القرية (8) أرقين (إسكان) أحد إفرازات التهجير من حلفا القديمة، وتبعد نحو (17) كلم من الجديدةحلفا، وبالطبع تقع داخل حدود مؤسسة حلفا الزراعية شأنها شأن بقية قرى الإسكان، غير أن المنطقة تحدها مساحات من الأراضي الخالية اعتبرتها اللجنة الشعبية حرمًا للقرية، في وقتٍ تقدَّم فيه عددٌ من المواطنين للجهات المختصة لاستثمارها في المجال الزراعي وتحصلوا على ذلك بعد حصولهم على المستندات المطلوبة وصولاً إلى شهادات البحث فيما يلي اللجنة الشعبية ظلت تصارع من أجل إيقاف نشاط أصحاب الأرض وتدعم موقفها بمستندات صادرة هي الأخرى عن مكاتب رسمية بولاية كسلا، وبين اللجنة الشعبية والمستفيدين من الأرض مساحة للنزاع كل لديه ما يدافع عنه، وما بين تلك وهذي تتكشف الحقائق من خلال جولة قامت بها (الإنتباهة) إلى القرية 8 إسكان واستنطقت كلاً من الطرفين مع الاكتفاء بالمستندات الرسمية لدى كل طرف فكانت حصيلة التحقيق كالآتي: ممنوع الاقتراب منذ العام (1998م) أصدرت وزارة التخطيط العمراني قرارًا بتصديق حرم للقرية وكتب عليها حرم القرية 8 لحمايتها من الأراضي الزراعية هذا ما أكَّده إلياس بندي ل (زووم) رئيس اللجنة الشعبية، مبينًا أن اللجنة ظلت تتردَّد على مكاتب الولاية منذ عهد إبراهيم محمود والي كسلا الأسبق وصولاً للوالي صلاح علي آدم الذي أصدر قرارًا بإيقاف النشاط الزراعي إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث بل تفاجأنا بتوزيع «50» فدانًا غرب القرية ولا نعلم الكيفية التي منح بها أصحابها، ويبدو أن ذلك يمثل فسادًا؛ لأن أبسط الأشياء المتمثلة في قرار النزاع لم يتم استخراجها ولذلك سنظل نتمسَّك بقضيتنا حتى نسترد أراضي القرية.. ويقول سيد دهب مقرِّر اللجنة الشعبية: تفاجأنا في العام «2005م» بتصديق «5» مشروعات مساحة كل منها «10» أفدنة لأشخاص، كما تم تصديق مشروع بالرقم «856/92» وكل هذه المساحات تقع داخل حرم القرية مما يعد انتهاكًا صريحًا لقرار وزارة التخطيط وهذا ما أكدته إدارة المساحة بحلفا، وأكد أن هناك خطابًا من المعتمد الأسبق يطالب بإزالة المشروع من محطة المياه إضافة لخطاب من المدير التنفيذي لمحلية حلفا يطالب بتنفيذ قرار الإيقاف، ويشير خطاب صادر عن المعتمد الراحل صالحين إلى أن هناك بعض المواطنين درجوا على استغلال الامتدادات السكنية كأراضٍ زراعية رغم وضوح قرار لجنة التخطيط بإصدا قرار ينزع القطع الزراعية الاستثمارية موضع النزاع.. وأشار دهب إلى أن القرار خلص إلى عدم جواز منح أرض زراعية على أرض مصدقة كحرم قرية مما يعني أن التصديق للمشروعات الثلاثة غير قانوني، لذا نطالب بإيقاف نشاط هؤلاء المستثمرين وتنفيذ كل القرارات الصادرة التي تؤكد أحقية القرية للمساحات المذكورة ونمتلك مستندات تعضد ذلك. أصحاب المشروعات وعلى النقيض تمامًا يمتلك أصحاب المشروعات محل النزاع أو كما وصفتها اللجنة الشعبية بأنها حرم للقرية فإن كل المستندات تشير إلى صحة الإجراءات التي اتبعها أصحاب المشروعات، حيث يشير خطاب صادر عن مدير محلية نهر عطبرة في ذلك الوقت إلى أنه بعد استدعاء أصحاب المشروعات والزيارة الميدانية التي تمت للمنطقة تم إبلاغهم بقرار المعتمد بإيقاف النشاط الزراعي وقاموا بعرض كل ما لديهم من مستندات ثبتت صحتها من خلال المراجعة، وتشمل المستندات شهادة بحث باسم المواطن أحمد سليمان حسن جزار وآخرين ب «10» أفدنة بعد دفع الرسوم عبر أورنيك «15» إضافة إلى شهادة من وزير الزراعة بولاية كسلا وشهادة خلو نزاع من المدير التنفيذي للمحلية السابق عثمان ابنعوف، ولم يتم الاعتراض من قِبل اللجنة الشعبية طيلة الفترة المحدَّدة وخطاب تصديق من مدير عام أراضي كسلا وخطاب من رئيس لجنة التصرّف في الأراضي الزراعية، كما أشار الخطاب إلى أنه لا يوجد في هذه المنطقة (أرض ارقين) في السجلات باسم اللجنة الشعبية، كما أفاد الخطاب باستخراج الكروكيات المعنية بواسطة مدير المساحة، كما أنه يوجد عقد إيجار بين اللجنة الشعبية والمعنيين بتاريخ «30/5/2005م». خلط الأوراق عز الدين أحمد النوبي مدير بساتين حلفاالجديدة خلال مخاطبته للمستشار القانوني لولاية كسلا أوضح أن الأراضي محل النزاع تم فتح سجل لها بأسماء أصحابها حسب تاريخ التسجيل، ولا توجد مستندات تؤكد أنها حرم للقرية، خاصة أن القرية بها كثير من المنازل المهجورة، وهناك تناقض ما بين المساحة التي ستكون سكنًا والمساكن الفارغة غير المأهولة، إلى جانب اكتمال ملفات الأشخاص الذين تقدَّموا لاستثمارها بما في ذلك خطابات اللجنة الشعبية بالقرية وخطاب مؤسسة حلفا الزراعية وغيرها من المستندات وقطع الخطاب بأن هذه المشروعات تخلو تمامًا من الخلافات والنزاع لكونها مكتملة المستندات. القضاء يقول كلمته أما بالجهة الغربية فالتقينا إسماعيل حسن إدريس الذي قال: صدقت لنا لجنة التصرّف في الأراضي الزراعية بولاية كسلا بمساحة «40» فدانًا ومر ذلك بكافة الإجراءات المطلوبة من كل الجهات، وتم عرض الإعلان بواسطة اللجنة الشعبية بالقرية ولم يتم أي اعتراض على ذلك ومن ثم استخرجت شهادات البحث وشرعنا في تحضير الأرض بعد استلامها مباشرة وقمنا بدفع مبالغ طائلة حيث وقفت جراء توجيهات مدير الري بحلفا وخاطبنا مكتب نيابة حلفا إلا أنها عضدت قرار الإيقاف لكونه صادرًا عن مكتب الوالي فتمت مكاتبة مرة أخرى لنيابة حلفا بأن الوقف المقصود لا يعنينا، وخاطبنا مدير عام مؤسسة حلفا لإعادة النظر في توجيهاته حفاظًا على ما قد يسببه هذا الوقف من متطلبات بالتعويض على حساب المال العام على كل موسم زراعي يمر دون زراعة أو ما قد يسببه من خسائر جسيمة ولهذا فقد أصدرت محكمة حلفاالجديدة قرارًا قضى بأن نستمر في الزراعة بمشروعاتنا.
