كشفت «الإنتباهة» في تحقيق نشر يوم الأحد 25 سبتمبر2011م عن تجاوزات مالية وإدارية في مركز تدريب التعاونيين التابع لوزارة التجارة الخارجية تتعلق بمنح تدريبية من جمهورية مصر ل140 متدرباً، ولكن مديرة المركز قامت ببيعها بموجب 1500 جنيه لكل متدرب حسب ما أفادتنا مصادر من داخل المركز دعمت حديثها بالمستندات، وكانت الحصيلة 108 آلاف جنيه بعد خصم قيمة التذاكر.. يعلم الله في أي جيب دخلت، حدت بالعاملين لإطلاق لقب العميل «108» على مديرة المركز، إضافة للإيجار الغالي 25 ألف جنيه لا تتناسب مع الحالة الراهنة للمبنى. والتحقيق الذي نشرته «الإنتباهة» كان نواة ل «تحقيق» آخر تجريه جهات عدلية ولجنة الحسبة والمظالم لم تكتمل أركانه بعد، ولعلنا في الجزء الثاني من التحقيق نسلط بعض الضوء ليكون هادياً لتلك الجهات التي نرجو أن تفيدنا هي الأخرى بما تسفر عنه تحقيقاتها. في أعقاب ما انفردت به «الإنتباهة» قامت المديرة رقية عبد القادر حسب إفادة بعض الموظفين بالمركز بالاتصال بإحدى الشركات للتعاقد معها بتاريخ عام مضى على أساس أنها أسندت تلك «المنح المجانية» إلى الشركة، وكأن تلك الشركة هي من قام باستلام المبالغ المالية 1500 جنيه ل 140 متدرباً ليصل إجمالي المبالغ أكثر من 200 مليون، وبالتالي فإن الشركة هي التي قامت بتحديد الرسوم، وهي التي قامت بعمل كافة الإجراءات لدفن تلك الفضيحة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 95 مليون، وحدثت مفاوضات عديدة، وقامت بالضغط على ثلاثة موظفين ليوقعوا الآن وكأنه بتاريخ سنة ماضية على قرار مناقصة بين ثلاث شركات «وهمية»، للهروب من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2011م الصادر بتاريخ 12/10/2011م بتشكيل لجنة تحقيق عن جملة التجاوزات المالية والإدارية في مواجهة المدير العام، مدعية أن الوزارة تقف معها وهو إجراء صوري، إلا أن أحدهم رفض التوقيع وقام بالاتصال بمسؤول رفيع المستوى بالوزارة فقال له: «إذا كنا نثق في براءتها لما كونا لجنة تحقيق معها». وطلبت من مديرة مركز تدريب التعاونيين رقية عبد القادر الدفاع عن نفسها إزاء ذلك الاتهام فرفضت، لأن الموضوع في يد «لجنة التحقيق». تشموها قدحة موظفون بالمركز قالوا ل «الإنتباهة» إنه في أعقاب زيارة وزير الدولة بوزارة التجارة الدكتور فضل عبد الله لمركز تدريب التعاونيين في سبتمبر 2010م، تبرع بمبلغ 25 مليون للعاملين بالمركز، وادعت أن الوزير حفز العاملين بمبلغ 10 ملايين وحفزها هي ونائبها بمبلغ 10 ملايين ومبلغ 5 ملايين لتجديد المكتبة، ولم تقم بتجديد المكتبة إلا في شهر مارس من هذا العام، فقامت بتحويل بند التدريب الدولي من ميزانية وزارة المالية لتغطية المبالغ التي لم تصرفها كما حددها وزير الدولة، ولكن المديرة أكدت أن المكتبة جددت في تاريخ صرف المبلغ، أما أغرب مواقف المديرة عندما قام الوزير بالإنابة بإعطاء العاملين بالمركز منحة عيد الفطر مبلغ 35 مليون جنيه لنحو 50 عاملاً بواقع 700 ألف لكل واحد، إلا إنها اعترضت على تلك القسمة، إذ كيف للسيد الوزير أن يساوي بينها وبين أبسط عامل في الحوافز، فالأصح أن تقوم الوزارة بتسليمها 35 مليون جنيه وتقوم بتوزيعها كيفما تشاء وعدم التدخل في خصوصياتها المالية!! ومن محاولاتها اليائسة لتعديل كشف العاملين، فقد قامت باستقطاع مبلغ 400 ألف من موظف التأمين وتسليمها لآخر من خارج المركز رغم توقيع ذلك الموظف البسيط على كامل مبلغ المنحة، وتفوهت بقولها للعاملين بالمركز «تاني تشموها قدحة لو جاتكم منحة» حسب موظفين، بل حتى معاشيي المركز لم يسلموا من قص المديرة، فقامت باستقطاع 250 ألف جنيه من المحالين للمعاش منذ سنوات على أساس أنها ستقوم بعمل حفل تكريمي للمعاشيين، وهم مازالوا قيد انتظار التكريم أو رد المبالغ رغم أن قيمتها تناقصت. ونفت مديرة المركز الاتهام الذي نقلناه لها، وقالت إن المنحة السابقة عبارة عن 50 جنيهاً وليست خمسمائة جنيه، وأنه لم تجر أي تعديل على الكشف، وأقرت بأن الموظفين استلموا منحة هذا العام من الوزير مباشرة، ولكنها لم تقل لهم «تاني تشموها قدحة لو جاتكم منحة». مدخل لتجارة العملة ٭ وبحسب المستندات لدينا، فقد قامت المديرة بعمل دورة تدريب مدربين في مصر في يوليو 2010م وكأنها منحة لثلاثة متدربين، وقام المجلس القومي للتدريب بدفع نثرية شخصية بإجمالي 2115 دولاراً وثلاثة على نفقة حكومة السودان، ودفع المجلس القومي للتدريب 9000 دولار لمدة شهرين،ولم تكن هناك منحة، وجميعها محملة على 9000 دولار عبر المجلس القومي للتدريب حسب التصديق الصادر عن المجلس القومي للتدريب في 19/5/2010م. وتم استلامها في 10/6/2010م من بنك السودان، وكان من المفترض قيام الدورة بداية من 12/6/2010م لمدة شهرين حسب التصديق المالي، لكن فعلياً كان السفر في 26/6/2010م. ثم عادت وخاطبت بنك السودان بتاريخ 20/6/2010م مطالبة بمبلغ 26800 دولار لتحويل صرف نقدي لدورة تدريب المدربين لذات المجموعة والجهة، للاستفادة من التحويلات الرسمية المخفضة، وكأنها لصالح المتدربين بدورة تدريب المدربين، وتصدقت وصرفتها في 23/6/2010م، ثم خاطبت بنك التنمية التعاوني الإسلامي لذات التحويل والمجموعة بمبلغ 18000 دولار، وتم التصديق لها بتاريخ 24/6/2010م، واستلمتها ابنتها الموظفة بالمركز رهام في القاهرة «مرفق مستند». الآكسنت بحسب مصدرنا فإن المديرة تملكت العربة آكسنت خ3 منذ عام 2010م، لكنها مازالت تصرف عليها من بند صيانة العربات الحكومية المقدر ب 15 ألف جنيه، وقامت بإخفاء أوراق الملكية، وعندما طلبت لجنة التحقيق برئاسة الجمهورية «هيئة الحسبة والمظالم العامة» أوراق ملكية العربة، تعللت بأعذار واهية. وحتى بند الصحف والمجلات تجعلها بالأمر المباشر «لمكتبة الريان» بشارع 41 بالعمارات وحسب الموظفين، فهي خاصة بزوجها «جوار شقتها»، ومعظم المشتريات لأسماء عمل ثابتة منذ توليها منصب المدير العام، ولا تجرؤ لجنة المشتريات على إسناد أوامر الشراء إلا لنفس الجهات التي خصصتها المديرة. وعندما طلبت من مديرة المركز التعليق قالت إنها لم تملَّك السيارة بعد فهي سيارة المدير العام، ووعدت بمدنا بأوراق السيارة، لأن اليوم يصادف الخميس «نهاية الأسبوع» ونسبة لعدم وجود مدير الحسابات في المركزآنذاك. راتب المديرة يقول أحد الإداريين أن هناك فساداً مالياً رهيباً بالمركز، فالمديرة تصرف شهرياً نحو «10000» عشرة آلاف جنيه، فبالإضافة لمخصصاتها المقررة من مجلس الوزراء تحول معظم بنود حوافز العاملين لصالحها، فلا يوجد كشف حوافز إلا واسمها مدرج فيه مقابل توقيعها على شيكات مرتبات العاملين، وتشارك وحدة المراجعة الداخلية بأنها راجعت الأرقام، وتشارك في إعداد ومناقشة الميزانية، وتشارك في مناقشة الخطة القومية للتدريب، فراتبها الشهري 1500 + 500 مجلس الإدارة + 3500 حوافز مشاركة الوحدات المذكورة سابقاً + 3000 بند الضيافة، ولكن رقية عبد القادر نفت ذلك، وقالت إنها موظفة في الدرجة الأولى وراتبها «1000» جنيه، وكونها تتقاضى حوافز فلأنها «بتقعد في المركز لغاية الساعة ستة وتتحمل أية حاجة بما فيها اللقاء بتاعك ده»، وقالت إن لديها كثيراً من الامتيازات لم تسع لها فأسقطتها، ووعدت كذلك بمدنا بتفاصيل راتبها. خمس نجوم أفادنا مصدر من داخل المركز بأن وفداً تعاونياً من مصر زار المركز في مارس الماضي وأقام في فندق عادي، بيد أنها ادعت أنها استضافته على ميزانية المركز بفندق خمس نجوم بشارع المطار، وأحضرت المطالبة المالية، وقامت الوحدة الحسابية بسداد المبالغ بحسب طلب المديرة، وكان مرافق الوفد ابن أختها وهو ليس موظفاً بالمركز، واستأجرت له عربة وادعت أنها استأجرت ليموزين بالرغم من أن هناك عدداً من الموظفين لديهم عربات، ولكن المديرة وعدت بمدنا بفاتورة الفندق، واستعانت بشخص كان موجوداً معنا بمكتبها لحظة إجراء هذا الحوار معها ويدعى عبد العزيز بحيري، قال لي إنه كان موظفاً بالمركز وتقاعد، ولكنه مازال يقدم خدماته للمركز، ومن ثم كان ينقل الوفد التعاوني بسيارته دون مقابل! ولكن علمت أن عبد العزيز بحيري كان مديراً للتخطيط والبحوث، وقد تقاعد في عام 2011م، وهو من مواليد 1/1/1950م حسب مستند من ديوان شؤون الخدمة، ويفترض تقاعده للمعاش في 1/1/2010م، ولكن المديرة لم تحله للمعاش إلا في 12/6/2011م، بمعنى أن له سنة ونصف يمارس عمله ويتقاضى راتبه، وحتى الآن لم يسلِّم مكتبه رغم أن إدارات تنمية المرأة والمشروعات ليست لديهم مكاتب ويجلسون في صالة، وقد إفادنا مصدر من داخل المركز بأن المديرة جعلت فرد الاستقبال يوقع على700 جنيه منحة العيد، وصرفت له فعلياً 300 جنيه، وأعطت ال «400 جنيه» لبحيري. ورغم أن ابنتها رهام مفرغة للدراسات العليا بجامعة الخرطوم، إلا أن محدثي أفاد بأنها تصرف حوافز منذ تعيينها في 2009م بأكثر من ضعف مرتبها، وأخيراً قامت بإعطائها بديلاً نقدياً فاق ال 800 جنيه محسوباً على الدرجة الثامنة، بالرغم من أن ابنتها في الدرجة التاسعة! وعندما واجهتها بالاتهام قالت إن لبساً حدث ليس لابنتها فقط، ولكن مع آخرين أيضاً، وقد اكتشف اللبس المراجع، وقد تم خصم الفرق من رواتبهم. صاحبة العصمة الباقية ويقول أحد العاملين: إن جميع الوزراء السابقين ووزراء الدولة بالتجارة الخارجية وكثير من موظفي الوزارة مغيبون تماماً عما يجري في المركز، وكذلك مجالس إدارات المركز، فهم عبارة عن ديكور إطاري يتحرك فيه المدير العام، فلا يسمح بوصول أي شيء غير مرضى عنه لمسامعهم. وقد أجمع العاملون بالمركز على أن المديرة شتمتهم، وقالت لهم إنها صاحبة العصمة الباقية والجميع إلى زوال، وإنها هي من يرفع تقرير أداء العاملين، لذا على الجميع الانصياع وإرضاؤها. ولكن رقية عبد القادر نفت الاتهام وقالت إنها مديرة وليست وزيرة ومجلس الإدارة لا علاقة له بالتجاوزات المالية، فهو جهة إدارية تشرف على التدريب، وأية معلومة تملك للمجلس. الفتنة المعروف في وزارة التجارة الخارجية التي يتبع لها مركز تدريب التعاونيين، أن الوزير من الأحزاب المشاركة، بينما وزير الدولة من المؤتمر الوطني، وقال البعض إن المديرة درجت على «الوقيعة بين الوزيرين»، فتلجأ للوزير لإلغاء قرارات وزير الدولة، واستدلوا بقضية العامل أبو العلاء الذي فصلته تعسفياً، وعندما نصره وزير الدولة السميح الصديق لجأت لوزير الحركة الشعبية آنذاك جيمس كوك وأبطلت قرار السميح، واتهمت السميح بالاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه من حقوق المركز «يوجد تسجيل فيديو لاجتماع مجلس الإدارة الأول»، وكان هناك قيادات من الوطني لم يرضهم حديثها عن وزير المؤتمر الوطني، والآن قالوا إنها تذهب دائماً للوزير عثمان الشريف شاكية وزير الدولة دكتور فضل عبد الله بأنه غير متعاون، وقد تردد أن الشريف وعد بحمايتها من الصحافة!! مديرة المركز رفضت التعليق وقالت: أنا ما بتحدث في السياسة خلي الوزراء يردوا» تمشوا مانديلا؟ المبنى الذي تم استئجاره بمبلغ 25 الف جنيه شهرياً، قال العاملون إنه لا يتناسب مع قيمة الإيجار، وعندما قالوا لها ان الايجار غالٍ، قالت لهم «حا أجر ليكم في مانديلا لأنها بتشبهكم»، وقال الموظفون إنهم وجدوا مبنى آخر أفضل من الحالي بمصعد وقاعات تدريب بمبلغ 15 الف جنيه فقط، وقد زارته المديرة، ولكنها رفضت الانتقال إليه. المديرة قالت لي: «الكلام ده ما صحيح وأنا ما بعرف مانديلا دي وين». تزوير مستندات تمت مخاطبة ديوان شؤون الخدمة بأن أحد مساعدي التدريس في الدرجة الثامنة بتاريخ 26/10/2010م، وكانت رخصته منتهية الصلاحية، فطولب بتجديد الرخصة، وأيضاً خوطب ديوان شؤون الخدمة بتاريخ 20/10/2011م بنفس الموضوع بأنه في الدرجة الثامنة، في حين أنه في التاسعة، وتمت ترقيته في عام 2012م، بمعنى أنه لا يستحق «بدل ميل» لأن بدل الميل لشاغلي الدرجة الثامنة، وهذا تزوير مستندات. اصبروا اتصلنا بكبير مستشاري النائب العام مولانا أسامة عيسى، واضعين أمامه كل الإفادات السابقة، طالبين تعليقاً منه، ولكنه وعد بمدنا بكل التفاصيل بعد وصول تقرير المراجع العام، وقد طالب العاملون بالمركز بتغيير مندوب المراجع العام لمركز التدريب لأنه يراجع كل عام ولكنه لم يتحدث عن التجاوزات رغم وجود المستندات، أما رئيس لجنة التحقيق بهيئة الحسبة والمظالم آسيا فضل الله، فقد وعدت بمدنا بنتائج التحقيق حال الانتهاء منه وإجازته من رئيس الهيئة والجهات المختصة، وكانت الهيئة والجهات العدلية قد شرعت في التحقيق بعد نشر الجزء الأول من تحقيق المركز ب «الإنتباهة».
