طرحت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد وهو برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي ويشمل هيكلة الدولة في المركز والولايات وخفض الإنفاق الحكومي وترتيب الأولويات كما يشمل البرنامج ترقية الصادرات وإحلال الواردات وزيادة الإنتاج من المعادن والمواد البترولية ومراجعة الإعفاءات والعقودات الخاصة والاستمرار في تصفية الشركات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره في العملية الاقتصادية بجانب الميزات الكثيرة التي منحها البرانامج للمغتربين والمتمثلة في رفع الدولار الجمركي من «2,7» جنيه إلى «4,4» جنيهات بنسبة زيادة بلغت «63%» بجانب رفع الحظر عن السلع المحظورة من الأثاثات وغيرها من السلع الكمالية وفتح المجال لاستيرادها، فضلاً عن أنها فتحت الباب واسعاً أمام المغتربين للاستثمارات هذا ما أجمع عليه الخبراء الاقتصاديون في قراءاتهم للمعالجات الاقتصادية الأخيرة وتأثيراتها المباشرة على المغتربين. وفي ذات السياق يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك أحمد أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فيما يخص المغتربين شملت بعض الإجراءات التي تشجع المغتربين على تحويل مدخراتهم وصرفها من خلال القنوات الرسمية حيث هنالك فرصة لبيع تلك المدخرات وما يمتلكون من عملات بأسعار السوق الموازي، بجانب وضع بعض الحوافز التي تشجع المغتربين على الاستثمار في مجالات معينة كالأراضي وغيرها، وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في الفترة الماضية ليست لها تأثير على المغتربين لما بها من ميزات تفضيلية وماقدم لهم من حوافز لكن تبقى مسألة مدى قبول المغتربين بهذه الحوافز سواء كانت في مجال الاسثتمار أو ما يخص سعر الصرف بحيث أن يتعاملوا بنفس سعر الصرف في السوق الموازي ولكن هذه الأسعار غير مستقرة لأن السوق الموازي يمكن أن يغري المغتربين بأسعار أعلى خاصة وأن هناك سوقًا للعملة الصعبة والدولار خارج السودان، هذا السوق سوف يستجيب لما يحدث من تحديد للسعر داخلياً فمتى ما كانت الأسعار المقدمة داخلياً أكبر سوف تجذب المغتربين الى تحويل أموالهم ويستطيعون أن يتخلصوا من ما عندهم من مدخرات. وأبان الجاك أن الإصلاحات الأخيرة قدمت حوافز للمغتربين خاصة فيما يتصل بالاستثمارات لأن لبعضهم تجارب استثمارية سالبة في السودان، وقال: إذا نجحت الدولة في أن تجذب مدخرات المغتربين سيكون له أثر إيجابي على الأزمة التي تمر بها البلاد وإحداث قدر من الاستقرار في الموازنة وسعر الصرف داخلياً، وتبقى النتيجة غير محددة ما لم تدخل التجربة حيز التنفيذ واستنادًا إلى ذلك فإن الدولة يمكنها أن تقوم بتفعيل بعض المؤسسات العاملة في مجال رعاية المغتربين والاهتمام بشؤونهم مثل جهاز المغتربين ويمكن للدولة أن تستفيد منه في الاتصال بالمغتربين في الدول المختلفة وخاصة دول الخليج ومتى ما نجحت هذه المحاولات يمكن أن تستفيد منها البلاد في ما يملكون من عملات صعبة، بجانب جلب مزيد من الاستثمارات، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن هناك تنافسًا في استثمارات المغتربين في الدول التي يقيمون بها هناك أيضاً حوافز تقدم لاستثماراتهم في تلك البلدان، بجانب وجود أسواق الاستثمار المالي وهذا يحتاج من الدولة إلى تأهيل بنياته التحتية وتقوية القدرة التنافسية في هذا المجال، ويمكن أن تستفيد الدولة من الدول الأخرى التي تربطها بها صلات قوية كدول الخليج في دفع المغتربين على الاستثمار في السودان وتحويل مدخراتهم، ولا أعتقد أن المغتربين سوف يتأثرون كثيراً من ناحية الإصلاحات لأنها حوت ميزات كثيرة وكبيرة. ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع الموازنة وتتضمن عددًا من النقاط الإيجابية للمغتربين، اهمها تعديل سعر الصرف رسمياً ليصبح «4,4» جنيه مقابل الدولار، وهذا يعني أن مرتبات واستحقاقات العاملين بالخارج يمكن أن يتم تحويلها إلى السودان للأهل أو للاستثمار بسعر مغرٍ ومجزٍ للغاية ليبعد المغتربين عن دوائر التحويل الأهلي الذي يبعدهم عن الاحتيال والمشكلات، وأيضاً تضمنت التعديلات بيع أراضٍ سكنية واستثمارية للمغتربين بالعملات الأجنبية في مواقع متميزة بالخرطوم والولايات وهذا يوفر فرصة جيدة للحصول على أراضٍ في مواقع مميزة، فضلاً عن تضمينها إلى التوجهات لإدارة الجوازات والهجرة لاستخراج الجواز الإلكتروني بالسفارات وهذه فرصة جيدة للمغتربين للحصول على هذه الوثيقة الهامة.
