في الأيام القليلة الماضية تناولت الصحف موضوع فتوى لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم وكتب كثيرون من الصحفيين أن مجمع الفقه الإسلامي أباح الربا ذلك المحرم شرعاً كما هو معروف بنص الآيات والأحاديث. ويبدو لي من قراءاتي لبعض الصحف واللقاءات مع بعض قادة الرأي والعلماء أن الصحف والذين تكلموا لم يتبينوا الحق في هذه المسألة.. حتى إني قرأت لقاء مع أحدهم عندما سُئل عن من يحدد ضرورة الربا قال: (تقريباً وزير المالية هو الآن الذي يقرر الضرورة) وليته قال هيئة وزير المالية هل قال مجمع الفقه الإسلامي كذلك. وماذا قال؟ وفي لقاء مع علماء وسياسيين في الصحافة بتاريخ 27/7/2012م جاء هذا العنوان (قادة عمل إسلامي ودعوي يُدلون بدلائهم حول فتوى مجمع الفقه الإسلامي بإباحة الربا للدولة) وطالب بعض هؤلاء قيادة المجمع بالتوبة لأنها أحلت حراماً.. فهل كان الأمر كذلك؟ لكل هذا ذهبت إلى المجمع لأقف على أمر هذه الفتوى التي أثارت لغطاً واسعاً وربما تؤدي إلى أن يزهد الناس في فتوى مجمع الفقه الإسلامي مستقبلاً.. وربما يزهد الناس في كل ما يقرره العلماء. وربما اتهموا العلماء بعلماء السلطان. ولم تعد الجماهير المسلمة تثق في الفتاوي وربما يكون لعدم التبين سبباً في هذا. ذهبت إلى المجمع وتحصلت على الفتوى موضوع الحوار على صفحات الصحف.. ولا أكتب هذا دفاعاً عن المجمع رغم صلتي به وبمن يديرونه. إذ أني عضو في هيئة علماء السودان.. ولكن لابد أن يقال الحق ويذهب الريب. والفتوى أمامي غلافها كما يلي (الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بنك السودان المركزي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي بالسودان المجلس الوطني هيئة علماء السودان منتدى النهضة والتواصل الحضاري فتوى تمويل مشروعات الدولة بالقروض 2 3 ربيع الأول 1433ه 25 26 يناير 2012م) والفتوى متوفرة بالمجمع. وأعجب لماذا لم يتصل الصحافيون بالمجمع ثم يكتبوا عن الفتوى ولماذا لم يوزع المجمع الفتوى عليهم. بدلاً من الذي يُثار من غير تبيُّن وهو ضار بالصحافة وضار بالمجمع كما أنه ضار بالمسلمين الذين يريدون أن يسمعوا فتاوى صادرة وصادقة من علماء ثقات هم الآن بالمجمع.. الكتيب الذي يحوي الفتوى وغيرها من موضيع متصلة بها. يقع في 37 صفحة طباعة مطابع السودان للعملة المحدودة. يبدأ بتقديم من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ثم الفتوى. وأوضح أن الاقتراض بالربا من الكبائر وأورد الآيات والأحاديث. وفي ص 10 ثانياً: إن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة تتنزل منزلة الضرورة فإنه يجوز لها الاقتراض الخارجي بالفائدة بالشروط الآتية: وجاءت الشروط ستة شروط آخرها رقم 6 أن يناط بتقدير الضرورة وتحقُّق الشروط الخاصة بها بجهة تضم أهل العلم الشرعي والخبرة والاختصاص المالي والاقتصادي يفوضها ولي الأمر.. واستندوا إلى الآيات الآية 119 من سورة الأنعام والآية 173 - من سورة البقرة والآية 78 من سورة الحج وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وإعمالاً للقواعد الفقهية الآتية: 1- المشقة تجلب التيسير 2- الضرر يُزال 3- الضرورات تبيح المحظورات 4- الضرورة تقدَّر بقدرها 5- الضرر لايُزال بالضرر 6 - الحاجي الكلي يتنزل منزلة الضرورة وألزموا الدولة بأمور تخرجها من حالة الضرورة التي أباحت لها المحرم. وشارك في هذه الندوة عددٌ من العلماء بلغ 43 عالماً سجلت أسماؤهم في الكتيب. وكان للندوة توصيات أذكر منها رقم «1» استمرار الحكومة السودانية والشعب السوداني في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وفي رأي هذه أهم توصية للندوة. وهو واجب العلماء في إسداء النصيحة لأن (الدين النصيحة..) والتوصيات كلها نافعة في مجال الاقتصاد. وفي ص 27 أورد الكتاب فتوى للشيخ يوسف القرضاوي رئيس العلماء في العالم الإسلامي والعالم المعروف والمناصر لقيام دولة إسلامية معاصرة. ونصها كما يلي (أشار العلامة القرضاوي الى افتراق الضرورة عن الحاجة من جهات ثلات) ورأي القرضاوي يزيدنا ثقة في الذي يصدر عن مجمع الفقه الإسلامي. وليعلم القارئ أن المجمع له مهام عظيمة وليست مهامه فقط تحري الرؤية كما يزعم بعض الذين يجهلون دوره في حراسة عالم الاقتصاد وعالم السياسة... إلخ. وجاء في ص«33» ما يلي: على الدولة قبل اللجوء للاقتراض بالفائدة (يعني بالربا) أ - أن توظف المال العام في الضروريات. أولاً: أن تحكم الجباية لتحصيل حقوقها من الأفراد والمؤسسات ج أن تعمل على ترشيد إنفاق المال العام ج.أ أن تستنفد كل البدائل الشرعية حتى تفي بضرورياتها من غير اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة (الربا). وبعد هذه قراءة في كتيب الفتوى لا تغني عن الاطلاع عليه والاتصال بالمجمع لمن أراد أن يكتب أو يناقش. والمقال ليس دفاعاً عن مقام المجمع ولا تبرئة له ولكن لا بد من إعادة الثقة في علماء المسلمين وقادة الرأي الشرعي.. ودفاعاً عن العلماء وذبًا عنهم في زمن أصبح الإعلام فيه من أهم الأسلحة في إحقاق الحق وإبطال الباطل. وأن الفتوى لا تخص السودان ولكن ستكون إرثاً لكل دولة إسلامية تقوم في العالم المعاصر وأكرر هذا المقال (ليس دفاعاً عن مجمع الفقه الإسلامي ولكن الحق يقال). والله ولي التوفيق أ.د محمد موسى البر
