لا يختلف اثنان في أن قانون الصكوك المرتدة كان من أسوأ القوانين التي نتجت عنها إفرازات ضارة وأثرت في المجتمع، وأدت إلى تفكيك نسيجه الاجتماعي وأفقرت الكثيرين وحولت بعضهم إلى مجموعة من النصابين والحرامية واللصوص وأصحاب السوابق.. وقد جاء الخطأ في إقحام هذا القانون ضمن مواد المخالفات الجنائية، بينما هو في حقيقته لا يعدو كونه نزاعاً مدنياً.. ويبدو أن الذين شرّعوا هذا القانون قد فهموا خطأ أن تحويل هذا النزاع المدني إلى قضية جنائية، سوف يعطى الشيك قوة بحكم أنه يخيف الطرف الآخر ويجعل رأسه رهينة عند أهل المصارف أو سماسرة التمويل الربوي، ولعل هذا هو ما جعل البنوك تعتمد على الشيكات لاسترداد ديونها. وفي مقابل ذلك تركت بعض البنوك كل عمليات المتابعة والمراقبة والمشاركة ونامت في العسل، ليقوم «البوليس» نيابة عنها بأداء دورها الأول في التحصيل والرقابة، ولهذا السبب فقد بدا أن البنوك أصرت على مقاومة أية مبادرات لتعديل القانون، بحجة أن الإلغاء أو التعديل سوف يؤدي إلى عدم مقدرتها على تحصيل ديونها، وعلى الرغم من هذا التعسف فقد جاءت النتائج على غير ما توقعت البنوك، وصار الأصل في الصكوك أن تكون مرتدة والاستثناء هو أن تمر في موعدها. ولم تسلم من ظاهرة الصكوك المرتدة حتى بعض مؤسسات الدولة.. ونحن نشيد بمبادرات المجلس الوطني الرامية لدراسة تأثير قانون الصكوك المرتدة، والتي نأمل أن تكون نتائجها إيجابية. وبمناسبة الإعلان عن صكوك المصارف المرتدة فإننا نساهم بإبداء بعض التفاصيل حول العيوب الظاهرة والمستترة في هذا القانون الذي لا يوجد مثله في بلاد الله الأخرى، ومن هذه العيوب ما يلى: أولاً: لايوجد أصلاً في تجارب السابقين أو اللاحقين من أهل الفرنجة أو المسلمين ما يشير إلى أن الصك «الشيك» يمكن تحريره للدفع المؤجل... فالشيكات فقط للدفع العاجل.. وإذا ما رجع الشيك في هذه الحالة فهو يصنف على أنه عملية احتيال، وهذه الجريمة مضمنة في القانون تحت مادة الاحتيال. وعليه فإن الصك المردود ذا الطبيعة الجنائية يجد مكانه من العقاب في القانون الجنائي.. أما الشيك المؤجل فهو عبارة عن كمبيالة وعد بالسداد في تاريخ مؤجل، ومن غير المعروف ما إذا كان سيوجد رصيد في حساب الساحب بعد شهرين أو سنتين... مثلاً مزارع بالقضارف حرر شيكاً مؤجلاً لأي بنك أو تاجر واستلف بضاعة أو نقوداً بأجل ولم تنزل الأمطار أو انهارت الأسعار.. فهذا المزارع يكون قد وعد بالسداد عبر هذا الصك الذي تحول أوتوماتيكياً إلى كمبيالة ولم يقصد به الاحتيال... وهنا تكون مسؤولية البنك الدائن إن لم يتخذ كل الضمانات التي تضمن له سداد الكمبيالة المستبدلة بالشيك المزعوم. ثانياً: ما دام أن الصك المردود عبارة عن جريمة فإن «سلاح الجريمة» هو هذه الورقة التي تصدرها البنوك، وبالتالي فإن مجموعة البنوك وفروعها الستمائة تكون قد ساهمت فعلياً بطرح أكثر من خمسة ملايين صك على الأقل سنوياً، وزعتها على المواطنين في القرى والمدن، وتكون بالتالي قد وزعت عليهم «سلاح الجريمة» وكان الأحرى بها أن تصدر سندات أو كمبيالات خاصة بالدفع المؤجل وتفصلها تماماً عن شيكات الدفع العاجل، التي تقع في إطار الاحتيال إن هي رجعت بدون رصيد.. وهنا ربما يقع العبء على البنك المركزي في استحداث صكوك الدفع المؤجل لتأخذ طريقها مباشرة لعدالة القضاء المدني بدلاً من القضاء الجنائي. ثالثاً: هذه الورقة المعروفة بالشيك يمكن أن يتم فيها الكثير من التعديل والتزوير مما يؤدى إلى إفساد المقصود منها.. مثلاً إذا وجد أى شخص «شيكاً فاضياً» فإنه يمكن أن يملأ هذا الشيك ويورده لصالحه أو لصالح غيره، ويمكنه أن يشكو به آخرين... وقد سمعنا كثيراً عن أشخاص توفوا إلى رحمة مولاهم منذ سنين عديدة ومازال بعضهم يتبادلون شيكاتهم، وحتى لو لم يتم ذلك عملياً فهو وارد من الناحية النظرية.. ومن الوارد أيضاً أن يقوم «أي زول» بتحرير شيك باسمك من حسابه الخاص ويكلف آخر بتوريده، وعندما يرجع الشيك دون رصيد يكون عليك دفع نصف قيمته قبل أن تتمكن من بعد عمر طويل من معرفة أنه لا علاقة لك بهذه العملية. رابعا: ظهرت بعض الكارتيلات والأفراد من الذين استغلوا ظاهرة الرعب والفزع من الحبس في قضايا الصكوك المردودة، واستغلوهم في أبشع صورة من صور الابتزاز واستكتبوهم صكوكاً جديدة تتعدل بعد شهرين، حاملة معها أرقاماً فلكية لهوامش الربا. وأدى ذلك إلى الغنى الفاحش للبعض وإفلاس آخرين. خامساً: ظلمت المصارف نفسها وعملاءها بالتوسع العشوائي في فتح الفروع حتى وصلت إلى القرى والأرياف دون تخطيط ودون معرفة الواقع الاقتصادي، ثم اضطرت لاحقاً إلى قفل فروعها في ما عرف بقضية توفيق الأوضاع... وفي كل الحالات فقد قامت بتسليم البسطاء والنساء والصبيان دفاتر للشيكات استعملت سلاحاً لممارسة جريمة الصكوك المرتدة... وهذا ما جعل الكثيرين من أصحاب المهن من أطباء وصيادلة وزراعيين وشيوخ طرق صوفية ومزارعين ومداحين ومحامين وضباط معاش ونساء ورجال وأطفال لم يبلغوا الحلم، جعلهم ضحايا لقانون الصك المردود.. وبالطبع لم يسلم حتى بعض شاغلي المناصب الدستورية من هذا «التسونامي» المصرفي. سادساً: بسبب هذا القانون وجدت الشرطة وأقسامها أنها مشغولة بقضايا النزاعات المالية، مما قد يشغلها عن دورها في مكافحة الجرائم الأخرى. ولعل كل قسم من أقسام الشرطة والنيابات يجد نفسه مهموماً بقضايا النزاعات المالية بين الأطراف المختلفة، بما لا يقل عن 60% إلى 70% من جملة نشاطه اليومي.. ومن جملة المحبوسين في جرائم المال ربما يشكل أهل الصكوك المرتدة أكثر من 80%، وعلى كل حال لا مناص من العمل على إلغاء قانون الصكوك المرتدة وإبداله بقانون الكمبيالات، وإلغاء الشيكات بوصفها وسيلة دفع آجل. كسرة: أها يا جماعة سلفا كير قال ليكم مستحيل نفك الارتباط مع عرمان وعقار... أها الحريات الأربع أو الأربعين نعمل فيها شنو؟؟ وإذا كانت المستحيلات أربعة ففك الارتباط معناه خامس المستحيلات.. والكلام واضح.. والواضح ما فاضح.... ويا زوووول ما تضرب!!
