فى اطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة للنهوض بقطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية بالبلاد الا ان القطاع لم يشهد التطور المنشود على المستوى الاقليمي والعالمى رغم وجود مركز وحاضنة الجلود التكنولوجية التى تسهم فى توفير الكادر الفنى لتطوير الصناعات الجلدية ومازال السودان بحاجة الى الكثير ومزيد من الاهتمام بقطاع الجلود والصناعات الجلدية ليواكب المتغيرات العالمية. وكشف وزير الصناعة د. عبد الوهاب محمد عن وجود خطة واضحة بالتعاون مع منظمة «اليونيدو» لتحديث وتطوير القطاع بعد قيام مدبغة تصنيع الجلود في غرب ام درمان وتطوير الصرف الصحي فى المدابغ والذى سيتم خلال الخطة الخمسية مبينًا الحاجة لجهود كبرى لتفادى المشكلات فى الجلود بجانب التدريب لتتكامل الادوار مع وزارة الثروة الحيوانية، واقر بحدوث بطء واضح فى تطور صناعة الجلود، وقال الآن يعاد تأهيل مدابغ كبيرة فى السودان بجانب ذلك قامت العديد من الصناعات الجلدية تحقق الاكتفاء الذاتي فى تصنيع صناعة البوت العسكرى فى السودان وعدة انواع متطورة من الاحذية والمنسوجات الجلدية التى تنتج فى مدينة ساريا بالخرطوم ومرفق معها مدبغة الخرطوم التى اعيد تأهيلها الآن فى المراحل النهائية وتوقع نهاية العام ان يبدأ العمل وصولاً لمرحلة التشطيب النهائي مشيرًا إلى أن عددًا من المدابغ يجرى خصخصتها كمدبغة الجزيرة التى تحتاج الى خطة استثمارية واضحة خلال «3» سنوات.. وتحدث رئيس الاتحاد الافريقى للجلود صلاح عبد الله عن اسباب عدم تطور الصناعات الجلدية بالبلاد، وقطع بان الدولة هي المعوق الاساسى تجاه تطوير صناعة الجلود بفرض الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب التى تؤخذ فى الطرقات وليس فقط على الجلود مطالبًا الدولة برفع يدها عن قطاع الثروة الحيوانية ووقف رسوم الضرائب والقيام بتحفيز المصدرين لزيادة القيمة المضافة ومنع تصدير خام الجلود منعًا باتًا واستيراد المنتجات الجلدية لإتاحة الفرصة للتصنيع المحلي داعيًا لدخول الاستثمارات لتفعيل الصناعات الجلدية بدلاً من تصدير المادة الخام لكل من نيجيريا واثيوبيا ناحية الصناعات الجلدية واستقطاب المنظمات العالمية لدعم المشاريع عبر المساعدات الفنية لإيجاد اسواق جددية لافتًا الى ان الدولة اصبحت تصدر حوالى 4 ملايين من الماشية فى العام وقامت بتحديد سعر الخروف الواحد ب 80 دولار فى الخارج وسعره فى السودان ب 90 دولار مما اضر بقطاع مصدري الماشية الذين يواجهون مشكلة التعثر المالى نتيجة سياسات الدولة الخاطئة مبينًا الحاجة لاصلاح مواقع الخلل حتى يتم معالجتها وناشد الدولة اتخاذ قرار لإيجاد خطة متوسطة وقصيرة المدى لإزالة العقبات التى تعترض الصناعات الجلدية وعزا اسباب عدم تطور صناعة الجلود بالبلاد الى عملية التهريب التى تتم الى دولة نيجيريا بدون دفع عائد الصادر والقيمة المضافة وقال اذا وقفت الدولة وقفة قوية ووضعت خطة محكمة لايجاد سوق للمنتجات الجلدية سوف تسهم فى الناتج المحلى باكثر من مليار دولار فى السنة مؤكدًا ان قطاع الجلود يعتبر البديل الحقيقى للبترول.
