ظلت تعرفة الكهرباء محل جدل كبير في الأوساط كافة خاصة بعد إعلان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في شهر يوليو المنصرم زيادة التعرفة للقطاعين السكني والحكومي دون أن يقرّها البرلمان كما لم تظهر في موازنة العام المالي حيث تم تطبيق الزيادة بنسبة (250%) على قطاع الكهرباء غير المدعومة مما أثار سخط المواطنين ولم تبادر الجهات المختصة لوضع حل جذري يعمل على حل المشكلة. وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء وأنها أرهقت المواطن وعملت على توقف عدد من القطاعات الإنتاجية بالبلاد خاصة في القطاع الصناعي، وبالعودة إلى الوراء قليلاً نجد أن المواطن السوداني استبشر خيرًا عند قيام سد مروي بطاقته الإنتاجية (125) ميقاواط تضاف للشبكة القومية، إلا أن مشكلة تعرفة الكهرباء لم تبارح مكانها وتعد الأعلى سعرًا عند مقارنة السودان بدول المنطقة، رغمًا عن وجود مقومات الإنتاج، وطالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مؤخرًا بحل شركة الكهرباء ودمجها في شركة واحدة تحت مسمى (الشركة السودانية لتوليد ونقل الكهرباء) بجانب إعادة تقييم التعرفة لجميع القطاعات بتخفيض أكثر من «30%»، وشدَّدت على ضرورة إيقاف تحمُّل المشترك الجديد تكلفة الإمداد، إضافة لإيقاف إيجار العداد، من جانبه أكَّد عضو اللجنة الهندسية ورئيس قطاع الكهرباء بجمعية حماية المستهلك د جون جندي أن الفاقد في الكهرباء «40%»، مبينًا أن قطاع الكهرباء عام «2011م» حقَّق فائض «مليار و120 مليون جنيه» وتوقَّع أن يصل عام «2012م» «مليار و400 مليون جنيه»، وقال إن شبكات الضغط العالي تسبب أخطاراً سرطانية، وانتقد وجود خمس شركات في قطاع الكهرباء قائلاً إنها زادت العبء داعيًا لقيام شركة لتوليد ونقل الكهرباء وأخرى للتوزيع وكشف عن دراسة أعدتها لجنة مختصة أوصت بتخفيض التعرفة بمقدار «30%» لجميع القطاعات، ودعا إلى عدم تحميل المشترك الجديد تكلفة الإمداد واعتبرها جزءًا أساسيًا يجب أن تقوم به شبكة توزيع الكهرباء، إضافة لتطوير نظام استلام البلاغات.. ويقول الخبير الاقتصادي حسين القوني ل (الإنتباهة) إن ارتفاع أسعار الكهرباء أحدث أثرًا كبيرًا على كافة القطاعات، وتعللت شركة الكهرباء لزيادة ارتفاع تكلفة الإنتاج والمدخلات لارتفاع أسعار الدولار، ونوَّه إلى إمكانية استغلالها بزيادة تعرفة الكهرباء في كل مرة، خاصة أن المواطن لا يعلم أين الحقيقة، وطالب بوضع تكلفة حقيقية من الواقع على ضوء مصادر الطاقة المتوفرة بالبلاد كالطاقة الحرارية والشمسية والمائية، وأضاف: لا بد من عمل دراسة للأثر بصورة دورية على جميع القطاعات خاصة أن ارتفاع التكلفة السابقة أثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية والخدمية مما أدى لتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع التعرفة مقارنة بدول الجوار، مشيرًا لتأثيرها على الاستثمار الخارجي، وتساءل القوني: أين تذهب الطاقة الإنتاجية لسد مروي؟ وأرجع ذلك للقصور الإداري، وقال: إلى متى يتحمَّل المواطن القصور الإداري والعمالة المقنعة في إدارات الكهرباء.. وطالب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس في تصريح ل (الإنتباهة) بمعاملة الكهرباء كسلعة لها مواصفات محدَّدة، مبينًا أهمية تحديد الحقوق والواجبات بين المستهلك وإدارات وشركات توزيع الكهرباء، وقال: في ظل احتكار الكهرباء وعقوداتها الإذعانية فإننا لا نستطيع استيراد كهرباء من الخارج، بجانب أن إدارة الكهرباء لا تتحمل الأضرار الناتجة من القطوعات والتذبذب في التيار تجاه المواطن أو المستهلكين وهي أكثر خطرًا على القطاع الصناعي لتلف المواد الخام ولا نستطيع أن نتقدم بشكوى في الأمر؟ مشيرًا إلى أن التعامل الاحتكاري في الكهرباء أدى إلى تضرر كثير من الصناعات، لافتًا إلى تلقيهم سابقًا منشورات توجه بتوقف العمل تمهيدًا لقطع الكهرباء عن المصانع سواء لأسباب سياسية أو غيرها وأدت في نهاية الأمر إلى توقف مصانع البلاستيك والحديد والجلود، بجانب ارتفاع أسعارها وتكلفتها مقارنة بدول الجوار، وعاب سيطرة الاحتكار في العملية الإنتاجية للكهرباء بالدولة التي شوَّهت الاقتصاد، وانتقد ظاهرة القطوعات غير المبرمجة والتذبذب في التيار الذي أضر بالعملية الصناعية في البلاد. ووصف الأمين العام لبيوت الخبرة دكتور عمر فضل الله أن ما تقوم به الهيئة من إجبار للمواطن على دفع تكاليف التوصيل وما تحصل عليه من أموال بالثراء الحرام، وأضاف أن الهيئة تستغل جهل المواطن بالقانون ولا تقوم بتعويضه عن الضرر، واعتبر وجود خمس شركات للكهرباء نوع من الإسراف، داعيًا لعدم إيقاف التوليد الحراري لبعض المتطلبات الفنية، وأكد عددٌ من الخبراء في مجال الكهرباء أن الكهرباء في الأصل تباع بأكثر من أسعار التكلفة وأرجعوا ذلك للاعتماد على التوليد المائي وقالوا لذلك ينبغي خفضها وليس زيادتها.
