توقع محللون واقتصاديون بلوغ سوق الصكوك في السعودية أكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لتحتل السعودية بذلك أكبر سوق للصكوك في المنطقة. ووفقًا لأستاذ التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال الدكتور علي التواتي فإن المحفزات تعطي استمرار اصدار صكوك في السوق السعودية بوتيرة كبيرة متوافرة ومستمرة، متوقعًا أن يذهب أكثر من «80%» منها لشركات وهيئات كبرى لها ملاءة مالية كبيرة أو تعاقدات لتنفيذ مشروعات كبرى لحساب الدولة. وأوضح أن حجم اصدارات الصكوك في السوق السعودية بلغ «8» مليارات دولار حتى نهاية يونيو تمت عبر تسع اصدارات في قطاعات مالية ونقل وصناعة، مبينًا أن قطاع النقل احتل المركز الأول، وذلك باصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي صكوكًا بقيمة بلغت «3.9» مليار دولار تلاها قطاع الصناعات الذي أصدر صكوكًا بقيمة اجمالية بلغت «2.7» مليار من خلال «5» إصدارات. وحول حجم الصكوك التي يتوقعها خلال النصف الثاني من العام الجاري، توقع أن تبلغ مع نهاية العام الجاري «15» مليار دولار، أي بمعدل شهري «1.3» مليار دولار، مضيفاً: «ان ما يعزز هذا التوقع هو استمرار النهج في اقامة المشروعات الكبرى، إضافة إلى أن بداية العام في الغالب تكون الشركات لديها وفرة سيولة عن النصف الثاني لاستلام مستخلصاتها، فيما يكون النصف الثاني في الغالب معظم الجهات المنفذة للمشروعات في حاجة أكبر للسيولة». وأضاف انه حتى الشركات الأوروبية والأميركية وغيرها من الكبرى التي تستثمر في منطقة الخليج تتجه لتوفير سيولة لها عبر اصدار الصكوك كونها مجالاً تمويليًا أقل مخاطرة لهم. وأشار وأشار بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية إلى أن سوق الصكوك السعودية لا تزال محدودة رغم مرور أكثر من «15» عامًا، ولتطويرها يستلزم اصلاح النظام المصرفي الحالي بحيث يعطيه قدرًا أكبر من المخاطرة، حينما يريد أن يتوسع في إصدار، إضافة إلى إنشاء مجموعات مصرفية أو بيوت تمويل كبرى تهدف للدخول في مجال التمويل وإصدار الصكوك. من جهته، قال المستشار الاقتصادي خالد رباح الحربي ان إعلان بعض الشركات الكبرى نيتها على دخول مجال إصدار الصكوك تأتي في أعقاب نجاحها في توفير سيولة تمكنها من إكمال أو التوسع في مشروعاتها القائمة بشكل أكثر توازنًا وأقل مخاطرة. وأضاف ان الإقبال المتزايد على هذا النهج التمويلي يأتي باعتبارها وعاء تمويليًا إسلاميًا أثبت جدواه في أكثر من دولة واقتصاد، مشيرًا إلى أن إعلان مجموعة صافولا أخيرًا نيتها لإصدار صكوك يُعد آخر ما أعلن عنه في السوق السعودية في مجال إصدار الصكوك. وقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني صكوكًا بقيمة «3.9» مليار دولار مضمونة من قبل وزارة المالية، وذلك لإنشاء مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة. وكانت تقارير اقتصادية ذكرت أن مجلس إدارة مجموعة صافولا قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الموعد الذي توافق عليه وزارة التجارة والصناعة لبحث تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل الفقرة «1» من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة بالسندات بحيث يحق للشركة إصدار صكوك أو أي أوراق مالية أخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر على ألا تزيد قيمة الصكوك والأوراق المالية التي تصدرها الشركة في أي وقت من الأوقات على رأسمال الشركة المدفوع وتفويض المجلس للقيام بكل التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها واستصدار الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين. وتوقع دكتور التواتي أن تلعب الصكوك دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبيرة، وفي مقدمتها مشروعات البنى التحتية في السعودية كالمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، حيث يعتبر الإنفاق على البنية التحتية أحد العوامل الرئيسة لتحفيز الاقتصاد. وكان تقرير اقتصادي متخصص لشركة بيتك للأبحاث المحدودة صدر أخيرًا أيضًا، ذكر أن من أبرز إصدارات الصكوك المستخدَمة في تمويل مشروعات البنية التحتية في السعودية خلال الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للطيران المدني صكوكًا بقيمة «3.9» مليار دولار مضمونة من قبل وزارة المالية، وذلك لإنشاء مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة. كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، التي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط، صكوكاً بقيمة «1.75» مليار دولار لاستخدامها في مشروعات الطاقة. وبالنظر إلى عام «2013» توقع التقرير أن تستمر الحكومات أو الهيئات السيادية في دفع إصدارات الصكوك وتشجيع الشركات المصدرة للصكوك، نظراً إلى استمرار تحسن ظروف سوق الصكوك. وتوقع استمرار النمو مدعوماً بزيادة شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى دعم الحكومات للتمويل الإسلامي والاستثمارات الضخمة ومتطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وكذلك رغبة الجهات المصدرة في الاستفادة من جذب مستثمرين من الشرق الأوسط وبلدان آسيا المسلمة. ووفق التقرير، فإن هناك عوامل أخرى ستدعم نمو سوق الصكوك التوقعات في السعودية بدخول المزيد من الهيئات السيادية إلى سوق إصدارات الصكوك في عامي «2012» و«2013» للاستفادة منه لدعم النمو والنشاط الاقتصادي. ومن بين التوقعات التي ستدعم حركة إصدار الصكوك في السعودية خلال الفترة القادمة دخول المزيد من المؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك أنواع أخرى من الجهات المصدرة إلى سوق الصكوك، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن اتساع شعبيتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما سيشكل أساساً قوياً لزيادة الطلب على الصكوك.
