رشا إنصاف سارة هنادي جميلة في خطوة مستعجلة شرعت المؤسسة السودانية للنفط أمس الأول بتعديل أسعار المحروقات بواقع «13,5» جنيه لجالون البنزين «9» جنيهات للجازولين بالرغم من وجود الموازنة المعدلة للعام «2012م» تحت قبة البرلمان في مرحلة النقاش من قبل اللجان المختصة تمهيدًا لإجازتها وقبل ان يتم ذلك استعجلت المؤسسة السودانية للنفط قرار البرلمان ونفذت الزيادة بعد مرور اقل من «5» ساعات فقط من تصريح وزير المالية للإعلاميين عقب استعراضه لخطاب الموازنة بأنه تقدم بمقترح لزيادة سعر جالون البنزين «5» جنيهات والجازولين «2,5 ج». وعاد ليؤكد ان هذا المقترح قابل للتفاوض من قبل المجلس الوطني ولن يعتمد إلا بعد إجازته الأسبوع القادم وشتان مابين حديث الوزير وقرار المؤسسة التي عملت وحتى قبل أن يبت فيها البرلمانيون وتطبيق الزيادات التي قابلها المواطنون في الشارع العام بكثير من الاستياء لجهة ان الزيادة كبيرة واتت فوق توقعاتهم وتؤثر حتمًا في ميزانية أي مواطن في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة.. وفي خطوة موازية رفض البرلمان أمس منشور وزارة المالية بزيادة أسعار الوقود واقترح مبلغ 12٫5 جنيه لجالون البنزين و8 للجازولين. نائب برلماني يطالب بسحب الثقة عن وزير المالية وفي ذات السياق طالب العضو البرلماني عباس الخضر بسحب الثقة عن وزير المالية باعتباره غير جدير بها وقال «الوزير مرمط سمعة البرلمان»، واضاف ان الزيادة غير مشروعة او مقننة واعتبرها خطأ واضحًا، وزاد: لا يوجد شخص مفوض من قبل المجلس لكي يتحدث نيابة عنه، وكون وزير المالية يستبق المداولات ويبدأ تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات وانفراده بتحديد الفئة المطلوبة بل ذهب اكثر من ذلك وحددها بمناشير فهذا فيه تجاوز للبرلمان وإحراج لرئيسه، بل ترك اثرًا سياسيًا سيئًا في الشارع العام، وكان من المفترض رجوعه الى البرلمان ونوابه لطلب الإجازة. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الشيخ حمد المك ان تطبيق وزير المالية لزيادة اسعار الوقود قبل إجازتها من البرلمان غير مقنع، وعاد ليؤكد حتمية اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتطلب هذه الزيادات مع الاخذ في الاعتبار جدولتها وتطبيقها على مراحل قصيرة وطويلة المدى. الإفراج المؤقت وفي سياق متصل انتقد عضو برلماني وزعيم المعارضة إسماعيل حسين تصريحات وزير المالية حول عدم قانونية زيادة اسعار المحروقات مؤكدًا ان القرار ضربة وإهانة للمجلس الوطني لم تحدث في تاريخ السودان، على حد قوله، وقال: لا يوجد برلمان محترم يقوم بدور الجهاز التنفيذي مبينًا ان مشروع قانون الموازنة يشير الى أن اي زيادة في اسعار المحروقات لا يمكن إجراؤها الابعد موافقة البرلمان على مشروع القانون حتى في المرحلة الاولية من حيث المبدأ ثم بعد ذلك يصدر الجهاز التنفيذي قرارًا باتخاذ الزيادات ويطلب من البرلمان الموافقة بما يسمى بالموافقة اوالافراج المؤقت بحسب اللوائح الامر الذي يدل على ان البرلمان مجرد أداء من ادوات الجهاز التنفيذي ولذلك اذا كان البرلمان ممثلاً للشعب ويرغب في اداء واجبه مستقلاً فيجب سحب الثقة عن الحكومة.. الافضل له ان يبادر بحل نفسه حتى لا يتحمل المواطن «المسكين» عبء الانفاق على برلمان لا يملك من امره شيئًا. إعادة هيكلة الاقتصاد بينما كان لعضو لجنة العلاقات الخارجية العمدة الهادي عبد الرحمن مزمل رأي مخالف حول القرار مؤكدًا انه اشتمل على خطاب رئيس الجمهورية وكانت سياساته واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد واجهزة الحكم وتعديل سعر الصرف للعملة السودانية ورفع الدعم التجريبي للمحروقات مبينًا ان الأمر ليس فيه جديد ووافق عليه البرلمان في الميزانية السابقة مؤكدًا ان قرار وزير المالية برفع الدعم هو احد الاصلاحات الاقتصادية لذلك لم يخرج قراره عن خطاب رئيس الجمهورية، ويرى العمدة ليس هنالك إشكالية قانونية ولذلك لا توجد لائحة دستورية وليس من حق المجلس ان يحدد سعر الصرف او تحديد اسعار السلع وهذا شأن وزير المالية وبالتالي من حق المجلس الموافقة على السياسة الكلية مؤكدًا أنه لا يوجد تضارب اومشكلة قانونية مبينًا ان جملة هذه الحزم من الاجراءات وفق مقتضيات سوف تنال موافقة البرلمان وعلى الشعب ان يتحمل مايترتب على هذه الإجراءات، واضاف: ليس هنالك بدائل سوى المضي في إعادة هيكلة الاقتصاد من اجل بقاء الوطن والدولة. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير والذي طالما أعرب عن تحفظات كثيرة وفي عدد من المحافل على مسألة رفع الدعم عن المحروقات ومحذرًا من آثارها السالبة على قطاع النقل والمواصلات، قال الناير ل«الإنتباهة» إن البرلمان في حالة غياب تام عن مسألة زيادة رفع الدعم عن المحروقات مبينًا أن الجهاز التنفيذي يلجأ أحيانًا لاتخاذ قرارات نافذة إلى حين انعقاد أول جلسة للبرلمان ومن ثم بعد ذلك إما أن تؤيد تلك القرارات أو تلغى وبما ان البرلمان حاليًا في حالة انعقاد للنظر في الموازنة المعدلة والتي اشتملت على قوانين مصاحبة كان من المفترض انتظار إجازة البرلمان للموازنة قبل الشروع في تطبيق الزيادات على المحروقات، ووصف ما حدث بأنه يظهر الخلاف الواضح مابين الجهاز التنفيذي والتشريعي، وقال إن صلاحية تعديل الفئات والرسوم ليست من صلاحيات الوزراء وإنما مسؤولية السلطة التشريعية والتي تتدخل في الشأن لعدم تأثير القرار على الشعب وتملك حق التأييد أو المعارضة مشيرًا إلى انعقاد جلسات البرلمان وكان لابد من الانتظار حتى تتم الإجازة بصورة قاطعة لأن تلك القرارات بالتأكيد تمس سلعًا إستراتيجية والبرلمان له دور كبير في تحديد رسومها لارتباطها المباشر بحياة الناس. ومن جانبه رفض المحلل السياسي والقانوني بروفيسور حسن الساعوري مبدأ تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات قبل ان تجيزها السلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء مبينًا ان كافة المؤسسات والوزارات العامة في الدولة تتقدم بمقترحاتها للهيئة التشريعية والتنفيذية ومن ثم الانتظار إلى حين المصادقة على مقترحاتها لتكون موضع التنفيذ لاحقًا رافضًا عملية التصريح او التنفيذ للقرارات قبل الحصول على المصادقة او الضوء الأخضر لافتًا إلى إيداع الموازنة للبرلمان، وقال: هذا ليس تنويرًا او تقريرًا فقط ولكن تخضع الموازنة للنقاش وينتهي الامر بقرارات من الجهاز التنفيذي، وانتقد استعجال بعض المؤسسات واستباقها للاجهزة التنفيذية والتشريعية لتطبيق قراراتها مشيرًا إلى الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية لدى لقائه الهيئة التشريعية وحديثه عن تخفيض الإنفاق الحكومي وهيكلة الدولة الذي قابله النواب بحماسة كبيرة مؤكدين الموافقة عليه ولكنه رغم ذلك وجههم بالانتظار إلى حين إجازة الإجراءات ومثول وزير المالية امام البرلمان لتقديم مزيد من التفاصيل ووصف قرار تطبيق زيادة المحروقات بانه عجلة من المؤسسات المعنية ولا مبررات وجيهة تستدعي ذلك داعيًا الى الامتثال للوائح والقوانين احترامًا للاجهزة المعنية. الشارع العام استياء واسع من الزيادة * واجرت «الإنتباهة» جولة ميدانية وقامت بزيارة لعدد من الطلمبات بالعاصمة المثلثة لمعرفة الأضرار الناجمة والآثار السلبية الناجمة عن الزيادات التى طرأت مؤخرًا على أسعار المحروقات حيث وصل سعر جالون البنزين إلى «13» ونصف جنيه بدلاً من «8» جنيهات بينما وصل سعر جالون الجاز «1,45» جنيه بدلاً من «1,78» جنيه فى بداية الجولة التقينا بالمواطن عمر عبد الحميد سائق امجاد قال ان الزيادة لا تتناسب مع الدخل اضافة لارتفاع اسعار الزيوت حيث بلغ سعر الكيلو 20 جنيهًا بدلاً من «8» جنيهات فيما بلغ سعر الاسبير «15» جنيهًا بدلاً من «5» جنيهات بجانب زيادة البنزين. والتقينا عددًا من المواطنين بمحطة النيل بامدرمان حيث قال المواطن فتحي محمد والذي ابدى تذمره من الزيادات التي لا تتناسب مع دخل الفرد مع التأكيد ان لا زيادة في المرتب لمقابلة متطلبات المعيشة مشيرًا إلى زيادة معدل الصرف عند شراء البنزين مبينًا انه في السابق يشتري في اليوم بواقع «20» جنيهًا وبعد الزيادة ارتفع إلى «35» جنيهًا وهي قابلة للزيادة وناشد الدولة ان تكون الزيادة حسب دخل الفرد ووصف السائق بله محمد شريف الزيادة بالصعبة والمرهقة للمواطن مبينًا انه يعول اسرة فهذه الزيادة لها اثر كبير خاصة مع محدودية الدخل، وقال: اذا كانت الزيادة بواقع واحد جنيه مثلاً فهي لن تؤثر قطعًا ونحن السائقين مع هذا الوضع محصلتنا المادية ستكون صفرًا بجانب ضرائب المرور المتمثلة في الإيصالات وغيرها. الزيادة إجحاف في حق المواطن ووصف المواطن صلاح «سائق تاكسي» الزيادة بانها اجحاف في حق المواطن مطالبًا المسؤولين بوضع معالجات سريعة. مديرو محطات الوقود: «الزيادة تمت وفقًا للمناشير» * وقالت ادارة المحطة إن الزيادة تم تطبيقها حسب المناشير التي وردت اليهم من وزارة الطاقة ونفت وجود مشكلات او تذمر من قبل المواطنين مؤكدين سير العمل بصورة طبيعية، وارجع تزاحم المركبات بالمحطات الى تأخر الامداد نسبة للتعديل الأخير في الأسعار.. واتفق معه في الرأي اسماعيل ابراهيم ادارة محطة بتروناس بمنطقة بحري موضحًا أن المحطات تتبع لإدارة النقل العام والبترول وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق الزيادة بالمحطات حسب المناشير ونحن نعمل حسب تلك الموجهات مشيرًا الى ان الزيادة كانت بواقع ا 2 جنيه مبينًا ان الزيادة كانت اعلى بالنسبة للبنزين لأنه محصور على فئات قليلة «الطبقة العليا» اما البنزين فللفئات البسيطة. ولكن للمواطنين رأيًا آخر حيث قال عدد من المواطنين إن الزيادة كبيرة خاصة انها تمت بصورة غير متوقعة مبينين تأثيراتها على الميزانية، أما الزبير محمد علي «موظف» فقد بدت عليه علامات الغضب وتساءل عن الدوافع من الزيادة خاصة ان البلد اصبح من الدول المنتجة للبترول، وشكا من تعامل اصحاب المحطات معهم، وقال: انا كسائق بإحدى المؤسسات كانت لديّ تذكرة بها 4,5 لتر قبل الزيادة ولكن بعد صدور المنشور تم حسابها بالحساب الجديد، ووصف تعامل المحطة بغير العادل، واضاف احد المواطنين ان الزيادة مرهقة للحد البعيد اضافة لارتفاع تكلفة المعيشة. ولا يختلف الحال بمنطقة الخرطوم، ومن الملاحظ ان حركة العمل تسير بصورة طبيعية حيث اوضح «م ا» من إدارة محطة اولبيا اويل التعامل وفقًا للمنشور الجديد وتطبيق الزيادة.. واضاف المواطن «م ح» سائق امجاد انه في السابق يستهلك في اليوم 20 جنيهًا ارتفعت الى مبلغ «60» جنيهًا مشيرًا إلى وجود ركود في العمل بسبب ارتفاع تكلفة الأجرة.
