أجاز المجلس في جلسته أمس برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع تعديلات الموازنة العامة للعام المالي 2012م والقوانيين المصاحبة في مرحلة السمات العامة ، قدم التقرير الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة واتسمت مداولات الاعضاء بالنقاش الساحن والرفض التام لمبدا الزيادة التي طرات على المحروقات وتم نفيذها بمنشور من وزارة المالية قبل إجازة البرلمان واعتبر عدد من الاعضاء ان في ذلك ضعف للدور البرلماني وراي البعض ان لاجدوى من مناقشة الموازنة بعد توزيع منشور الزيادة على المحروقات منذ أمس ، فيما برر السيد وزير المالية هذه الخطوة بانها تدابير احترازية لجاءت اليها الوزارة تفاديا لاحتكار وتخزين المواد البترولية قبل إجازة البرلمان للزيادة التي وردت في تعديل الموازنة . وفى السياق ذاته تقدم الدكتور غازي صلاح الدين بمقترج بهذا الشان حول اجتماع كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان لمزيد من الدراسة وذلك لحساسية الموضوع المطروح حيث ابدت الكتلة ما كان ضروريا ويمكن أن ينظر من منطلق المسؤولية الوطنية رغم انه كان يجب التشاور وبعد نقاش كبير رأت إعادة النظر في الفئات وان تدرس المالية موارد اخري وافترحت إجازة التقرير بمقترح تخفيض البنزين من 5 جنية الي 4 جنيه ليصبح السعر 12.5 للجالون بدلا من 13.5 جنيه وللجازولين من 2.5 الي 1.5 جنيه ليكون السعر 8جنيه حيث وافق وزير المالية على هذه المقترحات وتمت الإجازة في مرحلة السمات العامة . أوضح الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس ان الإجراء الذي تم كان القصد منه المصلحة العامة والذي تم بموجبه تعميم المنشور قبل إجازة البرلمان كان القصد منه المصلحة العامة حيث تم بالتشاور بين رئاسة المجلس والنائب الاول ووزير المالية بدلا من المجلس الوطني . والجدير بالذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعات مكثفة يوم السبت مع اللجان ذات الصلة لاعداد تقريرها حول تعديلات الموازنة للعام 2012م توطئه لرفعة لجسة الهئية التشريعية القومية المنعقدة يوم الاحد في مرحلة العرض الثالثة للتداول حوله . سونا البرلمان يخفِّض زيادة المحروقات ويطالب بسحب الثقة من وزير المالية واجه نواب الهيئة التشريعية القومية قرار تطبيق زيادة أسعار المحروقات قبل إجازتها من الهيئة، بعاصفة من الغضب والرفض، وقالوا إن هذه الخطوة تنتقص دور الهيئة وكرامتها، ووصفوا قرار وزير المالية بالمخالف للقانون والباطل، وأشاروا إلى أنه سابقة خطيرة، وفيما طالبوا بسحب الثقة من وزير المالية علي محمود فوراً، برأ رئيس الهيئة أحمد إبراهيم الوزير من قرار الزيادة، وقال إنه شاوره في إجراء مثل هذه الخطوة الاحترازية تحوطاً من استغلال بعض ضعاف النفوس للمقترح والعمل على تخزين المحروقات، إلا أن عدداً كبيراً من النواب وصف خطوة وموافقة رئيس الهيئة دون الرجوع إلى البرلمان بأنها خطأ كبير. وفي ذات الأثناء دافع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان عن خطوة المالية ووصفها ب «الإفراج المؤقت» لحين تمرير الزيادات من قبل الهيئة، وليس بها تجاوز للهيئة لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً ثقته الكاملة في الجهاز التنفيذي واحترامه للهيئة التشريعية. وألمح إلى أن تحديد الأسعار سلطة تنفيذية، وأكد أنه يربأ بالأمر أن يتحول إلى سجال بين الجهاز التنفيذي والتشريعي و «تسجيل الأقوان كل على الآخر»، إلا أن رئيس كتلة الوطني بالهيئة التشريعية د. غازي صلاح الدين قال إن تحديد سعر السلع التي يمس تحديدها الأمن القومي كالمحروقات لا بد من أخذ إذن الهيئة بشأنها، وفي ذات الوقت أسقط البرلمان مقترح الجهاز التنفيذي بزيادة سعر البنزين «5» جنيهات و «2.5» للجازولين وعدلهما ل «4» جنيهات و «1.5» جنيه على التوالي. وشدد طه أمام البرلمان أمس على ضرورة ربط الأحزمة، منتقداً بشدة السلوك الاستهلاكي للمجتمع متهماً إياه بالاتجاه إلى المظاهر. وقال: «نحن لا نعرف أدب الادخار»، مشيراً إلى أن الأسر في السودان تعتمد على الاتكالية.وأقرَّ بوجود أخطاء في سياسات الدولة، مشدداً على ضرورة مراجعتها. ودلل على ذلك بشراء العربات، وقال «الدلاليات قربن يبيعن العربات في البيوت»، وأكد ضرورة مراجعة ما تم ارتكابه من أخطاء، وأن يتم الاعتراف بها أمام الملأ والشعب. وفي ذات السياق كشف طه عن وجود تقارير من الأمن الاقتصادي عن محاولات كبيرة لتهريب الوقود، فضلاً عن محاولات للحركات المتمردة للحصول عليه، وأكد أن رفع الدعم جاء لاعتبارات اقتصادية وأمنية، متهماً جهات داخلية وصفها بالمتربصة بالسوق للثراء السريع. وقال إن رفع الدعم قبل إجازة البرلمان له جاء لمنع الكسب غير المشروع. ومن جهته تحفظ رئيس كتلة الوطني بالهيئة د. غازي صلاح الدين على تعديل فئات المحروقات دون الرجوع للهيئة، وقال إن الكتلة البرلمانية مستاءة من الخطوة، وقال: «هم قالوا كيف نتداول حول أمر قضي فيه». وقال القيادي البرلماني عباس الخضر: «شعرنا بحرج من خطوة وزير المالية، ويجب على الحكومة إلا تتخطى البرلمان، ووزير المالية تخطانا كثيراً وأحرجنا وأصبحنا نرى أنه لا قيمة للبرلمان».
