أكد حزب المؤتمر الشعبي أن الدستور الذي تعتزم الحكومة تشكيل لجنة لإعداه جاهز الآن، وقال إن أبرز ملامحه أنه لا يختلف كثيراً عن دستور 1998م ودستور عام 2005م في التكريس لهيمنة الحزب الحاكم. مشيراً إلى أن مسألة إسلامية الدستور استغلت استغلالاً بشعاً، فيما قال عضو المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان إن قيام جمعية تأسيسية لمناقشة أمر الدستور موضوع قابل للنقاش والحوار فيما بعد، مشيراً إلى أن الانقلابات العسكرية أصبحت مرفوضة دولياً وإقليمياً.وشبه القيادي بالمؤتمر الشعبي بارود صندل في ندوة دستور السودان القادم أمس دستور عام 98م بدستور 83م، مشيراً إلى غياب القوى السياسية، إلا أنه قال إنه أحدث نقلة في الحريات بصورة غير مسبوقة، وفتح نافدة الديمقراطية، كاشفاً عن تقويضه بالانقلاب وحل المجلس الوطني، دامغاً دستور عام 2005م بأنه تعبير حقيقي عن اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مشيراً إلى وجود خلل فني فيه، وأكد بارود تمسك أحزاب المعارضة بقيام حكومة انتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، مشيراً إلى أنهم رهنوا وضع الدستور بتوفير الحد الأدنى للاتفاق حول القضايا المطروحة على الساحة حالياً، وقال إنهم في حال لم تتم الموافقة على ذلك سيستمرون في شعارهم الداعي لإسقاط النظام. ومن ناحيته أقرَّ الحزب الاتحادي الديمقراطي بقانونية الدستور الحالي لتضمين الوطني فقرة تؤكد استمراريته لحين إعداد دستور دائم، لكنه قال إن البلاد تعيش فراغاً دستورياً بحسب ما تضمنته الفقرة التي تنص على استمرارية دستور عام 2005م لحين يتوافق الجميع على دستور دائم، وفيما عاب على القوى السياسية مقاطعة الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بشأن التفاكر حول الدستور، شنَّ هجوماً عنيفاً على الأحزاب التي شاركت في الاجتماع، واصفاً إياها بأحزاب اللافتات، وقال إن الأحزاب التي يجب أن تبدي رأيها في الدستور محددة ومعروفة بحسب جماهيرها وشعبيتها. وكشف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل البخاري عبد الله الجعلي، عن طرح دستور مؤقت على المؤتمر الوطني ليغطي الفراغ الدستوري، لافتاً إلى أنه من السهل التوافق على وضع دستور مؤقت في زمن وجيز.