تعتبر قضية الإنفاق على الدواء من القضايا الأساسية في العديد من الدول حيث يمثل نسبة (66%) من الإنفاق على الخدمات الصحية، كما أن (50%) من تتاح لهم خدمة دوائية خاصة المصابين بالعدوى الفيروسية التي تصيب السبيل التنفسي العلوي يتلقون مضادات حيوية بشكل غير ملائم. وفق هذه القضايا نظمت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية الجزيرة ورشة الاستخدام الدوائي الرشيد بمشاركة وزير الصحة الولائي وقيادات التأمين الصحي الاتحادي والعديد من الأطباء والاختصاصيين بجامعة الجزيرة وأطباء الصيدلة والمهتمين بالقضايا الصحية. وقدمت خلال الورشة أوراق عمل تمثلت في الاستخدام الرشيد للدواء في نظم التأمين الصحي، والبروتوكول القومي لعلاج الملاريا، إضافة إلى علاج الملاريا من حيث التشخيص السليم والعلاج الأنسب واستخدام المضادات الحيوية. وكشفت الورشة أن (50%) من أطباء التأمين الصحي و(30%) من أطباء وزارة الصحة و(35%) من الاختصاصيين لا يلتزمون بمعايير البرتوكولات العلاجية في صرف الدواء وشن د. الفاتح محمد مالك وزير الصحة بولاية الجزيرة هجوماً على الأطباء، مشيراً إلى عدم اهتمامهم بالتأمين الصحي كجزء أصيل في الخدمة العلاجية، وقال إنهم ينتهجون أسلوب المحاكاة في صرف الدواء وفق ما يطلبه المرضى على قرار ما يطلبه المستمعون إلى جانب خضوعهم لآليات السوق التي أصبحت تتحكم في عمل الأطباء واستخدام الدواء.. داعيًا إلى شطب الارتوميثر من سجل الأدوية؛ لأنه خارج بروتوكول مكافحة الملاريا والعمل على إعادة صياغة النظام الصحي خاصة في الإمداد الدوائي، مشيرًا إلى تداخل الاختصاصات وسياسات الدولة غير الرشيدة في هذا المجال.. وقال إن انخفاض نسبة الملاريا في إفريقيا هو نتاج لاستخدام الأدوية. هذا وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أكدت تدريب الكوادر الطبية على الاستخدام الدوائي الرشيد، وسنّ قانون ولائي مُلزم بتنفيذ البروتوكولات العلاجية وإعادة صياغة النظام الصحي في الإمداد الدوائي ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال، عمل بروتوكول لكل وحدة اختصاص بالمستشفيات وضرورة متابعة ذلك من قبله مع المحاسبة إلى جانب إدخال البروتوكولات والموجهات العلاجية في المناهج الدراسية لكليات الطب، تقنين الترويج الدوائي لشركات الأدوية والمساهمة في إشاعة ثقافة الطب المبني على البرهان في الممارسات العلاجية والاستفادة من تجربة بروفيسور/ الرشيد أحمد عبد الله فيما يلي استخدام المضادات الحيوية في مجال الجراحة وأخيراً تشكيل لجنة لمتابعة توصيات الورشة وتنفيذها.
