كشفت الحكومة عن تفاهمات لتخفيض القوة العسكرية لليونميد بنسبة «52%» بدارفور، والتركيز على العمليات المدنية والشرطية لحفظ الأمن وتطبيق إتفاق الدوحة. ووصف مسئول مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر تمديد تفويض اليونميد بالقرار العادي المتفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة. ودعا في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري أمس مجلس الأمن للانتقال إلى مرحلة فرض عقوبات على الحركات المسلحة ضمن مهلة محددة حتى تلتحق بالإتفاقية. وقال(نرجو أن ينتقل هذا التهديد والموقف إلى مجلس الأمن وأن يكون ضمن مهلة محددة، تلتحق خلالها هذه الحركات بالإتفاقية أو تواجه عقوبات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أصبحت له سوابق في تحديد مهلات نرجو أن تكون المهلة محددة للحركات أن تنضم أو تواجه عقوبات) ونبه أمين إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية ويتابعها النائب الأول مباشرة مع رئيس السلطة الانتقالية لإنفاذ الإتفاق). واوضح أن الإجتماع مع النائب الأول بحث موضوعات مهمة منها مواجهة الاشكالات الأمنية عقب دخول عناصر الحركات المسلحة من دولة الجنوب لبعض أطراف دارفور، بجانب تهيئة مجموعة من الشرطة المجتمعية لتسهيل عودة النازحين واللاجئين.من جانبه قال رئيس السلطة الإنتقالية لدارفور التجاني السيسي إن الإجتماع تم بحضور قيادات الجيش ووزير الداخلية، موضحا أن الإجتماع أمن على ضرورة البدء في استكمال الترتيبات الأمنية، دامغا عدم إكمال تلك الترتيبات بالمهدد للأمن والسلم بالإقليم . واكد السيسي على الإستعانة بالقوات المسلحة لتأمين مناطق العودة للنازحين واللاجئين، منوهاً إلى أن السلطة الإنتقالية ستشرع فورا في وضع الترتيبات اللازمة لعودة النازحين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.