مع دراماتيكية ارتفاع الأسعار الجنونية التي تطل بوجهها على شاشة المواطن بولاية الخرطوم يوميًا بات الأخير لايرغب في انسدال الليل لجهة صبح يشاهد فيه حلقة أخرى من ارتفاع أسعار «الرغيف»، وربما تلك المشاهد الجنونية التي فرضها التجار على أسواق الولاية سنحت لكثير من الكاراكتيرست بالصحف اليومية للسخرية من الجهات المسؤولة عن وضع حد لتلك الممارسات التجارية، «الإنتباهة» وفي سباق ارتفاع الأسعار المحموم هذه الأيام سارعت للجلوس مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أحمد دولة للخروج بإفادات ربما تضع بعضًا من الطمأنينة على «قفة الملاح» المتأرجحة ما بين الانعدام والمستحيل لكثير من بيوت الخرطوم وخرجت بإجابات صريحة في هذا الحوار: رغم الإجراءات التي اتخذتها ولاية الخرطوم لتخفيض ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في ارتفاع متواصل؟ حقيقة أن الارتفاع ما زال موجودًا في أغلب السلع، مثلما حدث في رمضان، وزيادة سعر السكر تمت معالجتها بطريقة حكيمة وتمكنت الولاية من السيطرة على السعر وتوفير السلعة، وأعتقد أن هنالك مشكلة في ارتفاع أسعار سلع أساسية ولابد من التصدي لها وحلها عبر برنامج حكومة الإنقاذ والذي تبناه الرئيس والوالي ونحن النواب ولجنة اقتصادية. لكن الارتفاع الذي حدث في السلع الأساسية غير مبرَّر؟ يوجد تبريرات لهذا الارتفاع، فهناك بعض السلع زادت بمنطق مثل السكر والزيت والقمح خاصة السلع المستوردة مثل الدواء وخلافه، بعد ارتفاع الدولار ونقص حصتنا من بترول الجنوب بالتالي كمية النقد والاحتياطي انخفضت، مما أثر سلبًا على زيادة السلع المستوردة بالرغم من أن وزارة المالية وضعت أكثر من معالجة لهذا الأمر بإيقاف استيراد السلع الاستهلاكية غير المهمة مثل الألعاب والأثاثات التي يمكن تصنيعها داخليًا وسلع هامشية أخرى كالسيارات القديمة بجانب وقف الضغط على الدولار وسفر الوزراء، كل هذه كانت جزءًا من حزمة الإجراءات التي وضعتها المالية لتخفيف المسألة، ولكن ما زال الارتفاع موجودًا وهناك سعي لوضع سياسات تخفِّف السعر. كثير من السلع المحلية ليس لها علاقة بارتفاع الدولار إلا أنها أصبحت ضمن قائمة الأسعار المرتفعة؟ زيادة الأسعار في السلع المحلية مثل اللحوم والخضروات تحتاج إلى معالجات، خاصة أن السودان يملك أكبر ثروة حيوانية تقدَّر بعشرة ملايين رأس بجانب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، أعتقد أنه بمزيد من السياسات الجادة مثل التوسع في زراعة الخضر والفاكهة في ولاية الخرطوم والولايات القريبة منها كالجزيرة وغيرها، وزراعة الخضر مثل البامية التي تتناسب زراعتها في السودان وإفراد مساحة لها لأن الطلب يكون أقل من العرض وعند توفر السلعة بكميات كبيرة يؤدي إلى انخفاض الأسعار لأن التزايد على الطلب يقل، وكذلك اللحوم، ما يحدث الآن هو أن السماسرة يتولون مسألة جلب المواشي من مناطق الإنتاج ويفرضون السعر بما يوافقهم ومن ثم يستلمها الجزار ليبيعها للمواطن بسعر أعلى، نحن في اللجنة الاقتصادية نعتقد أن على الحكومة التدخل بعمل حقيبة للحمة مثلما حدث فى رمضان وكان هناك كمية من السلع الاستهلاكية التى عملت لها حقيبة ووزعتها على «750» ألفًا من موظفيها على أن يتم تقسيطها لمدة سنة، ساعدت كثيرًا فى نزول السكر وخلافه، والآن يجب عمل حقيبة تُشترى بها الأبقار والخراف وكل الحيوانات ويتم تسمينها هنا بالإضافة إلى السيطرة على العلف لتخفيض التكلفة، وإيجاد منافذ للبيع بدون وسطاء كالتعاونيات الزراعية لتوصيل السلعة للمواطن بهامش ربح قليل. لكن مراكز أبحاث إنتاج الحيوان هي أيضًا تشتكي من ضعف التمويل الحكومي؟ التمويل فى أيدي الحكومة، ولكن ولاية الخرطوم إذا قامت بتكوين آلية كما حدث في أزمة السكر يمكن أن تحصل على التمويل من الخارج أو من البنوك المحلية وبوجود ضمانات يمكن أن تنجح هذه الحقيبة، وفي حالة أن الحكومة عملت بهذه الفكرة يمكن أن تتمول الحقيبة بدون وجود أي مشكلة خاصة إذا كان التمويل داخليًا. إلى أي مدى ساعدت سياسة تحرير الاقتصاد على خلق فوضى في الأسعار؟ سياسة التحرير مهمة، ولكن ظروفنا الحالية لا تتيح لنا تحرير السوق بالكامل، لأن هناك سلعًا يتأثر بها المواطن، حاليًا في السودان يتم دعم السكر والبترول والدواء، فسياسة التحرير هنا لا توجد لأنها إذا وُجدت فسترتفع الأسعار إلى أعلى، التحرير في بعض السلع مع وجود سياسة مزدوجة بتحرير السلع التي لا تؤثر على المواطن والسلع الأساسية تستمر الحكومة في دعمها وتنشيط التعاونيات لمد المواطن بالزيت والسكر والدقيق وغيرها، ونحن النواب طالبنا بإعادة التعاونيات ونجحت كثيرًا في رمضان، و ندعو لإقامة التعاونيات من جديد لتضمن للمواطن الحد الأدنى بمعنى «وكل من لا يستطيع مواجهة غلاء السوق توفر له السلعة الأساسية». الملاحظ لأوضاع السوق يجد أن هناك ضعفاً في الرقابة على الأسواق؟ نحن الآن نعمل على إجازة قانون حماية المستهلك لفرض الرقابة على السوق، وأتفق معك تمامًا على أن الرقابة ضعيفة، وحتى تقوى لابد من إجازة القانون وإلزام التجار بوضع ديباجات على السلع بأسعارها وفترة صلاحيتها وهذا يعطينا الحق في مقاضاة التجار في النيابة وإيجاد آليات للمحاسبة وتمكين جمعيات حماية المستهلك من المراقبة، وبعض التجار يعملون على زيادة أسعار سلع محددة «بفهم مزاجي» ولا يوجد أحد يقوم بمساءلته، وهذا القانون من شأنه إلزام التجار بضوابط محددة حتى لا يتضرر المواطن، وهذه السياسة معمول بها عالميًا في كل الدول، بعد ذلك يكون المواطن رقيبًا ويصبح سيد نفسه ويكون له الحق في مقاضاة التاجر في حال باع له سلعة منتهية الصلاحية أو بسعر أعلى، ومن حقه أن يتقاضى تعويضًا على ذلك، والآن المجلس يسعى لتطبيق هذه السياسة بإجازة القانون. الاتهام الموجه للمحليات بالتركيز على الجبايات وإثقال كاهل المواطن بها وعدم توفير الخدمات الأساسية.. ما تعليقك؟ المحليات حتى تتمكن من تنفيذ مشاريعها التنموية تظل تلاحق الجبايات لتحقيق ميزانياتها، ولكننا نريدها أن تبحث عن حق المواطن فى الرقابة والتأكد من وصول السلع الأساسية له بطريقة سريعة ومريحة. البعض يرى أن الحكومة تقوم باحتكار السلع الأساسية.. كيف تقرأ هذا الحديث؟ يجب أن تكون هناك شفافية بين الحكومة والمواطن، وأنا أعتقد أن الحكومة لا يمكن أن «تشيل إصبعها وتطبظ بيهو عينها» وأي شخص يقوم بمثل هذا العمل يجب أن يحاسب ولا يوجد كبير على القانون، وعلى الحكومة إعطاء السلع المراد توزيعها لجهات أخرى مثل الجمعيات أو التعاونيات لتوزيعها. يعاني سوق اللحوم من ارتفاع أسعار مطّرد فهل يمكن أن نعزو ذلك إلى ارتفاع كمية الصادر من المواشي؟ الصادر لم يؤثر، لأن التصدير يتم في موسم الحج للملكة العربية السعودية بكميات كبيرة لكنها لا تؤثر على السوق مطلقًا لأن زيادة الضأن في العام ثلاثة أضعاف، ولكن هناك ضوابط تصدير يجب أن تضع الحكومة يدها عليها حتى لا يتأثر السعر الداخلي من الصادر، والآن «ولّعنا النور الأحمر» لتحل ارتفاع الأسعار القائم، الحكومة يمكن أن تشتري من مواقع الإنتاج لتوفير السلعة فى السوق. هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية حالياً ستؤدي إلى انفجار ثورة في السودان تماشياً مع ما يحدث في البلاد العربية من ثورات؟؟ إذا شعر المواطن أن الحكومة متعاطفة معه وتريد تخفيض الأسعار بإجازة قانون حماية المستهلك وفرض الرقابة والتوسع في الزراعة لا يوجد مبرر لخروجه للشارع، وبالمقابل إذا شعر أن هذه القصة مفتعلة من جهات تخريبية، وأن مايجري الآن في النيل الأزرق وأبيي وجنوب كردفان جعلته لا ينساق وراء كل من لديه غرض سياسي أو غيره، ويجب إغلاق المنافذ في وجه هذه الجهات، وإذا وجد المواطن أن الحكومة أهملته ولم تضع حلاً لهذه المسألة على أعلى مستوى سيتحرك الشارع ليطالب بحقه، ونحن كجهة تشريعية وتنفيذية نتضامن مع الحكومة للخروج من هذا النفق بسياسات جديدة. «الغالي متروك»، شعار مقاطعة اللحوم.. هل تنجح في وقف ارتفاع الأسعار؟ مقاطعة اللحوم شعار رفعته جمعية حماية المستهلك والمواطن له الخيار في المشاركة في الحملة، ولا نستطيع الضغط عليه لموافقتنا الرأي، وأعتقد أن المقاطعة ستؤثر والبدائل موجودة حتى لو عدنا «للبصارة».
