عندما جاءت الإنقاذ وإعلانها ثورة التعليم العام حاولت استيعاب أبناء النازحين من جحيم الحرب التي كانت دائرة في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب كردفان في مدارس بالولايات الشمالية فاستقرت أعداد كبيرة منهم بولاية الجزيرة وخاصة في منطقة الصناعات بمارنجان ومشروع الجزيرة ليعملوا في هذه المصانع فحاولوا إلحاق العديد من أبنائهم بقطار التعليم إلا أن أعمارهم لم تسمح بقبولهم بمدارس الأساس ففكروا في قيام مدرسة تمكِّن أبناءهم من اللحاق بأقرانهم فاستفادوا من قيام اللجان الشعبية ليقدِّموا طلبًا لمحافظ الجزيرة في ذلك الوقت الإداري سلمان سليمان الصافي فصدق لهم القطعة رقم 144 مربع 293 بمساحة 3456 ألف متر مربع بحي المنيرة والذي كان عبارة عن بلدات زراعية على الرغم من توزيعه كقطع سكنية لمستحقي 1986م. فأنشأوا المدرسة بالمواد الأولية من الخيش والحطب لتقوم الفصول في شكل رواكيب ونتيجة للتطور الذي شهدته المنطقة من قيام الخدمات والطرق المسفلتة وقيام السوق المركزي فجعلها مواجهة لهذا السوق فتمت الاستفادة من سور المدرسة في تشييد «21» دكانًا بالاتفاق مع إدارة المحلية والاستفادة من عائد الدكاكين في تشييد الفصول والمكاتب والسور الخارجي إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ على حد تعبير رئيس مجلس الأمناء عبد الله زكريا بل صدر قرار من وزير التربية والتعليم في تلك الفترة الأستاذة /ليلى أحمد سعيد بتجفيفها ليقوم الوالي السابق الفريق/ عبد الرحمن سر الختم بإيقاف القرار وإعادة المدرسة والتصديق بمبالغ لتكملة المنشآت إلا أن هذه المبالغ لم تصل إلى المدرسة وتم تحويلها إلى مدرسة أخرى.. وشنَّ رئيس مجلس الأمناء واللجنة الشعبية للصناعات هجوما ً على بعض الجهات التي تسعى لتجفيف هذه المدرسة والاستفادة من مساحتها والتي تقدر قيمتها ب «1,550» مليون جنيه كما تم مسح الميدان في الجهة الشمالية من المدرسة وإعطاؤه الرقم 1/144 .. خلال جولة «الإنتباهة» داخل المدرسة تلاحظ أن جميع الفصول مختلطة ويجلس التلاميذ على الأرض كما أن المدير والمعلمين يستغلون أحد الفصول كمكتب وبعض تلاميذ الصف الثامن تمت استضافتهم في عدد من المدارس المجاورة كما أن الصف السابع في الهواء الطلق لأنهم يتحملون البرد وهجير الشمس، وقال بعض أولياء الأمور إن مدير المدرسة تعاون مع الخفير على تسوير المدرسة في أوقات فراغهم بشجر العوير والأسلاك الشائكة التي يتبرع بها آباء التلاميذ وبعض المحسنين. وأبدى عدد من المواطنين استغرابهم من عدم تحرك وزراة التربية والتعليم في فك الاختلاط بالمدرسة، وقالوا: لايوجد مسح تربوي أو خارطة تعليمية، ويرى مدير الشؤون التعليمية بمحلية مدني الكبرى الأمين أبو زيد أن مدرسة الصناعات بحي المنيرة من خلال المسح التربوي لا تصلح كمدرسة وقد تم تجفيفها وقال ل«الإنتباهة» إنه تمت إعادتها بقرار سياسي من قِبل الوالي السابق عبد الرحمن سر الختم، وأضاف الأمين أنه تم تقليص مساحة المدرسة من قبل لجنة التخطيط بالولاية وقيام منشآت على السور الجنوبي ووجود هذه المدرسة في حرم السوق المركزي وبها سبعة فصول تم تخصيص أحدها كمكتب إلى جانب أن طلاب هذه المدرسة من أحياء أخرى، وأوضح أن سكان حي المنيرة لا يدرس أبناؤهم بهذه المدرسة، وأن من يدرسون فيها من أبناء قاطني المنازل تحت التشييد وقال إنه يمكن الاستفادة من ريع هذه المدرسة في تشييد مدرستين بحي المنيرة وفق المعايير التعليمية. وقال بعض المراقبين بالمحلية إن التعليم لا يمثل أولولية لحكومة الولاية وإنما العمل السياسي والصرف عليه هو السائد في الجزيرة وطالبوا بضرورة التدخل السريع من المركز لإنقاذ التعليم بولاية الجزيرة وأوضحوا أن الكثير من مدارس الولاية تعاني بصورة مخيفة تهدد مستقبل التعليم في السودان مشيرين إلى العديد من مدارس قرى الجزيرة التي تفتقر للبيئة التعليمية السليمة إلى جانب الإهمال المريع فيها، وتساءل بعض المواطنين عن مجانية التعليم ودور وزارة التربية والمحليات في تهيئة البيئة التعليمية في المحليات والقرى المختلفة وقالوا إنهم يعانون كثيراً من تردي التعليم ونقص الكتاب المدرسي وانعدام الإجلاس في الكثير من مناطق الجزيرة. وبين ما يحدث في مدرسة المنيرة ومدارس قرى الجزيرة ينتظر المواطن البسيط تحرك المسؤولين لإنقاذهم من بئر الإهمال في ثاني أكبر ولاية في السودان.
