بتاريخ 4/4/2011م بدأت مجموعة من السودانيين يبلغ عددهم حوالى 300 شخص بالتنقيب عن الذهب بمنطقة في خلاء وادي حلفا وتاهت المجموعة إلى أن دخلت الحدود المصرية فقام حرس الحدود المصري بإلقاء القبض عليهم وأمرهم بأن بنتظروا المأمور لإطلاق سراحهم حسب قولهم فلما جاء المأمور قام بتفتيشهم ومن ثم ربطهم بحبال وبعد ذلك تم اقتيادهم بعربة عسكرية مصرية كما تم أخذ ممتلكاتهم التي تتمثل في 50 عربة وقد تم جمعهم في أوقات متفرقة ومن ثم سجنوهم بقسم شرطة أسوان وتم التحفظ عليهم لفترة تتراوح مابين 30/45 يوماً وخلال هذه الفترة كانت تجرى معهم تحريات من قبل استخبارات حرس الحدود المصري حسب حديثهم. *معاملة سيئة وقبل عرضهم للمحكمة وأثناء مكوثهم داخل السجن كانوا يطعمون وجبة واحدة خلال اليوم ولا يسمح لهم بمهاتفة أهلهم بالسودان للاطمئنان على أوضاعهم كذلك تم منع أي عقاقير طبية مع العلم بعضهم كانوا مرضى بجانب المعاملة السيئة وغير اللائقة حسب تعبيرهم رغم أنهم دخلوا الحدود المصرية عن طريق الخطأ حسب قولهم وبعد ذلك تم عرضهم على محكمة عسكرية في محافظة قنا التي تبعد عن أسوان مسافة 400 كيلومتر، وقد تمت محاكمتهم عبر قاضي عسكري برتبة عقيد وبرأتهم المحكمة من التهمة التي نسبت لهم وقد قال القاضي إن هذه المجموعة دخلت الحدود المصرية عن طريق الخطأ نسبة لعدم وجود معالم أو حدود تفصل بين البلدين، وقد كانوا يبحثون عن معدن الذهب وهذا في السودان مصرح به وتم إطلاق سراحهم بعد قضاء تلك الفترة ودفعوا غرامة قدرها 120 ألف جنيه مصري وبعد تدخل السفارة السودانية والقنصلية في أسوان تم إعفاء الغرامة وإطلاق سراحهم. ممتلكات بحوزتهم بتاريخ 9/2/2011م تمت محاكمة المجموعة بمنطقة قنا العسكرية وحتى تاريخ اليوم لم يفرج عن ممتلكاتهم البالغ عددها 50 عربة مختلفة الأنواع و100 جهاز كاشف للذهب رغم الجهود التي بذلتها الدبلوماسية السودانية وتدخل بعض المسؤولين عبر السفارة مع العلم أنه لم يصدر قرار بالمصادرة خلال المحاكمة علما بأن الممتلكات التي صودرت من قبل السلطات المصرية تخص أكثر من 200 مواطن سوداني أصحاب ملك وعمال. وناشدت كل الجهات المسؤولة لحل القضية التي طال عمرها مع العلم أن هناك أشخاصاً قاموا ببيع منازلهم وشراء الأجهزة الكاشفة للذهب لتحسين أوضاعهم وأسرهم ولكن بعد تلك الحادثة أصابتهم خيبة الأمل بجانب ضياع حقوقهم إضافة لتشريد أسرهم.
