كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن ظهور «جوكية» من نوع جديد يقومون بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات للبلاد، وفيما أشارت لابتداع طرق جديدة لتهريب السلع للبلاد من بينها قوافل من «الحمير» مدرَّبة عبر حدود النيل الأزرق، شدَّد البرلمان على ضرورة صدور شهادة المواصفات من جهة واحدة بدلاً من عدد من الجهات، وأكد أن عملية التنسيق بين أجهزة مختلفة في إدخال السلع أهم الثغرات وتُضعف الأداء، في ذات الأثناء أقرت هيئة المواصفات بوجود إغراق للبلاد بسلع غير مطابقة خاصة في مجال مستحضرات التجميل، وأرجعوا الأمر لوجود سوء في التنسيق بينهم وبين الجمارك، كما اعترفت بخلو البلاد من مختبرات القياس، في وقت كشفت فيه عن وجود ربط شهري يُدفع للمالية تقوم الأخيرة بإغلاق حساب الهيئة إذا لم توفِ بربطها الشيء الذي حدث أكثر من مرة، طبقًا للهيئة، ودعت لإعادة النظر في رواتب منسوبيها حتى لا يتعرضوا للرشاوي.وشدَّد رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان د الفاتح عز الدين خلال زيارة لجنته لهيئة المواصفات والمقاييس أمس على ضرورة أن تصدر شهادة دخول أي سلعة من جهة واحدة، وقال: «ما المانع أن تكون الولاية كاملة للمقاييس؟». من جانبه كشف رئيس الهيئة الفريق عبد الله حسن عيسى عن وجود تجار سمّاهم بالجوكية يسعون للربح السريع غير الشرعي، يقومون بإدخال سلع غير مطابقة، وأشار إلى أن المورِّدين الحقيقيين يعانون من هؤلاء الجوكية. وأشار مدير إدارة المواصفات بالهيئة عوض محمد إلى أن الهيئة بدأت في فحص الأغذية وخاصة المحوَّرة وراثيًا للتأكد منها رغم أنها لم تكن ضمن اختصاصاتها، وكشف عن وجود عمليات ضخمة للتهريب تتم عبر الحدود في النيل الأزرق عبر قوافل ضخمة من الحمير المدرَّبة.
