توصل اجتماع حاسم حول إصلاح الهيئة العامة للإمدادات الطبية أمس إلى مقترحين إما الإبقاء على الهيئة كما هي مع تغيير قوانينها إلى خاصة، أو تحويلها إلى شركة حكومية غير ربحية واستبعاد الخصخصة، ودعا وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة لدراسة متأنية للخيارات المطروحة وإيجاد الوسائل المثلى لإصلاح الهيئة.وشدَّد مدير عام هيئة الإمدادات الطبية د. جمال خلف الله على ضرورة إصلاح الهيئة باعتبارها تعمل على توفير المخزون الإستراتيجي من الدواء للمؤسسات الحكومية وأدوية الطوارئ وذلك بتوفير «150» صنفًا من الأدوية لا يمكن أن يوفرها القطاع الخاص إضافة للأدوية المخدِّرة والعلاج المجاني لأمراض الكُلى والسرطان وبنوك الدم بما يعادل «200» صنف.