أوقفني تصريح سفير مصر بالرياض والذي قال فيه إن «تحويلات المصريين بالسعودية العام الماضي بلغت 8 مليارات دولار، بمعدل 60% من إجمالي تحويلات المصريين في الخارج، وهذا الرقم يتجاوز دخل قناة السويس، ودخل السياحة، الذي يصل كل منهما إلى حوالى 5 مليارات دولار». وهنا يتساءل المرء منا كم تبلغ تحويلات المغتربين السودانيين في السعودية؟ ونرجع إلى ما قاله الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج في مخاطبته للجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصاديات الهجرة الثانى حيث طالب كرار بضرورة تنزيل تشريعات جديدة لجذب أموال المغتربين على غرار دول أخرى مثل أمريكا التي تبلغ تحويلات مواطنيها 37 مليار دولار ومصر 4 مليارات دولار، مشيداً بقرار الحكومة المصرية الجديدة في اتخاذها أول قرار حول صكوك المغتربين المصريين لما له من تأثير على الاقتصاد. وبالرغم من أن كرار قال إن تحويلات المصريين بلغت 4 مليارات دولار وهي أقل من ما قاله السفير المصري «وهو من أهل مكة» إلا أن هذا يعني ويؤكد أن تحويلات السودانيين من كل دول المهجر اقل من 4 مليارات. وقد أشاد كرار بقرار الحكومة المصرية التي سعت إلى جذب أموال المغتربين بطرحها صكوكًا خاصة بالمغتربين تحفظ لهم أموالهم وتسهم في دعم الاقتصاد المصري وقد شاهدنا كيف أن المغتربين المصريين اقبلوا على شراء هذه الصكوك لدعم اقتصادهم الوطني وللأسف أن حكومتنا السودانية تقف متفرجة على أموال المغتربين وهي تتسرب من بين أياديهم إلى تجار السوق الأسود عبر مناديبهم في كل دول المهجر وهي عاجزة عن القيام بأي عمل يوقف هذا العبث الكبير بالاقتصاد ويرد تلك الأموال إلى خزينة الدولة حتى تستفيد منها في دعم الاقتصاد القومي... وعجزت الحكومة كذلك عن إيجاد أي بديل آخر مثل ما فعلت الحكومة المصرية لجذب أموال المغتربين إليها، وقد طرحنا عبر هذا العمود العديد من المقترحات ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد نادينا بأن تغري الحكومة المغتربين عبر إعفاءات جمركية وذلك بتحديد سقف معين للتحويلات يصل لها المغترب فيُمنح إعفاء جمركي لسيارة أو أي مشروع استثماري آخر، المهم أن يكون هناك حافز قوي يدفع المغترب لتحويل أمواله عبر الجهات الرسمية لدعم الاقتصاد الوطني مع أهمية أن يكون السعر الرسمي مشجعًا وليس محبطاً حتى يكون الحافز أكبر للمغترب. نواصل
