كثر الحديث مؤخرًا في الأوساط الاقتصادية ومن كبار المسؤولين في الدولة بالمؤسسات والهيئات ت ذات العلاقة عن توقعات بحدوث انفراج في الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عقب خروج النفط من الموازنة العامة للدولة الذي انعكس بصورة مباشرة على سوق النقد الأجنبي والعملات فارتفع سعر الدولار مقارنة بالجنيه السوداني لضغوط اقتصادية أثرت بشكل مباشر على الشارع، وتمثلت في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع، وجاءت الخطوة الثانية بسماح البنك المركزي للبنوك التجارية بتداول الدولار بسعر صرف قريب من السوق الموازي، وهو ما أشعل ارتفاع السلع بصورة أكبر مما كان عليه. ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة السودانية في وقتٍ سابق بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات وسد الفجوة مع السوق الموازي الذي أصبح مؤشرًا معياريًا للشركات، وطالب الصندوق الخرطوم باتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة تحديات اقتصادية وصفها بالكبيرة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، والعمل على تحسين وضعية الأسعار التي تشهد زيادة غير منتظمة نسبة لتذبذب سعر الصرف، وفي خطوة غير معلنة انخفض سعر الدولار بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين دولة السودان وجنوب السودان بشأن النفط الذي جعل التجار يتجهون للبيع في السوق الموازي بالسوق بأقل من السعر التأشيري للبنك المركزي، ولعل حديث وزير المالية الأخير الذي دعا فيه المواطنين لبيع ما عندهم من دولار خاصة أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضًا كبيرًا حسب قول وزير المالية لاتجاه الدولة لتوقيع اتفاقية مع بعض الجهات التي لم يتم الكشف عنها، وقال الوزير: إن الأيام القادمة من المتوقع أن تحدث انفراجًا في الوضع الاقتصادي خاصة بعد توقيع الاتفاق النفطي.. ومن الملاحظ أن حركة البيع بأسواق العملة تشهد حركة بيع مستمرة من قبل المواطنين، حيث بلغ سعر الدولار من بنك السودان «4,53» جنيه، حيث أكد عدد من تجار العملة اتجاه عدد كبير من المواطنين لبيع مدخراتهم من الدولار على الرغم من انخفاض أسعاره. ويرى المراقبون أن انخفاض سعر الدولار نتيجة لتكهنات تجار العملة مما يعني أن قانون العرض والطلب هو المسيطر على الوضع، فيما يرى بعض الخبراء أن الإعلان عن توقيع اتفاقية سيؤدي إلى خفض الأسعار من غير المؤكد أن تكون ذات جدوى، مشيرين لاتجاه الدولة في وقت سابق لوضع العديد من الحلول، حيث أكد المختصون مساهمتها في تحقيق الانخفاض، وتوجه الدولة لاستقطاب أموال من خارج البلاد في شكل هبات أو قروض ولكن تلك الخطوة لم تكن ذات تأثير في معالجة الموقف بل زادت الوضع سوءًا، ويرى الخبير الاقتصادي حسين القوني أن التوقعات بانخفاض سعر الدولار في الأيام القادمة أمر وارد نتيجة لإعادة ضخ النفط وتوقيع اتفاقية بين وزارة المالية وبعض الجهات الأمر الذي يترتب عليه زيادة حصيلة النقد الأجنبي للبلاد مما يسهم في خفض سعر الدولار، وتساءل القوني: متى سيتم هذا الاتفاق للوصول إلى المطلوب؟ مضيفًا: إذا لم يتم خلال فترة وجيزة سيعاود الدولار ارتفاعه مرة أخرى، مشيرًا لأهمية التوقيت لتحقيق خفض الأسعار وظهور نتائج تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم بين السودان ودولة الجنوب بشأن رسوم العبور أقل بكثير مما أعلن عنه، وقال ل (الإنتباهة): في حال نجاح تلك الاتفاقيات فمن شأنها أن تزيد من حصيلة الصادرات خاصة أن الموسم الزراعي مبشر في بعض المناطق وقطعًا يلعب دورًا في خفض أسعار الدولار، بجانب زيادة إنتاج البلاد من التعدين خاصة بعد دخول شركات جديدة زادت من إنتاج الذهب، مضيفًا أنها عوامل قد تكون ذات أثر واضح على سعر الدولار، فيما قلل أحد الخبراء فضل حجب اسمه من التصريحات التي يطلقها المسؤولون، وزاد أنها لا تطبق على أرض الواقع مما يشير لضعف التنفيذ، وشكك في انخفاض سعر الدولار، وقال: إن سوق المضاربين والعاملين في النقد الأجنبي لن يتوقف على مثل تلك التصريحات ويخفض أسعاره نتيجة لضعف احتمال تنفيذ تلك الاتفاقيات.
