مجموعة من العمال الحرفيين أطلقوا على انفسهم مسمى «لجنة تصحيح المسار» اشتكوا من فساد مالي وإداري قالوا إن النقابة العامة لعمال الأعمال الحرة الحرفية تمارسه وبعثت بالشكوى لمسجل تنظيمات العمل والاتحاد العام لعمال السودان القومي واتحاد عمال ولاية ومعتمدي الخرطوم محليات الخرطوم والأمين السياسي للمؤتمر الوطني وأرفقوا شكواهم بالمستندات المؤيدة لدعواهم وقد عزموا على تصحيح مسار النقابة العامة وأجهزتها المختلفة ومحاربة الفساد الذي امتد لعشرين عامًا هي فترة بقاء الرئيس والأمين العام للنقابة دون ترشح او انتخاب حر حسب قولهم. بالمستندات تفاصيل الشكوى سردها ل«الإنتباهة» العضو حسين أبكر، يقول : «سلب الضباط الثلاثة للنقابة العامة دار الهيئة النقابية الخرطوم القطعة رقم 262 التي تبلغ مساحتها 810 م2 الدرجة الثالثة الخرطوم عنوة واقتدارا دون تفويض من المكتب التنفيذي أو اللجنة المركزية ورهنوها لشركة سلارا وأخذوا مقابلها ثلاث سيارات جديدة وسجلوها بأسمائهم وباعوها لمصلحتهم وهذا يخالف القطي والقانون الدولي : «مرفق صورة عقد الرهن». مدانون على سنام النقابة رئيس الهيئة الفرعية محلية كرري أكد أصحاب الشكوى أنه مدان في قضية تزوير وتم فصله ومدان بحكم المحكمة في قضية شيك مرتد لمدة «7» شهور في الدورة السابقة ورغم ذلك أتت به النقابة رئيسًا للهيئة الفرعية كرري لأن النقابة لديها مصلحة في سوق 28حلايب «مرفق صورة من قرار الفصل وصورة من شهادة المكتب التنفيذي الجديد» أما الأمين العام للهيئة الفرعية أمدرمان فمدان بحكم محكمة بالسجن لعامين ولكن النقابة اتت به أمينًا عامًا للهيئة الفرعية لصلة القرابة بينه وبين رئيس النقابة العامة وهذا يخالف قانون النظام الأساسي «مرفق صورة من حكم المحكمة». وعن رئيس الهيئة الفرعية أم درمان يقول محدثي إنه مدان بواسطة المكتب التنفيذي بجريمة تتعلق بسرقة الصندوق الخاص بدعم نفرة جنوب كردفان وقد سحب المكتب التنفيذي الثقة من الضباط الثلاثة بتاريخ3/10/2011 ولكنهم مازالوا يمارسون العمل النقابي. «شهود قرار الفصل أعضاء المكتب التنفيذي للفرعية». وحسب حسين فقد باع رئيس الهيئة النقابية لولاية الخرطوم وعضو النقابة العامة دورات مياه تتبع للهيئة النقابية بحري بعلم النقابة العامة وحولوها لمصلحتهم الشخصية قطعة رقم 92مربع «9» الصناعات، كما باع رئيس الهيئة الفرعية أمدرمان وعضو النقابة العامة كافتريا في المنطقة الصناعية بحري مربع «9» وحولها لمصلحته الشخصية بعلم النقابة العامة «مرفق صورة من تقرير اللجنة». أعضاء لجنة تصحيح المسار اتهموا النقابة بتعمدها إبعاد القيادات الفاعلة وذات الخبرة من العمل النقابي «محمد عبد الكريم ويعقوب علم الدين أعضاء بفرعية شرق النيل ويوسف بريمة والهادي حمدان من فرعية كرري»، وزرع الفتن والحسوبية «تعيين م .ا .ح» موظفة بجامعة أمدرمان الإسلامية منذ 1/1/1999 كأمينة للمرأة وليس لها علاقة بنقابة الحرفيين، وابلاغ السلطات بمعلومات كاذبة ليحموا انفسهم من المساءلة وتحدثوا عن مخالفات وتجاوزات كثيرة قالوا انهم سيثبتونها بالمستندات. أوقفوا هذه الدورة لم يقف الأمر عند هذ الحد بل اتهمت اللجنة النقابة العامة ببيع مكتسبات العمال ممثلة في سوق الحارة ( 28) حلايب بمحلية كرري لتجار لا علاقة لهم بالحرفيين وأيضًا سوق الرضوان محلية الأمير أمبدة المصدق لحرفيي السوق الشعبي أمدرمان وقد سحب أكثر من «750» فرد القرعة عام 2001 2003 ولكن النقابة قامت ببيعه في 2007 لتجار سوق ليبيا ولم يستلموا مواقعهم أو يستردوا أموالهم من النقابة وسوق نبتة ببحري ودرة الحلفايا فيها أكثر من 1200 ملف دفع العضو الواحد 4,500 الف جنيه منذ عام 2009حسب أعضاء تصحيح المسار الذين طالبوا بوقف الدورة لحين النظر في مظلمة الحرفيين عبر الحق المنصوص عليه في النظام الأساسي.. ونسبة لعدم قيام مؤتمرات قاعدية في نهاية الدورة طالبوا مسجل تنظيمات العمل في شكواهم التي بعثوها له بإقامتها حتى تأتي بالشرعية أن الدورة هذه غير شرعية لم تقم لها مؤتمرات ولم تقدم النقابة العامة خطاب ميزانية أو خطاب دورة وحجبت حق الترشح والانتخاب في الزمان والمكان المحددين وهذا مخالف للنظام الأساسي والقانون الدولي علمًا بأن النقابة العامة تقف الآن دون قواعد. الجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة في اجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 2/10/2011 لمكتب بحري أكدت وجود فساد مالي في الهيئة النقابية بحري. الرأي الآخر ولسماع وجهة نظر الطرف الآخر اتصلنا برئيس النقابة العامة لعمال الأعمال الحرفية خميس شاويش الذي قال بخصوص القطعة رقم «262» إنها مسجلة لدى مسجل عام الأراضي باسم النقابة العامة وليس باسم الضباط الثلاثة وقد رهنت لشركة سلار بعقد إيجاري لمدة ثلاثة أعوام بمخاطبة رسمية من مسجل الأراضي ولما لم تتم الاستفادة من البنك فسخ العقد والمستند موجود. وبخصوص إدانة رئيس فرعية كرري قال إن إدانته كانت في الدورة المنتهية 2005 2010 ورشح نفسه في دورة 2011 2016 ولم يطعن فيه بإجراءات قانونية بواسطة مسجل تنظيمات العمل.. وبخصوص تعيين رئيس فرعية أمدرمان رغم إدانته بحكم محكمة لصلة القرابة بينه وبين رئيس النقابة قال خميس: «العمل النقابي لا صلة له بالقرابة وأنا في الخرطوم وهو بفرعية أمدرمان العلاقة شنو؟ هو رشح نفسه في الجمعية العمومية ولم يطعن فيه .أما تعيين «م. أ» كأمينة للمرأة رغم أن لا علاقة لها بالعمل النقابي قال إنها تشتغل بالأعمال اليدوية ورشحت نفسها في أم درمان ولم يتم الطعن فيها كذلك»، وفيما يتعلق بإبعاد القيادات آنفة الذكر فقال إنه لم يسمع بهذا الحديث ولم تصله شكوى.. أما بخصوص الحمامات فقال إنه قام بإيجارها ولم يبعها والمستندات موجودة.. وبخصوص سوق الرضوان قال إنه حتى الآن يتبع لمحلية امبدة ولا علاقة للنقابة به ، اما سوق 28 حلايب فقال إنهم خاطبوا مدير عام الاستثمار بولاية الخرطوم الذي خاطب بدوره معتمد كرري الحالي واعتمد «350» ورشة للحرفيين وتم تنفيذه وافتتح بواسطة نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم والوالي ووزير الشؤون الهندسية ومعتمد محلية كرري وفرعية النقابة وتم تمليك الدكاكين للحرفيين اما نبته فبواسطة استثمار محلية بحري ومع فرعية بحري تم تسليم المواقع للحرفيين كمواقع وانا ارسم السياسات العامة ولا علاقة لي بالتنفيذ حتى اقوم بالبيع..
