أثار تعيين الحاج آدم نائباً للرئيس كثيراً من الجدل خاصة داخل أروقة حركات دارفور والمؤتمر الشعبي وهو المنصب الذي يعدُّ من المطالب الملحة والمتكررة من حركات دارفور بتعيين قياداتهم فيه. وكان رأي قادة الحركات أنها كانت تتمنى أن يكون المقعد من نصيب أحدهم، وقد كان من المتوقع أن يمنح لرئيس التحرير والعدالة التيجاني السيسي بحسب توقعات قيادات حركته، الذين ذهبوا إلى أن التعيين لا يخلو من خطأ إجرائي بحجة أن الأمر لم يتم الإعلان عنه ومن ثم التشاور مع رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، بجانب أنها رأت أن يتم شغل المنصب من خارج المؤتمر الوطني، وغيرها من الملاحظات من آخرين.. وقد ردت الحكومة على كل الاستفهامات المعلنة والخفية مؤكدة بأنها لن تترك المنصب المعني لقائد متمرد على الدولة ومشهرًا السلاح في وجهها، ومن جهة يرى الوطني أن قرار التعيين بالنسبة له ليس لقطع الطريق أمام مطالبة الحركات بالمنصب وإنما الخطوة توضح إمكانية مشاركة الناس في العمل السياسي دون أن يحملوا البندقية. وقد استبشر عدد من المهتمين بهذا القرار الذي وصفوه بالصائب كون أن يتم تعيين نائب للرئيس من أبناء دار فور ولكون الرجل له سجل مشرف عندما كان حاكماً وقد عُرف بولائه لأهله الذين صوتوا له في الانتخابات على منصب والي جنوب دارفور من العام المنصرم، لكن نجد أن الغريب في الأمر أن آدم كان مطلوباً لدى العدالة باتهامه بإثارة الحرب ضد الدولة، والتدبير لقلب نظام الحكم وقيادة محاولة تخريبية، فر بعدها إلى أسمرا ثم عاد إلى البلاد بعد أن أعلنت المحكمة براءته. البروفيسور الطيب زين العابدين أوضح في حديثه ل «الإنتباهة» أن التعيين لنائب رئيس من دارفور هو تنفيذ للاتفاق المكتوب في اتفاقية الدوحة القاضي بتعيين نائب رئيس من دارفور، وصحيح أن التوقع كان للحركات المسلحة التي دافعت عن المنصب منذ مدة طويلة وكان المتوقع أن يتم منح المنصب لإحداها خاصة مع التي تم معها توقيع الاتفاق، مثلما حدث ذلك مع جنوب السودان وتم التطبيق أيضاً مع حركة مني مناوي عُين كبير مساعدي رئيس الجمهورية، وأيضاً عيِّن موسى محمد أحمد مساعدًا لرئيس الجمهورية، وكان متوقعاً منطقياً أن يحتل المنصب أحد قادة الحركات المسلحة التي تم معها الاتفاق ، إلا أنه تم منح المنصب لدارفور بحكم المطالبة به، وولفت الانتباه إلى أن الحركات المسلحة التي لم تدخل اتفاق الدوحة ربما «تشمت» في التحرير والعدالة وترفض الالتحاق باتفاقية الدوحة بل ستبحث عن تحالف مع حركات أخرى مسلحة، وزاد بأن الموقف من ناحية سياسية غير مناسب كون الرئيس والنائب الأول وكذا النائب الثاني حزب واحد، قبل أن يصف الحاج بالشخصية القوية والخبرة الإدارية الجيدة التي تؤهله لملء المنصب إلا أن زين العابدين قطع بأن الحاج سوف يتقيد بقرارات الوطني التي يصنعها المكتب القيادي وبالتالي لا يستطيع أن يقف موقفا خارج مما يقرره الوطني، وأضاف بأنه لم تكن إضافة جديدة في القرار سيما وأن البرلمان 95% من الوطني، وختم حديثه بأننا في موقف نحتاج فيه أن تدخل الحركات المسلحة وتشترك في السلطة والثروة مثلما حدث ذلك مع جنوب السودان،الذي أدت تجربته لرفض هذه الحركات الدخول في أي توافق شامل مع الأحزاب الأخرى.. لكن رئيس حزب «السودان أنا» وابن دارفور المهندس إبراهيم موسى مادبو أصدر بياناً أمس باسم مفوضية التوطين والتأهيل التي يرأسها وهي إحدى استحقاقات اتفاقية أبوجا أشاد فيه بتعيين علي عثمان والحاج آدم، وقال إن تعيين الأخير حقق لأهل دارفور مطلباً مزمناً يمثل أهم حجر عثرة في تحقيق سلام دارفور، وقد ظلت الحركات المسلحة تتخذه ذريعة لرفض اتفاقيات السلام وأضاف: لقد قفل هذا القرار الباب أمام المزايدين بحقوق أهل دارفور ومنح الفرصة للرافضين للسلام للالتحاق بالمسيرة واعتبر مادبو القرار بداية لانطلاقة موفقة لوثيقة الدوحة. على كلٍّ : فإن الحاج آدم أدى القسم أمام رئيس الجمهورية أمس الأول لتبدأ صلاحياته التي طعن فيها من كانوا يريدون المنصب لقادة التمرد.
