بانفعال مبرر جداً وبالكثير من الدهشة والإستغراب رد علينا ذلك المواطن الذى سألناه في عفوية عن (قفة الخضار).. فقال بعد أن رسم ابتسامة ساخرة على شفتيه (بقت زي ما قال الشاعر هاشم صديق: قفة خضار سوت جنحين طارت لي فوق والفاقة مطار) واردف بعبارة اكثر سخونة من التى تشهدها الاسواق قائلا (قفة الخضار البتقولوها دي انقرضت)... وبعيداً عن مقطع الشاعر الذى لا يقل سخونة فالكثير ممن استطلعتهم (السوداني) خلال جولتها ابدوا إنزعاجاً من تلك الزيادة، وبالرغم من الحلول التى وضعتها الحكومة للحد من زيادة الاسعار كايجاد مسكنات مثل مراكز البيع المخفض والتعاونيات إلا أن حمى الاسعار ما زالت مرتفعة وعلى الرغم من قلتها فقد اكد المواطنون بأنها خدمتهم بعض الشئ لكن عابوا عليها اسعارها فالفرق بينها والاسواق ليس بعيدا فقد يتراوح من(30-50) قرشا فيما نفى التجار ما يشاع عن تلك المراكز. ثنايا الاسطر تحمل بين طياتها تفاصيل (القفة). تحقيق: بثينة دهب كاميرا: معتز ابو شيبة ركود عام بحسب الجولة التى قامت بها (السوداني) فقد شهدت أسعار البقوليات ارتفاعا وثباتا بلغ سعر جوال الفول المصري السيوبر "1.100" جنيها وبلغ سعر الربع "1000"جنيه اي مايعادل (100الف بالقديم) ووصل سعر جوال الفول الحبشي الى "430" جنيها وسعر الربع 38" جنيها فيما وصل سعر جوال الفول الانجليزي "115"جنيها وسعر الربع "38" جنيها وارتفع سعر جوال الفاصوليا من "400" جنيها الى "510"جنيها. وقال التجار الذين تحدثوا ل(السوداني) إن الاسعار غير ثابتة وارتفاعها غير مبرر مؤكدين عدم وجود رقابة في السوق. التقينا خلال جولتنا بعدد من التجار فكانت البداية مع هيثم مختار تاجر بسوق بحري فابتدر قائلا "بقية السلع الاستهلاكية اسعارها متذبذبة حيث وصل سعر كرتونة لبن البدرة "440" جنيها وسعر عبوة "2.5" كيلو بلغت "75" جنيها وسعر جوال السكر عبوة "10"كيلو "36" جنيها ووصل سعر كرتونة الشعيرية "26" جنيها وسعر جوال الدقيق زنة 25 كيلو "45" جنيها وسعر سيقا "26" جنيها ودقيق زادنا "24" جنيها اما سكر سيقا "37.5" جنيها وسعر الكيلو "4.5" جنيها وسعر زيت صباح "9" أرطال "42" جنيها وسعر جوال الارز "120" جنيها والعدس "115"جنيها. واكد مختار ضعف القوة الشرائية وعدم الاقبال على الشراء نهائيا بسبب الارتفاع المتصاعد للاسعار حتى البدائل اسعارها مرتفعة ولايقدرون على الشراء، واصفا حالة السوق بالركود العام. (الخدار ).. بعاين بعيوني وتشهد اسعار الخضروات ارتفاعا في الاسعار، ارجعه التجار لقلة الانتاج وبداية الموسم، وتوقعوا انخفاض الاسعار بعد دخول موسم الانتاج، حيث ارتفع سعر صفيحة الطماطم من "30"جنيها الى "60"جنيها وسعر الكيلو "6"جنيها وارتفع سعر جوال الاسود من "25"جنيها الى "40"جنيها والبطاطس من 90"جنيها الى "120"جنيها وارتفع سعر جوال البصل الابيض "من "90"جنيها الى "200"جنيها ووصل سعر جوال البصل الى "190"جنيها فيما ارتفعت سعر ربطة الخدرة الكبيرة من "10"جنيهات الى "20" جنيها وربطة الرجلة "5"جنيهات، وثبات سعر العجور "30"جنيها وسعر الكوسا "30"جنيها وسعر ربطة الجزر "12""جنيه وسعر الفلفل الاخضر "15"جنيها وانخفض سعر جوال الليمون من "200"جنيها الى "120"جنيها واكدوا انخفاض القوة الشرائية وركود السوق. الفواكه.. الحالة مستقرة وتشهد اسعار الفواكه استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر التفاح "15"جنيها والعنب "15"جنيها وسعر البرتقال "8"جنيهات والقريب فروت "20"جنيها وسعر الموز "1.5"جنيها وسعر الجوافة "5"جنيهات. وتحدث التاجر بدر الدين عمر قائلا إن اسعار الفواكه مناسبة مقارنة مع السلع الاخرى بالرغم من أن بعض الفواكه الطلب لا يكون كثيرا عليها نسبة لارتفاع اسعارها كالرمان مثلا واستدرك قائلا سعر الاجمالي هو الذي يحدد اسعارنا في السوق. وقالت المواطنة آمنة حسين إن اسعار الفواكه من المفترض أن تكون اسعارها منخفضة في فصل الشتاء لكن ما يحدث الآن هو العكس. اللحوم.. ابطال الحلبة كانت اللحوم هي ابطال الحلبة متصدرة اعلى المراتب في قائمة الاسعار الاكثر ارتفاعا لكن بعد الحملة التى قامت بها جمعية حماية المستهلك (الغالي متروك) اصبحت هنالك سلع اخرى منافسة لها كالسكر فقد شهدت اسعار اللحوم انخفاضا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو الضأن "22" جنيها وسعر كيلو العجالي "16"جنيها واللحمة المفرومة "20"جنيها. اما اسعارها بمراكز البيع المخفض قد تكون كما هي فأسعار الضأن كما هي يأتي الاختلاف في اسعار العجالي بفارق ثلاثة جنيهات وقال احد التجار بتلك المراكز انه برغم الشائعات التى تقول إن اللحوم الموجودة بالمراكز غير سليمة إلا أن القوة الشرائية والاقبال ما زال كبيرا لان المواطن السوداني اصبح واعيا ومتفهما ويعرف كيف يفرق بين السليم وغير السليم. مسكنات وجع عرجنا خلال جولتنا الى مراكز البيع المخفض لنقف على اسعارها مقارنة مع اسعار الاسواق والتقينا بالمواطن محمد إبراهيم فابتدر قائلا "إن تلك المراكز خدمتنا كثيرا وخففت علينا لكن من المفترض أن تكون اسعارها اقل بكثير من الاسواق وبرغم وجود تلك المراكز الا أن الاسعار مازالت مرتفعة فهنالك مواطن حتى تلك المراكز لا يمكن أن يتردد عليها، اما أمينة السيد فقالت برغم تلك المراكز الا أن الاسعار مرتفعة والمسؤولون لا يدرون بحالة المواطن فالمرتب لا يكفي (وتعبانين احنا المواطنين ديل)، وافقتها زميلتها حواء جابر قائلة إن الفرق بين تلك المراكز والاسواق ليس كبيرا فقد يصل ما بين (30-50) قرشا فمثلا المكرونة سعرها بالمركز 1.750جنيه وفي الاسواق (2) جنيه قد يكون الاختلاف فقط في جوال السكر الصغير الذي يترواح سعره بالمركز ب(35)ج اما في الاسواق ف(40) جنيها، وبالنسبة لاسعار تلك المراكز فقد بلغ سعر جوال السكر (35) جنيها والشاي (9) جنيهات ونصف، وربع الفول الانجليزي (40) جنيها اما البصل فسعره (12) جنيها ودقيق سيقا (2.700) وسعره في الاسواق ثلاث جنيهات وزيت صباح العبوة الكبيرة (42) جنيها وفي المراكز سعرها (40) جنيها وقال المبارك البشير احد التجار بمراكز البيع المخفض إن الاقبال كبير على المراكز اما عن الشائعات بان المراكز بها بضائع مدة صلاحيتها منتهية فهذا كلام خال من الصحة فهنالك رقابة وحماية مستهلك لو كان الامر كذلك لما صارت تلك المراكز مفتوحة الى الآن وما يهمنا أن يذهب المواطن وهو مبسوط ومطمئن. وختم المبارك حديثه مناشدا الجهات المختصة بزيادة تلك المراكز وضبط الاسواق وجعل الاسعار موحدة والسلع في متناول الجميع. سبب الأزمة "ازمة اسعار السلع في السوق هي ازمة في حجم المعروض والطلب" تلك كانت بداية البروفيسر عصام الدين عبد الوهاب بوب المحاضر بجامعة النيلين قسم الاقتصاد ل(السوداني)، مضيفا أن السلع الضرورية اقل من حجم الطلب عليها وهذا بطريقة تلقائية يؤدي الى زيادة في الاسعار. وللتحكم في تلك الزيادة لابد من زيادة حجم المعروض فهذه الحلول المؤقتة لا تكون ذات جدوى الا في حالتين الاولى أن تكون مراكز البيع المخفض كافية لكل الجمهور اي أن تكون قدر حجم الجمهور وعلى قدر حاجته من السلع بدون ذلك تتولد سوق سوداء للسلع الضرورية التى يحتاجها المواطن، ويواصل بوب قائلا إن مراكز البيع الآن ليست كافية بالمقارنة مع الكثافة السكانية اما الحالة الثانية فهي التسعيرة لتلك السلع او تقليل الصرف كما كان يحدث في السابق بالبطاقات عن طريق الاحياء او ما يسمى عرفا ب(التموين) وهي كميات محدودة حسب الاحتياجات من السلع الضرورية. واضاف بوب أن المشكلة الاساسية هي سياسة التحرير الاقتصادي فنحن دولة فقيرة ليس لدينا التمويل الكافي لجلب كل السلع وبالتالي يصبح هناك شح في المعروض فتلك السياسة هي سبب الازمة وليست حلولا. مفاتيح الحل وفي ذات المنحى حدثنا الخبير الاقتصادي الدكتور حسن أحمد عبدالعاطي أن السيطرة على الاسعار مسألة فشلت فيها الحكومة وليست لها القدرة على توفير بديل واصبحت المسألة عرضا وطلبا ومن الملاحظ أن الزيادات دائما ما تكون في السلع التى تسيطر عليها الحكومة مثل (السكر، الاسمنت، البترول) وهي السبب في زيادة الاسعار الاخرى فالازمة في المقام الاول داخلية وليست خارجية. وختم عبدالعاطي حديثه بأن المعالجات اصبحت الآن في ايدي الحكومة والمواطن ليست لديه حلول فهو لن يستطيع مقاطعة الاكل والشرب فالقرار ليس اقتصاديا انما قرار سياسي بحت ولا تتعالج تلك الازمة الا عن طريق الحكومة وحدها فهي لديها المخرج. النقابة تريد.. زيادة الأجور الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تصدى لازمة ارتفاع الاسعار بتمسكه بسياسات دعم السلع الاساسية التى تشمل البترول ومشتقاته والكهرباء والسكر والدقيق وطالب بانفاذ توصية المجلس الاعلى للاجور الخاصة برفع الحد الادنى للاجور واعتماد منحة رئيس الجمهورية لتكون ضمن الاجر المعاشي في ميزانية العام القادم (2012)، واستعرض عددا من القضايا الخاصة بارتفاع الاسعار وغياب الرقابة عليها، مطالبا بإحكام الرقابة ووضع آليات لتفعيل القوانين واللوائح للحد من ظاهرة الاحتكار وضبط الاسواق في اطار سياسة تحرير الاقتصاد وأقر المجلس الاعلى للاجور برفع الحد الادني في ميزانية 2012 الى (1370)ج بدلا عن (165)ج. وطالب الاتحاد رئاسة الجمهورية بضرورة اجراء تعديل على أجور العمال لإحداث توازن بين الاجور والمتطلبات المعيشية. وخرج المكتب التنفيذي للاتحاد بمقترحات لتخفيض الاسعار بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الاساسية، ومقترحاته بزيادة الاجور والعلاوات للجنة القومية لاعداد الميزانية العامة للدولة، مطالباً بضرورة الأخذ بتوصيات المجلس الاعلى للأجور. مخرج رقمي وللتصدي لتلك الازمة شرعت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية بولاية الخرطوم في تفعيل الجمعيات التعاونية وزيادة مراكز البيع المخفض، مبينة انها تلتزم بمعالجة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بما فيها سلعة السكر. وقال رئيس الآلية محمد فضل الله الدرديري في تصريح سابق ل(smc) إن الآلية بالتنسيق مع المحليات قامت بتفعيل (70) جمعية عمومية وفتح (50) مركزا للتعاونيات بجانب زيادة عدد مراكز توزيع البيع المخفض التى وصل عددها الى (40) مركزا منتشرة بكافة أنحاء الولاية.
