لمن لا يعلم فإن مشروع الجزيرة أعظم صرح اقتصادي أقامته الإدارة البريطانية عام «1925» بعد بناء خزان سنار ليروي أراضيه ريًا انسيابيًا وذلك ليرفد مصانع بريطانيا بالقطن طويل التيلة، لقد كان ثورة في مجال الري الانسيابي، ففي البداية شقَّت ترعة الجزيرة الرئيسة لتنحدر من الجنوب للشمال توازيها ترع في نفس الاتجاه تسمى بالمواجر «قنوات رئيسة» تتفرع منها ترع أصغر تتفرع منها «أب عشرينات» لتتفرع منها «اب ستات» ليقوم المزارع بعمل حواجز ترابية تُدعى التفانت والجداول، وظل هذا العملاق مع رصيفه امتداد المناقل يؤدي دوره في رفد الاقتصاد السوداني بخيرات وفيرة مع رتق النسيج الاجتماعي لسكان المنطقة والذين نهلوا من معينه النابع رغم ما حدث له ولكن تعرض هذا المارد إلى تخريب ممرحل أسوقه في الآتي: اختفت في البداية شبكة الاتصالات السلكية التي كانت تربط محطات توزيع المياه «القناطر» في المواجر مع بعضها البعض وبإدارة المشروع في بركات/ تعرضت مباني هذه المحطات إلى الإهمال مع نزع بنياتها حينما هجرها «النظار» الذين تقاعدوا أو تركوا الخدمة في تلك المباني الخلوية اختفت آليات الحرث والتي كنا نسمعها وهي تحرك ماكيناتها طوال الليل لتحضير الأراضي مقلبة التربة فلا تدع «نجيلة ولا انكوجا ولا آميرو» أو غيرها. ٭ تعطلت الأبواب والمحابس الموجودة على أفواه المواجر والترع لتضطرب عملية انسياب المياه إلى الحواشات والحقول ومن ثم اختفت بعض الأجزاء المهمة من هذه الآليات الفولاذية مما أدى إلى صعوبة التحكم في تدفق المياه بانتظام وسوء توزيع لحصص المياه مما أدى إلى حدوث العطش الشديد الذي عانت منه محاصيل العروة الصيفية والشتوية ومازالت. ٭ تم نزع قضبان السكك الحديدية والتي صُمِّمت لترحيل جوالات القطن من الغيط إلى المحالج في الحصاحيصا ومارنجان والحاج عبد الله مع اختفاء جرارات عربات السكة حديد للمساعدة في توصيلها إلى ميناء التصدير ببورتسودان ثم اختفاء العربات نفسها بعد تفكيك أجزائها جزءًا جزءًا ٭ ثم جاء قانون 2005 والذي نص على تمليك المزارع... وليس العيب في إصدار القانون ولكن في تفعيله، إذ كيف يتم إسناد الإدارة والتي هي من صميم واجب الحكومة لأناس ليسوا بأهلها «روابط مستخدمي المياه» إذ تم تسريح الكادر الإداري الذي كان يقوم بكل عمليات الفلاحة من مفتشي الغيط وحشريين ومهندسي ري وخفراء وأسندت مهامهم إلى «روابط المياه» وهم مزارعون أصلاً لا خبرة لديهم في هذا المجال.... وكلي اسى وحزن على الذي جرى... اناشد المسؤولين وعلى راسهم الأخ رئيس الجمهورية فتح باب الاستثمار في هذا المشروع واتاحة الفرصة للشركات المحلية والعربية للتنافس عليه حتى يعم الخير الجميع حكومة وشركات وفلاحين وحتى تتحقق المقولة «السودان سلة غذاء العالم» خضر محمد أبو القاسم مزارع الجزيرة امتداد المناقل قسم ري ود المنسي الاستثمار الأجنبي والمحلي.. عقبات في الطريق شهدت الآونة الأخيرة العديد من اللقاءات والمؤتمرات تناولت قضايا الاستثمار بغرض تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في تمويل قطاعي الزراعة والصناعة حتى أنه ما من مسؤول في المركز اعتلى منصة أو منبرًا إلا وتحدث عن زيادة الدخل القومي بالصادرات الزراعية والحيوانية لسد عجز الميزانية.. والمهتمون بقانون الاستثمار الجديد المزمع إجازته من مجلس الوزراء يتطلعون لقانون يدفع الاقتصاد نحو النهوض من كبوته خاصة في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني والأخير لم يلق من الدعم والتشجيع بما يوازي أهميته لكونه مصدرًا اقتصاديًا هامًا وقليل التكلفة. وأذكر في هذا الصدد أني كنت أعمل في المملكة العربية السعودية في مجال مرتبط بوارد الأضاحي وكان وقتها سعر الخروف وارد نيوزلندا، والبرازيل، والارجنتين ، وبلغاريا ، وتركيا يتراوح مابين 150 170 ريالاً كحد اقصى أما الخروف السوداني «السواكني المحبب ذو الذيل الطويل» فيتراوح ما بين 350 500 ريال وهذا السعر العالي نسبياً ولا يغطي سعر تكلفته فضلاً عن تحقيق أرباح وكثير من مصدري الماشية قد دخل السجن بسبب لعدم إيفائهم لمرابحات البنوك وبعضهم خرج من السوق ولم يعد إليه ويرجع ذلك للسياسة الاقتصادية الخرقاء في ذلك الوقت وهي بطبيعة الحال لا تنفصل عن قانون الاستثمار والعلاقة بينهما جدلية. ونحن ننتظر قانونًا استثماريًا جاذبًا يحدونا أمل في ألا يتعارض مع قوانين المؤسسات ذات العلاقة كقانون الأراضي والجمارك والضرائب والصناعة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وتقليلاً للجهد والوقت وتفادياً للتعقيدات الإدارية وتسهيلاً لمراقبة والأداء. نرى إضافة المؤسسات المرتبطة بالاستثمار لنظام النافذة الواحدة - كالكهرباء -والتجارة «الصادر والوارد» كما هو حاصل للمسجل التجاري في نظام النافذة الواحدة والمعمول به الآن في مفوضية تشجيع الاستثمار وعلى ذكر المفوضية تقتضي الأمانة أن نشيد بأدائها المتميز «في حدود إمكاناتها المتاحة فهي لا تملك الأراضي الزراعية ولا التصرف فيها». ولكوني أحد المسؤولين التنفيذيين لمشروع يتبع لأحد المستثمرين العرب في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي لا بد أن أبدي بعض الملاحظات علها تساهم في تقويم الاستثمار آخذاً في الاعتبار تجربتي العملية مع مؤسسات الدولة. باختصار شديد تقدمنا بدراسة جدوى وطلبنا أرضًا زراعية للإنتاج الزراعي والحيواني وتم التصديق لنا بتاريخ: 3/1/2012م ولم نستلم الأرض حتى تاريخه لأسباب يطول شرحها حتى تبدى لنا أننا في جيبوتي وليس السودان الذي نعرف. فلجأنا لخيار آخر استأجرنا أرضًا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، وبدأنا في إجراءات دراسة التربة والمياه ثم بدأنا الحفر، فهبط علينا أحدهم يدعى أن الأرض التي عليها المشروع جزء من أرضه من غير أي مستندات تثبت ملكيته لها. وطلب منا مهدداً أن يغادر الحفار أرض المشروع فوراً وقد خرج الحفار ولجأنا لوزارة الزراعة وحدة حماية الأراضي الزراعية وتقرر أن تخرج معنا قوة من رجال الأمن فذهبنا بالحفار واعترضنا ذات الشخص المدّعي فخرجت القوة من غير أن تحمينا وخرج الحفار وبذلك ضاع الموسم الزراعي الشتوي.. حيث طلبت منا وحدة الحماية رفع مذكرة للسيد/ وزير الزراعة. علماً أن الأرض مملوكة لجهة بكامل المستندات المؤيدة لملكيتها وهي خالية من الموانع بشهادة إدارة الأراضي الزراعية بالوزارة وهذا يؤكد أن هناك خللاً واضحًا في الآمر مما يستدعي تداركه وعلاجه. شيء آخر قبل الشروع في استئجار المشروع المذكور أكد لنا مكتب الكهرباء الذي يتبع له المشروع إدارياً أنه لا توجد مشكلة في توصيلها فقط علينا ملء البيانات والتنسيق لزيارة المشروع الواقع بطريق شريان الشمال ولما ذهبنا للإجراءات فيما بعد أفادنا ذات المهندس أن قراراً صدر بمنع إدخال الكهرباء للمشروعات الجديدة، قبل أن نفيق من الصدمة الأولى. علماً أن الدراسة انبنت على القوة الكهربائية وكل آلياتنا تم شراؤها على هذا الأساس بما في ذلك رؤوس المحاور الزراعية «الرشاشات» وهي غير تلك التي تعمل بالمولدات الكهربائية فضلاً عن مراوح البيوت المحمية وغيرها من الآليات.. عليه أننا من هنا نناشد الأستاذ/ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية والدكتور/عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم بإزالة كافة معوقات الاستثمار وتوفير الكهرباء لهذه المنطقة الهامة الواقعة على طريق شريان الشمال حيث عدد كبير من المشروعات الزراعية تعمل فيها الآليات ليل نهار وهي واعدة بتلبية خطة الولاية بتوفير الخضر والفاكهة واللحوم فضلاً عن صادر الأعلاف والمحاصيل الأخرى. الطاهر عبد الله المقبول- المدير التنفيذي مناشدة لوزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان لقد ظللنا نعاني من ويلات الظلم في المدارس بسبب إدارات المدارس وما حدث لنا من ظلم يحكي عن معاناة المعلم صاحب الرسالة العظيمة وهو دائم التعرض للنقل والتشرد لمجرد سؤاله عن ابسط حقوقه او حينما يدافع برأيه عن ظلم تعرض له فيذل داخل مكاتب إداراته فيعامل وكأنه مجرم أمام جلاده. معاناتنا وقصتنا كالآتي: في يوم الخميس الموافق 3/10/2012 تم استدعاء 7 معلمين فنيين من مدرسة الابيض الثانوية الصناعية وتسليمهم خطابات نقلهم من المدرسة الى مدرستي ابوزبد الصناعية وأمروابة الصناعية من دون ذكر اي دواعٍ للنقل، هذا من الموجه الفني وفي نفس اليوم ذهب بعض المعلمين المنقولين إلى إدارة التعليم الفني ليسألوها عن أسباب نقلهم منتصف العام فذكر لهم مدير التعليم الفني ان النقل إجراء إداري عادي وموازنة وعندما اخبروه بان الموازنة لا تتم في نصف العام وإنما في نهاية العام مع الاستشارية، ذكر لهم ان نقلهم لدواعٍ امنية. وتبعهم بعد يومين فقط نقل ثمانية معلمين اكادميين ايضاً وبعد الإلحاح والسؤال من المعلمين المنقولين لإدارة التعليم الفني ردت لهم بان نقلهم تم بواسطة لجنة من الموجهين وجهاز الأمن بالولاية وكررت ذلك الادعاء فذهب كل المعلمين الذين تم نقلهم إلى مدارسهم الجديدة منفذين بذلك إجراء النقل واستلام خطابات تنفيذهم، ثم عادوا بعد ذلك إلى مدينة الابيض لترتيب اوضاع اسرهم وذويهم لان النقل تم مفاجئًا، «هذا بعد اخذ الاذن من مديري المدارس الفنية المنقولين اليها لانها ليست لديها مكان لسكن المعلمين المنقولين «فرش + اسرة وعلى المعلمين المنقولين احضار ذلك» وبعد المجيء الى مدينة الابيض ذهب بعض من المعلمين المنقولين إلى مدير عام التعليم وتم سؤاله عن دواعي النقل فرد بان هذا من شأن إدارة التعليم الفني وعندما لم نجد إجابة على سؤالنا من إدارة التعليم الفني ذهبنا إلى مكتب جهاز الامن بالولاية فردوا لنا انه لا علاقة لهم بهذا الموضوع «وتبين لنا من بعض الزملاء بالمدرسة ومديرها ان النقل تم بسبب وجود مكتوب وُجد موزعاً بالمدرسة يتحدث عن علاقة إدارة التعليم الفني بالمدرسة ومشكلاتها وان المعلمين المنقولين متهمون بالوقوف وراء ذلك المكتوب وللعلم لم تحقق اللجنة التي كونت من مدير عام التعليم مع اي معلم بشأن ذلك المكتوب وعندما سألنا افراد اللجنة وهم موجهون فنيون قالوا ان النقل «جاءهم من فوق» وهم مطلوب منهم فقط تنفيذ ذلك النقل. وعلمنا اليوم الخميس 18/10/2012م أنه تم إيقاف مرتبات بعض من المعلمين المنقولين وهم بصدد توفيق اوضاعهم الاسرية وان وجود المعلمين بالابيض بعلم إدارات مدارسهم. ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتشديد على مديري المدارس المنقول اليها المعلمون بتوزيع جداولهم على طول ايام الاسبوع وعدم منحهم إذنًا لأي سبب حتى لا يتمكنوا من الذهاب إلى اسرهم بمدينة الابيض. ونحن بالرغم من مرارة الظلم الذي تعرضنا له وعدم إنصافنا في قضيتنا عبركم نناشد وزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان ووالي الولاية ووزير التربية والتعليم العام وحتى رئيس الجمهورية ونائبه الامين العام للمجلس الأعلى للتعليم التقني والتقاني للتدخل في هذا الظلم ورد الحقوق الى اهلها. المعلمون المنقولون هم: ع/.عبد القادر محمد عبد الجليل 0122019058
