسة والمعتدى عليها التي ينشر أرقامها تقرير المراجع العام. ثم إن أحد المسؤولين من قيادات المؤتمر الوطني قال إن تخفيض الدستوريين لن يجدي فتيلاً في المعالجة الاقتصادية المطلوبة في هذا الوقت، بمعنى أن هذه الوسيلة تأتي في ذيل الإجراءات المطلوبة.. وإذا كانت عملية تخفيض الدستوريين تشكل عاملاً مهماً في معالجة العجز في الميزانية كان يمكن أن يصدر مرسوم بتخفيض مرتباتهم وامتيازاتهم بنسبة خمسين بالمائة بدلاً من أن يكون التفكير في تخفيضهم هم أو انتظار انسحاب بعضهم كما لوّح دكتور إسماعيل عثمان زعيم مجموعة ما تسمى بالمركز العام بالسجانة التابعة منهجياً وليس إدارياً لجماعة أنصار السنة المحمدية.. فهذه المجموعة لا تعترف بشرعية زعامة الشيخ أبو زيد محمد حمزة للجماعة بعد أن انتخبه قبل سنوات المؤتمر العام الثالث وفق دستور الجماعة الذي اعتمده المركز العام في عهد الراحل الشيخ محمد هاشم الهدية الذي وقع على كل صفحة فيه حينما كان رئيس الجماعة. المهم في الأمر هنا هو أن الهدف من المشاركة هو «الإصلاح» وليس الاستئثار بنعيم السلطة، والآن لا يوجد سبب موضوعي لانسحاب الجماعة ممثلة في مجموعة المركز العام من السلطة حيث يريدون الإصلاح ما استطاعوا إليه سبيلاً، فلماذا إذن يجعلون الأمور المربوطة بالرزق والرازق الله أهم من «الإصلاح» الذي يرشد إليه الكتاب والسنة؟! ما لهم كيف يحكمون؟! لماذا يتركون الجهاز التنفيذي خالياً من أعضاء جماعة أنصار السنة وهم دعاة ويتبع لهم قرابة الألفي مسجد ويتصدر طلابهم في جامعة الخرطوم قائمة الانتخابات غير أنها تقوم بالتحالفات؟ أليس كل أهداف الجهاز التنفيذي أهداف دعوية لبرنامج الجماعة الدعوي؟! لماذا لا يهتم الآن المركز العام لأنصار السنة بنظرية «المزاحمة» التي يتبناها القيادي بالجماعة الأستاذ كامل عمر البلال خطيب مسجد فيصل بالعرضة؟! إن مبادئ أنصار السنة هي أن تكون كل الحكومة وكل الشعب السوداني أنصاراً للسنة المحمدية فلماذا التفكير الآن في ترك الحكومة بلا أنصار سنة ولولا أصواتهم لما حاز مرشحهم عمر البشير على هذه النتيجة الإيجابية. وكان البشير يقول ضمن حملته «لا أريد أصوات السكارى».. إنه يريد أصوات أنصار السنة ومشاركة أنصار السنة، فكيف يهون عليهم أن يتركوه حاكماً دون مشاركتهم؟! إن انسحابهم وحدهم لا يشكل إجراءً اقتصادياً مجدياً.. ولا يمكن أن يحذو حذوهم في الانسحاب كل المسؤولين كما تمنّى بعض من يدعون صفة المحلل السياسي.. فهل يريد أن يحل الجهاز التنفيذي نفسه؟! إذن يكف سُتدار البلاد؟! إن المطلوب من أنصار السنة ليس الانسحاب الذي تحدّث به دكتور إسماعيل وهو ليس مسؤولاً بالحكومة الآن، وإنما المطلوب هو أن يقدم المشاركون من أنصار السنة وعلى رأسهم المهندس محمد عبد الكريم الهد وزير الاتصالات والخير النور المبارك وزير الدولة بالصحة برنامجًا يتضمن سبلاً لمحاربة الفساد ووقاية البلاد منه، والفساد بكل أنواعه وأشكاله وفنونه.. وكذلك برنامجًا يتضمن أفكاراً لإنعاش التنمية الريفية حتى يكون حجم الإنتاج كبيراً.. فيقل العاطلون عن العمل.. وأنصار السنة يخدمون الشعب بدعوتهم وليس بفكرة إسماعيل عثمان التي لا تنتمي إلى منطق اقتصادي كما أشرنا.
