نفى وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة وجود أية علاقة لمستشفى الخرطوم بدخول الدواء الإسرائيلي منتهي الصلاحية، مطالباً المرضى والجمعية بضرورة التبليغ عن أية أدوية أخرى مشابهة بالمستشفى، وكشف عن تكوين لجنة للتحقيق حول قضية الأدوية المهربة، مشيراً إلى أن التحقيقات والمعلومات التي توصلت إليها الوزارة تؤكد أنه ليس له أي وجود في هذا المستشفى، وقال إن ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة عن الدواء أمر غير واضح.وأكد أنه تمت مراجعة شاملة للمستشفى الذي صرف الدواء للمرضى، وأضاف أن صرف الدواء لمرضى الهيموفيليا يتم عن طريق الرقم والاسم ويوزع مجاناً، مؤكداً أن التهريب غير وارد فيه، وقال إن المريض الذي ادعى أن الدواء صُرف له بهذا المستشفى لا بد أن يثبت لنا من أين أتى به، وألمح إلى أن أي دواء يدخل الإمدادات الطبية يكون له رقم. وقال الوزير في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس إن مهام واختصاصات الوزارة تتمثل في تنسيق العمل الصحي في البلاد، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المحكم بين الوزارة الاتحادية والولائية باعتبار أن ذلك يعتبر المستوى الأول في الخدمة الصحية. وكشف عن تحديات تواجه وزارة الصحة تتمثل في توفير الخدمة الصحية في جميع أنحاء البلاد ووجود مراكز صحية في المناطق الريفية، وأقرَّ بأن هنالك مشكلة في استبقاء الأطباء في الولايات، عازياً ذلك إلى ضعف مرتبات العاملين والتحديات التي تواجه البلاد، وأشار إلى اتجاه الوزارة لتنظيم مؤتمر برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية للنظر في المعينات التي تعمل على بقاء الأطباء في الولايات، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالجانب الصحي وتحديد المسؤوليات، وأشار إلى أن الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض الثلاثة يقدم دعماً لتقوية أداء النظام الصحي بالسودان، والتصدي بفعالية لمكافحة الأمراض الثلاثة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، وتقوية نظم المعلومات الصحية، وبناء القدرات، وتقوية نظم الأداء المالي بالقطاع الصحي، واصفاً التأمين الصحي بأنه المكون الأساس في ترقية الخدمات الصحية في إفريقيا، مطالباً بالإبقاء عليه ودعمه وترقيته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل خدمة المواطنين، وقال إن الهجرة ليست حصراً على الكوادر الطبية.
