طائرات تحطمت وأخرى تعطلت، وثالثة تفجّرت، مسلسل متواصل لن يكون آخره ما حدث في تلودي، ولكن محصلته كانت حصد مئات الأرواح ورغم تبرير التقصير بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية سبب في سقوط الطائرات في السودان فإن العذر غير مقبول لأن الحظر يشمل الطائرات الأمريكية الصنع، لكن ما بال الطائرات الروسية؟! الحظر الأمريكي الذي تجاوز العشرين عاماً قالوا إنه جعل الحكومة السودانية تلجأ لشراء الطائرات الروسية الأقل كفاءة لكونها مستعملة.. من المفارقات أن سلطة الطيران المدني في السودان سبق أن أعلنت في يونيو الماضي عن حصول السودان على المركز الثاني إفريقياً والمركز «24» عالميًا من ناحية السلامة الجوية وفقًا للتدقيق الذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني على الأجواء السودانية ومستويات السلامة في السودان على المحاور كافة. خلل إداري مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني عزا أسباب سقوط الطائرة لاحتمالات مفتوحة بين التقنية والأخطاء البشرية والتي تحدث نتيجة فشل قائد الطائرة عند الإقلاع للوصول لمستوى الارتفاع المطلوب وللخروج من نفق سقوط الطائرات بالسودان أكبر من مشكلات فنية بالمطارات أو الصراع بين الطيران المدني أو شركة الخطوط الجوية السودانية. متخصصون في الطيران الغربي مصدر في شركة طيران خاصة إجراءات السلامة الجوية تشهد تحسنًا كبيرًا، بعد حالة الضعف التي حدثت في السنوات الماضية، وبين أن حوادث الطيران الأخيرة تسبب في معظمها الطيران الروسي وقد يكون لعدم وجود فنيين لدى هيئة الطيران المدني لفحص وتدقيق مدى صلاحية الطائرات الروسية لأن الخبرات الفنية السودانية معظمها متخصص في الطيران الغربي. إضافة إلى أن الحصار الأمريكي المفروض على السودان منذ العام 1989م، يتمثل في صعوبة الحصول على قطع الغيار، مما يقود لاستخدام طائرات منخفضة التكلفة المالية، واستخدام قطع غيار منتهية الصلاحية من قبل بعض الجهات. لا تهاون المنسق الوطني للطيران المدني محمود الحسن نفى تهاون الهيئة في فحص الطائرات، وقال إن حوادث الطائرات تحدث في السودان وكل دول العالم ولن تتوقف، وبالضرورة فهي تخضع للجان تحقيق مستقلة ومؤهلة تصدر في نهاية عملها بيانات لتستفيد منها الجهات المسؤولة.. يتحدث البعض عن أعمار الطائرات، وما أود أن أقوله إن الطائرات لا تقاس بأعمارها وإنما تقاس بصيانتها الدورية في كل المراحل وساعات الطيران. والهيئة جهة رقابية تملك كوادر مؤهلة تتولي متابعة برامج صيانة الطائرات الصادرة من المصانع بالتعاون مع الشركات المشغلة ورغم قدرات الهيئة الرقابية فإنها غير قادرة على وقف الحوادث لكنها تقلل منها بمتابعتها للصيانة ومؤهلات الطيارين وحصولها على أجهزة ملاحة جوية حديثة. الخردة أحد الطيارين السودانيين علق على حادث تحطم طائرة تلودي بأن مطار تلودي ليس فيه مساعدات هبوط آلية لكونه ممراً ترابياً وليس مصمماً لتهبط فيه طائرات في حالة ضباب الرؤية.. وليس في الطائرة وقود كاف لعودتها إلى الخرطوم حال قرر الطيار ذلك، فتلك الطائرات من طراز اليوشن وانتينوف خرجت من الخدمة في بلادها منذ عشرات السنين، وهي طائرات قديمة من موديلات الستينيات «خردة»، وانتهى عمرها الافتراضي، وتفتقر الى أبسط معدات السلامة والملاحة الجوية، وحتى لو وجدت فهي قديمة وقراءاتها غير موثوق بها، كما أنها لا تتوافق مع أجهزة توجيه الطائرات الحديثة الموجودة فى المطارات. شردوا الكفاءات الهندي عطية خبير الطيران العالمي عزا في حديث ل«زووم» ازدياد حوادث الطيران في الفترة الأخيرة لتدني مستوى السلامة في الطيران، والسبب ضعف الإدارة في هئية الطيران المدني في السنوات الأخيرة ورغم ذلك فمعظم الحوادث ترجع لخلل خارج عن إرادة الطيار.. ويتهم الناس الخطوط الجوية السودانية بأنها تجلب الموت وهذا غير صحيح لكن سوء الإدارة في الفترة الأخيرة تسبب في مشكلات كثيرة في فترة المدير العام للخطوط الجوية السودانية السابق الذي كان يعتمد على إدارة الهندسة في عهده التي قامت بنقل الكفاءات من مواقع لأخرى وسبق أن أقال خبيرًا في مجال الصيانة «سوداني» وعين مصريين براتب أضعاف ما كان يتقاضاه سلفهما. وقال إن كابتن «ع س» قائد الطائرة المنكوبة إير بص310 في المعاش إلا أنه عُيِّن الآن مسؤولاً عن السلامة الجوية والعشم في المدير الجديد عادل محمد فهو مهندس جوي بسودانير، فبعد وصوله بفترة قليلة جلب قطع غيار للطائرات المعطلة منذ سنوات عديدة فقد كانت هناك «8» طائرات معطلة وبالفعل تحركت واحدة منها وهناك طائرتان في طور الصيانة والسؤال: كيف جلب عادل قطع الغيار والإدارة تتحدث منذ فترة عن حظر لقطع الغيار؟ ولماذا نستأجر طائرات ولدينا مهندسو صيانة أكفاء كانوا بحاجة لتمويل للصيانة وأكد الهندي أن هيئة الطيران المدني بها خبراء صيانة أكفاء وليست بحاجة لخبرات أجانب أما الحظر الاقتصادي فموجود ولكنه أصبح شماعة الحوادث وحجة لاستئجار الطائرات وأسباب تأخير الطيران الدفع ففي كثير من الأحيان تمنع الطائرة لعدم الدفع ويُلقى بلائمة على المهندسين. التحديث مطلب أساس منسق السلامة الجوية السابق بالطيران المدني المهندس محمد صالح الكناني قال ل«زووم» بضرورة فصل السلطة عن الخدمات وترخيص مطار الخرطوم الدولي فهولم يرخص حتى الآن وأنه بدأ خطوات الترخيص خلال عمله في 2008م لكنها وُئدت، فلا بد من زيادة طول المدرج الحالي لحماية الطائرة في حالة انحرافها إضافة إلى عمل مداخل بمواصفات معينة وتحديث الأجهزة الملاحية، والرادار الحالي بالمطار قديم، وبين أن الهيئة فقدت جميع كوادرها المؤهلة بعد تقديم نظام الإغراءات المالية لتسوية حقوق العاملين في حالة تركهم للخدمة، فمستوى السلامة الآن حرج ويرى الكناني أن المخرج من هذه المعضلة هو تطبيق مطلوبات السلامة وتوفير الكوادر المؤهلة ومعالجة كل السلبيات وتحديث الأجهزة الملاحية حتى نواكب ما هو موجودة في الطائرات بالعالم ووقف التعامل مع الخبراء الأجانب الذين لا صلة لهم بالطيران ومنهم الخبير العربي الذي يتقاضى الآن آلاف الدولارات شهريًا ومراقبة برامج تدريب الطيارين والتي تتطلب تدريبًا كل ستة شهور لكل طيار والتاكد من كفاءة الشركات العاملة. باللهِ؟ مدير الطيران المدني محمد عبد العزيز ذكر في حوار أجرته معه «الانتباهة» أن حوادث الطيران لا تقع لسبب واحد إنما لأسباب، وقال إنهم يعولون على صلاحية الطائرة وخضوعها للصيانة وليس نوعيتها، فمن يقولون إن معظم حوادث الطيران ناتجة عن الطائرات الروسية خلط بين الطيران المدني والعسكري، والحوادث الأربعة الأخيرة لا صلة لها بالطيران الروسي وسلطة الطيران المدني ليس لها طائرات فالشركات هي التي تمتلك الطائرات والسلطة تراقب السلامة والصلاحية أما فيما يتعلق بالحديث عن الفوضى الحاصلة بشركات الطيران أكد عبد العزيز أن لديهم قوانين خاصة بالرقابة والاقتصاديات وأي شركة ضعيفة تم إيقافها وقبل ثماني سنوات كان لديهم حوالى «51» شركة مسجلة وحاصلة على ترخيص والآن قلصت إلى «17» فقط لعدم التزامها بمعايير السلامة والمقدرة الاقتصادية، وقال إن لدى الهيئة برنامجًا إصلاحيًا يهدف إلى تطوير الطيران المدني بشقيه السلطة والشركات وهو عبارة عن قوانين ونظم وهيكلة مؤسسية ودخول الخدمات إلى القطاع الخاص كما يحدث الآن في مطار الخرطوم لمواكبة أسس تحرير الأجواء. من المحرر إذا كانت الكوارث التي حدثت الآن وقعت من قِبل شركات مصرح لها بالعمل لالتزامها بإجراءات السلامة الجوية فكيف حال تلك التي أُوقفت؟ نواصل في أعدادنا القادمة.
