تصوير متوكل البجاوي عقد وزير المالية علي محمود امس بقاعة وزارة التعاون الدولي مؤتمرًا صحفيًا امتد لقرابة ثلاث ساعات متواصلة دون انقطاع لتنوير الاجهزة الاعلامية المقروءة والمسموعة بالتعديلات التي طالت موازنة العام 2012 م بعد اجازتها من مجلس الوزراء والبرلمان امس الاول مستصحبًا معه كل الوزراء في القطاع الاقتصادي بدءًا من وزارء الدولة بالمالية والبنك المركزي وديوان الضرائب والادارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والتعاون الدولي، وقد التام شمل تلك الجهات في اشارة واضحة من الوزير للمؤتمرين بأن كل سؤال يتم طرحه عن الموازنة والبدائل والمشكلات والحلول سيلقي اجابة حاضرة من الوزراء والمديرين الممثلين لتلك الجهات المتعلقة بالموازنة. وقال وزير المالية علي محمود في المؤتمر الصحفي امس بقاعة وزارة التعاون الدولي بعد اجازة الموازنة المعدلة العام «2012م» من قبل المجلس الوطني قال تم التركيز في الفترة الماضية على مناقشة القضايا الجوهرية ومشكلات الاقتصاد السوداني لمواجهة التحديات الراهنة مشيرًا الى سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت استقرارًا معقولاً ومعدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنحو «7,2%» خلال العشرة أعوام الماضية وبلغ معدل التضخم في تقديرات الموازنة العام السابق «17%» والناتج المحلي الاجمالي «25» مشيرًا الى فقدان حوالى «45%» ايرادات النفط والبترول بنسبة «75%» لافتًا الى الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي وارتفاع التضخم بنهاية مايو الى «30%» أسباب حقيقية أدت للأزمة الاقتصادية وقال الوزير ان الاقتصاد يمر بظروف صعبة تتطلب البحث عن معالجات لتفادي آثار خروج نفط الجنوب جراء تضمين رسوم العبور مشيرًا الى مفاوضات واقتراحات حدثت بعد الانفصال والمرحلة الانتقالية مع الجنوب في الشأن، واقر بحدوث عجز في الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية وازدياد الطلب على النقد الاجنبي بعد الانفصال وهي اسباب حقيقية لتدهور الاقتصاد بجانب الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج ليرتفع العجز في الموازنة الى «32%» والاتجاه لمعالجته بتصدير الذهب رغم آثاره السالبة على الاقتصاد، وعزا العجز الى وضع رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة وقال انه حق اصيل لحكومة السودان باعتبار«ان الانبوب حقنا والحقول حقتهم» ولتقليل عجز الموازنة تم الاتجاه الى تقليل خفض الانفاق للدولة ورفع الدعم عن المحروقات مبينًا قيام الدعم للمواد البترولية رغم رفع الدعم وتوقع في حالة حدوث ارتفاع في الاسعار العالمية الاتجاه لتطبيق زيادة اخرى في سعر البنزين مستقبلاً لتلافي الندرة والعجز عن استيراد الكميات المطلوبة وقال لا نريد العودة للاجراءات التحكمية.. وفي اطار تخفيض انفاق الدولة توقع ان يتم اعفاء بعض الوزراء وفقًا لسياسة الدولة لخفض الانفاق الحكومي وسد العجز بمقدار ثلثين وثلت عبر زيادة المحروقات مشيرًا لتكوين لجان لإنفاذ الاجراءات الاقتصادية مبينًا تحريك القيمة المضافة من «15» الى «17%» وزيادة تذاكر السفر الخارجي وارباح البنوك من «15» الى «30%» وقال ان قائمة السلع المحظورة خلقت تسريبات واضحة من خلال الاستثناءات التي فتحت الباب لبعض الاشخاص كمدخل للبيع والشراء من خلال العفش الشخصي وقطع بمراجعة القائمة وتطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد لسداد الرسوم لتحقيق ايرادات وتقليل الاستيراد اجراءات جمركية جديدة لتحجيم الاستيراد مؤكدًا تحقيق ايرادات بمبلغ «7» مليارات و«300» دولار، وقال: هنالك سيولة زيادة في الاقتصاد ساهمت في التضخم مشيرًا الى تطبيق اجراءات جمركية ورفع الرسوم عن بعض الواردات لتقليل الضغط على النقد الاجنبي وسعر الصرف، وقال: نريد وقف الاسطوانة المشروخة بأن الجنوب لم يفِ بسداد استحقاقاتنا من النفط والشروع في معالجات والدخول للمفاوضات بارتياح وقدر الطلب على السلع بنحو «8» مليارات دولار، وقطع بمحاربة السوق الموازي بوصفه العلاج النهائي والمستدام وزيادة الانتاج من السلع المستوردة منها الزيوت والادوية والسكر والقمح والصادرات لجلب النقد الأجنبي واستغلال الميزات النسبية للصادرات السودانية. لا تراجع عن السياسات ولو زاد الغضب العام وقال الوزير: لن نتراجع عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ولو ارتفع غضب الشارع العام، وقال: الموازنة مازالت تحمل دعمًا لسلعتي البترول والقمح بمبلغ مليار و«550» مليونًا، وتتحمل المالية الفرق في سعر الصرف، وكشف عن تعديل مرتقب في الحكومة وخفض الوزارات في اليومين المقبلين واصدار قرارات بسحب عربات الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات لمضاعفة الناتج المحلي الاجمالي مؤكدًا ان قرار زيادة المحروقات والسكر غير مرتبط بتشريع او قانون من البرلمان لأنها سلع تخضع للعرض والطلب وحررت المحروقات بناء على مادة في الدستور واجازتها من مجلس الوزراء، وقال ان القرار قصد منه ذهاب الفرق للحكومة وعدم السماح بتخزين المواد البترولية مبينًا ان المعالجات تمثل حزمة للتفاوض مع الجنوب لافتًا الى اتخاذ اجراءات اخرى لاحقًا وفي الوقت نفسة اشار الى محاربة التجنيب بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وقال: أي حساب لأي وحدة حكومية ادخلناه بنك السودان المركزي بدءًا من القوات المسلحة وجهاز الامن والداخلية والخدمة الوطنية «ومافي أي قرش برة وتاني ارجل مننا ياتوا وزارة؟» وحتى وزارة الدفاع والداخلية قروشهم في المالية» تحقيقًا لولاية المالية على المال العام مشيرًا الى عجز كبير بوزارة الكهرباء تم اكتشافه نتيجة الدعم مبينًا مساواة سعر السكر المستورد والمحلي منعًا للاحتكار وتعهد بحسم فوضى الأسعار في السكر لضمان عدم خسارة الشركات المحلية وحماية الانتاج الوطني مشيرًا لدخول حوالى 65 الف برميل نفط نهاية العام المقبل. اتساق السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي من جانبة قال محافظ بنك السودان المركزي د محمد خير الزبير ان الاجراءات الاقتصادية الأخيرة تمت استنادًا إلى البرنامج الثلاثي لإسعاف الاقتصاد السوداني وايجاد المعالجات المطلوبة لتفادي الآثار السالبة لخروج النفط الجنوبي، وتتمثل السياسات في «4» محاور منها السياسات المالية والنقدية والقطاع الحقيقي والاستقرار الاجتماعي مبينًا التدخل بحزمة اجراءات للتدخل والمراجعة للموازنة لتحقيق الاهداف المرجوة على رأسها محاصرة معدلات التضخم وسعر الصرف مؤكدًا ان التضخم بلغ بنهاية مايو بلغ «30%» مما يدعو للتدخل واحتواء الأمر بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسات النقدية مشيرًا إلى صدور منشور امس الاول بتعديل سعر الصرف للدولار الجمركي بمبلغ «4,42» جنيه والمصارف من «3» الى «4%» وحافز اضافي للمصدرين والمغتربين والتحويلات الاخرى بمبلغ «5,28» جنيه مقابل الدولار والسعي لاستقطاب موارد حقيقية عبر السياسات بالتركيز على الصادرات ومدخرات العاملين بالخارج مبينًا مراجعة اللائحة للتعامل بالنقد الاجنبي واصدار لائحة جديدة لازالة كل القيود المفروضة على فتح الحسابات وتغذيتها واستخداماتها بالنقد الاجنبي بالإضافة الى التحكم في معدل نمو عرض النقود باتباع سياسة انكماشية ورفع الاحتياطي النقدي القانوني بالبنوك والقفز من «15» الى «18%»، وقال المحافظ ان الذهب عمل على سد فجوة خروج بترول الجنوب نهاية العام الماضي مشيرًا الى شراء وتصدير ماقيمته «2,5» مليار دولار واستهداف تصدير 50 طنًا مستقبلاً بعد قيام مصفاة الذهب. زيادة الإنتاجية بالقطاع الزراعي واكد وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي ان الاجراءات الاخيرة لها آثار موجبة علي القطاع الزراعي منها زيادة تنافسية للصادرات الزراعية والحيوانية وارتفاع اسعارها عالميًا ومهدت لمعاملة الصادرات بسعر الصرف الحالي بصورة صحيحة لتحقيق عائدات افضل، وقال ان الآثار السالبة تتمثل في زيادة سعر المحروقات سلبًا على القطاع مما دعا الى كهربة المشروعات الزراعية بولاية نهر النيل بنسبة «40%» وسنار بنسبة «70%» لأن الوقود يمثل حوالى «10» الى 5 11. من تكلفة الزراعة مشيرًا لرفع اسعار القطن نتيجة لتغيُّر سعر الصرف من «350» العام الماضي الى «550» العام المقبل والسعر التركيزي للقمح بمبلغ «225» جنيهًا وتوفير المدخلات الزراعية لبدء الموسم وتحديد اسعار تشجيعية للمزارعين. مشكلة حقيقة تواجه الاقتصاد واشار وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار الى وجود مشكلة حقيقية في الاقتصاد السوداني وارتفاع تكلفة المعيشة ولم ينفِ الوزير مسؤولية الحكومة عن ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وقال قبل محاسبة النظام الحاكم لا بد من العودة لنقطة البداية لمعرفة تفاصيل الاقتصاد في مراحل سابقة، واضاف: رغم الأزمة لم يصل اقتصادنا مراحل حرجة او مستوى تسريح العاملين بالدولة او عدم توفر الخدمات، واقر بمواجهة اختلال في العرض والطلب، وقلل من ظاهرة التجنيب للايرادات بوصفها ظاهرة قديمة تعمل الجهات المسؤولة لمكافحتها، ورجع واكد خطورتها على الاقتصاد مؤسسات تتهرب من سداد الضرائب المدير العام لديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم اعترف بوجود فجوة كبيرة في الايرادات تسعى الدولة لسدها عبر الجمارك والضرائب مطالبًا بازالة العقبات المتمثلة في القوانين الخاصة باعفاء العاملين في بعض المؤسسات من ضريبة الدخل الشخصي بنسبة ضخمة والتي ليس بها أي عدالة مشددًا على مؤسسات الدولة تحصيلها لمنع هدر الاموال واعادة النظر في الاتفاقيات التي تمت بعيدًا عن قوانين الجمارك والضرائب على حد تعبيره والتي تنص على اعفاءات واشتكى من تهرب ضريبي كبير «رسمي وشعبي» واتهم مؤسسات ووزارات تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة او الدخل الشخصي والقيمة المضافة دون توريدها للديوان مطالبًا الدولة بضرورة حسمها وتنقيح القوانين والاتفاقيات التي تمثل مشكلة حقيقية في التعامل مع المستثمرين الاجانب واتهم جهات واتحادات بتحريض منسوبيها لعدم سداد الضرائب داعيًا للالتزام بالمؤسسية واللوائح ومراجعة الاتفاقيات وهدد باللجوء الى الحجز والقفل لتحقيق الربط الضريبي المستهدف. رفع الدولار الجمركي لتحجيم الواردات المدير العام للجمارك اللواء سيف الدين عمر اشار الى تحديد سعر الصرف للدولار الجمركي وتحريكة من 2,7 ج . الي 4,4 ج . وتوقع ارتفاع اسعار عدد من السلع والاتجاه لمعالجات مصاحبة لتقليل السلع المستوردة لافتًا الى اعفاء سلع الادوية والخبز والمواد الغذائية والتحسب لانخفاض حجم الواردات مطالبًا بزيادة الإيرادات والحد من التهريب على الحدود وسد المنافذ.
