عملية إنقاذ أقل ما توصف بالفشل الذريع قامت بها الأجهزة النظامية بجنوب دارفور فى محاولة لتحرير ثلاث رهائن.. ضابط برتبة رائد ورجل أعمال وطبيب إيطالي اختُطف قبل أسابيع من نيالا.. المحاولة اليائسة جعلت الشرطة تحتسب «13» شهيدًا من جنودها واصابة «33» آخرين ومصرع الضابط الرهينة وفك أسر التاجر وعدم التمكن من من تحرير الاجنبي حسب الخبر الذي تصدر عناوين الزميلة الأحداث أمس الجمعة.. عملية تكشف بجلاء أن التهور كان سيد الموقف وان خطة فك اسر الرهائن لم تتم دراستها بشكل كاف وتم التعامل مع الامر بشيء من عدم المبالاة. الدليل على أن المهمة تمت خبط العشواء مما يستوجب معه فتح تحقيق حتى ولو فى مواجهة مسؤولي الولاية أن حكومة نيالا واجهزتها الامنية بكافة أشكالها لم تفلح فى تحديد هوية خاطفي الرجال الثلاثة وهي مسألة مهمة جدًا تحدد بشكل كبير طريقة التعامل مع اولئك الخاطفين، إن كانوا يتبعون للحركات المسلحة أو عصابات النهب فاهداف أي من المجموعتين تختلف فى أبعادها وتصوراتها حال تنفيذهم لعملية الاختطاف خاصة ان المختطفين الثلاثة لا رابط بينهم بل إن عمليات خطفهم تمت بشكل منفرد وفى أوقات متفاوتة.. كما أن العملية أكدت ان حكومة الولاية وعلى أرفع مستوياتها لم تدرس طبيعة المنطقة التي احتمى فيها الخاطفون والذين لجأوا لمنطقة وعرة بإحدى مناطق جبل وهذه لتضع خطة محكمة لكيفية التعامل مع هكذا منطقة. إن القوات المسلحة والشرطة بدارفور تقومان بدور كبير وتبذلان جهدًا وطنيًا خالصًا شاهدناه على أرض الواقع من خلال زياراتنا المتكررة لولايات دارفور وفى ذلك الجهد المبذول تفان وإخلاص كبيران وهما أمران مفقود لدى السياسيين والمسؤولين، ولعل تقاطعات السياسة وتداخلها تعيق الى حد كبير عمل الاجهزة النظامية.. وعلى سبيل من خلال متابعاتنا لأحداث النيل الأزرق من خلال الملف المتخصص الذى أعددناه لمتابعة الأحداث كان مدير اكاديمية الحرب اللواء يونس عبد المحمود صريحًا فى تحليله للاحداث عندما قال ل «الإنتباهة» إن العسكريين يدفعون اخطاء السياسيين .. ونخشى أن يكون ذلك واقع الحال فى جنوب دارفور التى خرجت بعض التصريحات من افواه مسؤوليها وعلى رأسهم الوالي نفسه عبد الحميد كاشا التى تفتقر إلى الهدوء واقرب ما تكون الى التهور والانفعال مع ان واقع الولاية التى تستعد أن تخرج من رحمها ولاية جديدة يتطلب كثيرًا غير ذلك.
