ظن كثيرٌ من المراقبين أن نائب رئيس الجمهورية قد يكون من نصيب الحركات المسلحة الدار فورية وخاصة حركة التحرير والعدالة التي وقعت على وثيقة الدوحة مؤخراً، ومعلوم أن هذا المنصب طالب به كثير من الحركات الدار فورية بان يكون المنصب من نصيب أحدهم، كما ان تعيين الحاج آدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية أثار الكثير من الجدل وتحفظ عليه البعض، ويرى المراقبون أن هذه الخطوة بدت كأنها رسالة لحاملي السلاح بأنه يمكن مشاركة كل الناس في العمل السياسي والتنفيذي دون أن يحمل أحد السلاح. وقال معتمد شؤون الرئاسة لحكومة شمال دارفور الأستاذ التجاني عبد الله صالح ل«الانتباهة» إن الحاج ادم يوسف هو قيادي سياسي مؤهل له خبرات سياسية وأكاديمية وكذلك إلمامه بدار فور وقضايا دارفور يجعله مقبولاً عند كل أهل الإقليم وأضاف معتمد الرئاسة قوله: نحن كأهل دارفور بغض النظر عن أي شيء وبكل المعطيات فإن تعيين الحاج آدم يوسف هو دفع لعملية السلام في دارفور وأضاف التجاني ل«الإنتباهة» أن الكثير من أبناء دارفور قد تقلدوا مناصب تنفيذية عليا ولهم المؤهلات التي تمكنهم من إنجاز مهامهم بالصورة الأمثل وأنا بصفتي الشخصية كأحد أبناء دارفور أرى أن تعيين أي احد من ولايات دارفور هو إضافة حقيقية بعيداً عن القبلية والجهوية والحزبية، واستنكر معتمد الرئاسة أحاديث الذين يرفضون الحاج آدم يوسف لهذا المنصب «بصرف النظر أن منصب نائب هو مطلب للحركات وان تعيين شخصية قيادية كالحاج ادم يوسف ليكون الرجل الثالث في الدولة هو إكرام لدارفور هكذا بدأ أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة الفاشر الدكتور آدم أحمد سليمان حديثه ل«الانتباهة»، وأضاف أن هذا التعيين قفل الباب أمام المطالبة بمنصب نائب الرئيس من دارفور، وأضاف دكتور آدم احمد إذا طالبت الحركات بان يكون هذا المنصب للحركات فتصبح الحركات بان ليس لديهم قضية بأهل دارفور، كما ان لرئيس الجمهورية الحق في أن يختار اى شخص من أبناء السودان ليتعاون معه ولا يمكن أن يأتي بشخص غير متعاون معه ولا يمكن أن يُفرض على رئيس الجمهورية، وأضاف الدكتور آدم حديثه بان الحاج آدم كان ملاحقًا سابقاً والآن أصبح الرجل الثالث في الدولة فهذه رسالة لكل الحركات وحاملي السلاح بان الحوار والتعاون هو أساس المشاركة ووقت ما عدت للحوار والتشاور والتعاون وتفاوضت فانك سوف تكون مقبولاً. أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري «جوبا سابقاً» الدكتور حمد عمر حاوي قال ل«الانتباهة» إن الأشخاص الذين ينقلبون بصورة سريعة الناس لا تعول عليهم كثيراً مشيراً إلى أن الحاج آدم يوسف كان فاعلاً بالمؤتمر الشعبي وقال دكتور حمد: نظراً للأمر كأنها صفقة مع المؤتمر الوطني وان المؤتمر الوطني حزب كبير له مؤسسات فاعلة وشخص واحد لا يمكنه تغيير اى سياسة من سياسات المؤتمر الوطني، وأضاف أن التعيين بهذه الطريقة وفى هذا الوقت أنها محاولة لقطع الطريق أمام حركة التحرير والعدالة لأي تطلعات للحركة نحو مؤسسة الرئاسة، وقد يكون محاولة لوضع المجتمع الدولي بان الحكومة قد قامت بتعيين شخص من دارفور في مركز الرئاسة وأضاف ل «الإنتباهة» أن الحاج آدم يوسف لا يضيف شيئاً في قضية دارفور ولا يمكنه تغيير اى سياسة من سياسات المؤتمر الوطني تجاه دارفور وأهل دارفور. في نهاية الأمر هناك من يرى في تعيين الحاج آدم يوسف مكسبًا لأهل دارفور والحكومة في نفس الوقت باعتبار انه من دارفور وفى الحزب الحاكم، ويرى آخرون ضرورة اختيار شخص من الإقليم وليس له علاقة بالحزب الحاكم، كما ان الحركات المسلحة بدارفور كان يعولون على هذا المنصب باعتبار أن هذا المنصب لابد من أن يتقلده احد قادة الحركات وآخرون ضد الرأي الأخير بان أي شخص من دارفور يكفى من دون أي تفاصيل حزبية أو قبلية ولكن نشير إلى ان الدستور قد كفل لرئيس الجمهورية الحق في الاختيار والتعيين من اى رقعة بالسودان وهذا هو الفاصل ومهما تباينت الآراء أدى الحاج ادم يوسف القسم أمام رئيس الجمهورية نائباً للرئيس.
