راجت أمس شائعة قوية في الأسواق وبين التجار المتعاملين في سلعة السكر بحدوث زيادة كبيرة في الأسعار، وقدرت الزيادة بواقع «44» جنيهًا ليصل سعر الجوال زنة «50» كيلو من «225 إلى 269 جنيهًا» وزاد من شدة الشائعة الحديث حول أن الشركات أوقفت التسليم لحصص التجار وأرجعت لهم الشيكات تحسبًا للزيادة الجديدة التي قدرت ب «44» جنيهًا للجوال وأكدت بعض المصادر أن وزارة المالية أصدرت منشورًا بالزيادة وتسلمته بعض الشركات والغرف التجارية وأصحاب العمل ينص على تحرير استيراد السلعة بالكامل وفتح باب الاستيراد جنبًا إلى جنب مع الشركات المنتجة.. وأقر المنشور رسومًا تتحصلها الحكومة من شركات الإنتاج تبلغ «30» جنيهًا للجوال مما يقود لارتفاع الأسعار.. والمتتبع لمسير السلعة يدرك تمامًا عدم استقرارها على مدى الخمسة أعوام الماضية وحدوث ندرة نتيجة للسياسات الخاطئة في إدارة السلعة إنتاجًا وتوزيعًا وتسويقًا وتعدد الجهات التي تدير شأن السكر مما أدى إلى تضارب كبير فيها بالرغم من اجتهادات أجهزة الدولة لتلافي الأمر بتطبيق حزمة قرارات وتدابير للتحكم في السلعة. وقال رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر في حديث أمس ل (الإنتباهة) إن سلعة السكر يتم تسعيرها مع بداية كل موسم جديد للإنتاج، نافيًا استشارتهم فيها كغرف متخصصة في السلعة واستثنائهم من اللجنة التي يتم تكوينها تزامنًا مع بداية موسم الإنتاج لمتابعة الأمر، مشيرًا لتداول شائعات قوية عن حدوث ارتفاع جديد للأسعار ساندها إحجام عدد من التجار عن الاستيراد انتظارًا للإعلان عن السعر الجديد، لافتًا إلى حدوث ربكة قوية في الأسواق نتيجة لذلك، وزاد أن بعض التجار قاموا بتوريد أموالهم الخميس الماضي لشركة سكر كنانة ولم يتسلموا حصصهم حتى الآن مما يؤكد صحة شائعة أن هنالك زيادات متوقعة في السكر التي من المفترض صدورها بقرار رسمي من الجهات المختصة علمًا بأن شركات السكر في الغالب تعلن الزيادات مباشرة للتجار فور صدورها للبيع بالأسعار الجديدة. واشتكى من عدم وضوح الرؤية ما بين التجار والشركات، مؤكدًا قيام شركة السكر السودانية بتسليم التجار حصصهم وفقًا للسعر القديم بحوالى «225» جنيهًا للجوال يوم أمس، مشيرًا إلى التضارب والشائعات التي تعصف باستقرار السلعة.. مطالبًا الجهات ذات الصلة بوضع حد لها.. وفي اتصال هاتفي بوكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك أكد أن المنشور صدر من قِبل وزارة المالية موجَّهًا لشركات إنتاج السكر، نافيًا أي صلة للوزارة بالمنشور والزيادات المرتقبة، وقال: عليكم بسؤال وزارة المالية عن ذلك.. من جانبه قطع الناطق الرسمي لشعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية علام صغيرون بعدم استلام الشعبة أو شركات الإنتاج أي منشور أو قرار رسمي بزيادات جديدة في السكر من وزارة المالية، مؤكدًا أن شركات السكر تعاملت في توزيع حصص السكر للتجار حتى يوم أمس بالسعر القديم ولم تطبِّق أي زيادات، ونفى التاجر بالسوق المحلي الخرطوم عز الدين مبيوع استلامهم أي منشور رسمي يقر بحدوث زيادة في أسعار السكر القديمة بالأسواق.. في وقتٍ لم ينفِ فيه الشائعات التي راجت عن ارتفاع الأسعار خلال اليومين القادمين. وعاب عدد من الخبراء الاقتصاديين غياب الأجهزة الرقابية عن ضبط وتوزيع سلعة السكر، مطالبين بفرض رقابة على السلعة منذ وصولها للوحدات الإدارية وحتى تسليمها للمواطن لتحقيق عدالة التوزيع واستقرار الأسعار.. وتخوف عدد كبير من المواطنين من عدم توفر السلعة بجانب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وسجل سعر الجوال زنة «10» كيلو «50» جنيهًا بدلاً من «45» جنيهًا.. فيما أرجع التجار المشكلة لعدم عدالة توزيع الحصص من الجهات المعنية، بجانب مشكلة الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة، بجانب الاحتكار والتهريب والتي كانت من الأسباب التي يعتبرها البعض من أكبر العوامل في ارتفاع السلعة التي يقوم بسداد ثمنها المواطن مهما بلغت قيمتها.
